قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس، في أول جلسة لها لنظر دعوى مطالبة بغلق فيس بوك وتويتر، إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية بالمحكمة للاختصاص. كان محمد حامد سالم المحامي قد طالب بدعواه حكم قضائي بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر.
سجلت الدعوى برقم 79798 لسنة 69 قضائية، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون ، وطالب بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام السلطات بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة .
وشرح المحامي بمرافعته أمام المحكمة حيثيات مطالبه بضرورة تأمين الأمن القومي من الإرهابيين اللذين يستخدموا الفيس في عمل حسابات وهمية ومجهولة ولجان إلكترونية للتنسيق بينهم والهجوم على الدولة مشددا على أنه يسعى لتقنين حرية الرأي والتعبير وليس تقييده او اتهمت الدعوى الموقعين المطلوب غلقهما بتهديد الاقتصاد والأمن الاجتماعي والقومي خاصة مع موجود تجهيل لبيانات القائمين على صفحات وهمية وهو ما يسبب نشرا للشائعات وتحريضا على العنف وضحايا يقعون فريسة لجرائم السب والقذف في وقت يحقق الموقعان المطلوب تقنين وضعيهما أرباحا خيالية بجلب إعلانات دون دفع المستحقات المطلوبة عليهما للضرائب.