أكد عصام الاسلامبولي، الفقيه الدستوري، أنه يجوز إصدار قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيس بوك وتويتر" فيما لا يتعارض مع المعاهدات الدولية، لافتًا إلي أن قانون تنظيم هذه المواقع لا يقع تحت مصادرة الحريات، حيث أنه لا يهدد سوى حرية من يستخدم مواقع التواصل في أعمال العنف والتطرف. وأضاف، الاسلامبولي، في تصريح ل" بوابة الوفد"، أن القانون لا يهدد الحريات طالما مستخدمي الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيرون علي نهج استخدامها كوسيلة اتصال فقط وليس تهديد الأمن القومي والسلم العام في الدولة. ونوه، الفقيه الدستوري، إلي أن بعض الاشخاص تنشئ حسابات بأسماء وهمية تستخدمها لأعمال تهدد السلم العام والامن القومي دون محاسبة ولا قانون ينظمها خاصة" فيس بوك وتويتر".