تأجيل دعوي تحديد شهداء الثورة ل29نوفمبر

قررت محكمة القضاء الاداري اليوم برئاسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن تأجيل الدعوي القضائية المقامة من يسرى عبدالرازق، المحامي، المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعي بصفته ومفتى الديار المصرية لإلزامهم بتحديد من هو الشهيد من عدمه ، لجلسة 29 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات .
طلب يسري عبد الرازق من المحكمة اليوم استخراج بيان رسمي من مصلحة الطب الشرعي بأعداد واسماء من قتلوا او أصيبوا في الفترة 25 يناير الي 25 مارس واستخراج بيان من أصيبوا وقتلوا من قوات الشرطة والقوات المسلحة وأعداد من أصيبوا من المسجونين والمحكوم عليهم في الاقسام والسجون في تلك الفترة.
وقال عبدالرازق، في دعواه، إنه يطالب باستخراج الصحيفة الجنائية لكل مصاب أو قتيل حتى يتبين هل هؤلاء من الخارجين على القانون وما إذا كانوا اقتحموا أقسام الشرطة لتهريب المتهمين أم من المتظاهرين سلميا بميدان التحرير، بالإضافة إلى بيان من هو الشهيد ومن الذى يستحق صرف التعويضات وحضور من يمثله في الادعاء المدني لمحاكمة الرئيس السابق ومن هو المعتدى أو البلطجي الذى لا يستحق هذا.
كما طلب تحديد المسئول عن قتل المتظاهرين بعد 28 يناير، مشيرا إلى أن الشرطة انسحبت من كل مواقعها في الرابعة من عصر هذا اليوم، وتساءل: من أطلق النيران ومن المسئول عن قتيل العباسية الذى توفى بعد تنحى الرئيس السابق وإحالته إلى الجنايات، فكيف تدعى أسرته مدنياً ضد شخص ترك حكم البلد منذ 5 أشهر.