انتقدت دار الخدمات النقابية اتحاد العمال لرفضه الموافقة على إصدار شهادة صفة العامل للناشط كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات لخوض انتخابات البرلمان. واشار بيان للدار إلى أنه فوجئ بتصريحات خالد الأزهرى- عضو اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو اللجنة المشرفة على منح شهادات العضوية، التى تناولت استبعاد كمال عباس وعدم منحه شهادة صفة العامل وأن رفض اللجنة منح عباس الشهادة ليس تصفية للحسابات وإنما لرغبته في سداد قيمة الاشتراك العمالى بنظام الدفعة الواحدة عن 3 سنوات، وهو ما يخالف القواعد التي وضعها الاتحاد لمنح الشهادة للترشح فى الانتخابات. كان كمال عباس قد فوجئ برفض اللجنة.. غير أنه رأى فى ذلك خطأ إدارياً وقانونياً لا يستوجب النشر مفضلاً مناقشته مع اللجنة دون القفز فوراً إلى افتراض سوء النية.. غير أن تصريحات الأزهرى دعت الدار إلى توضيح بعض الحقائق منها أنه يعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية . وأضاف البيان أنه بغض النظر عن وجهات النظر فى هذا النص القانونى- فإنه دائماً ما جرى تطبيقه- أو بالأحرى عدم تطبيقه- بصورة شائعة.. حيث اعتادت جهات الإشراف على الانتخابات تجاهله مكتفية باعتبار شهادة العضوية النقابية الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال دليل الصفة العمالية حتى درج الجميع على إطلاق شهادة الصفة عليها.