أوضحت دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإداري أنه تم صرف ما يزيد عن 100 مليون جنيه حتى الآن من خزينة الدولة إلى أسر الشهداء وما زال الصرف مستمرًا فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد. وقد أجلت (الدائرة الأولى) بالمحكمة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المطالبة بإصدار بيان للتمييز بين الشهداء الفعليين والبلطجية إلى جلسة 29 نوفمبر. كان يسرى ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف المحاميان قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا فيها بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الفعليين وبيان آخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الأقسام والسجون أو الذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 49063 واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى ومفتى الديار المصرية بصفتهم بإصدار صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما ناشدت المفتى بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا..؟