"القضاء الإداري" يحيل دعوى غلق "فيس بوك وتويتر" لدائرة أخرى

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس، إحالة أولى جلسات نظر الدعوى المطالبة بغلق فيس بوك وتويتر، إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لنظرها.
كان محمد حامد سالم المحامي قد طالب بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 69 قضائية، كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون، وطالب بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام السلطات بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة.
وشرح المحامي بمرافعته أمام المحكمة حيثيات مطالبته بضرورة تأمين الأمن القومي من الإرهابيين الذين يستخدموا الفيس في عمل حسابات وهمية ومجهولة ولجان إلكترونية للتنسيق بينهم والهجوم على الدولة، مشددا على أنه يسعى لتقنين حرية الرأي والتعبير وليس تقييدها.
واتهمت الدعوى الموقعين المطلوب غلقهما بتهديد الاقتصاد والأمن الاجتماعي والقومي، خاصة مع وجود تجهيل لبيانات القائمين على صفحات وهمية، وهو ما يسبب نشرا للشائعات وتحريضا على العنف وضحايا يقعون فريسة لجرائم السب والقذف في وقت يحقق الموقعان المطلوب تقنين وضعيهما أرباحا خيالية بجلب إعلانات دون دفع المستحقات المطلوبة عليهما للضرائب.
جدير بالتوضيح أن الدعوى المحالة للدائرة الثانية للمحكمة هي الثانية من نوعها من حيث المطلب، خاصة بعد دعوى نظيرة لها أقامها محام أمام الدائرة الثانية بالقضاء الإداري، وهى الدعوى التي أجلتها الدائرة لجلسة 8 فبراير المقبل.