تأجيل دعوي تحديد شهداء الثورة لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الاداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تحديد شهداء الثورة لجلسة 29 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات للمحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن، في الدعوى المقدمة من يسري عبد الرازق، المحامي المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق، ضد كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، د. إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعي بصفته، و د. علي جمعة مفتى الديار المصرية، لإلزامهم بتحديد من هو الشهيد من عدمه.
طلب يسري عبد الرازق من المحكمة استخراج بيان رسمي من مصلحة الطب الشرعي بأعداد وأسماء من قتلوا أو أصيبوا في الفترة من 25 يناير إلي 25 مارس، واستخراج بيان لمن أصيبوا وقتلوا من قوات الشرطة والقوات المسلحة، وكذلك أعداد من أصيبوا من المسجونين والمحكوم عليهم في الأقسام والسجون خلال تلك الفترة.
قال عبدالرازق، في دعواه، أطالب باستخراج الصحيفة الجنائية لكل مصاب أو قتيل حتى يتبين هل هؤلاء من الخارجين على القانون، وما إذا كانوا اقتحموا أقسام الشرطة لتهريب المتهمين أم من المتظاهرين سلميا بميدان التحرير.
كما طلب تحديد المسئول عن قتل المتظاهرين بعد 28 يناير، مشيرا إلى أن الشرطة انسحبت من كل مواقعها في الرابعة من عصر هذا اليوم، متساءلاً من أطلق النيران، ومن المسئول عن قتيل العباسية الذى توفى بعد تنحى الرئيس السابق وإحالته إلى الجنايات، فكيف تدعى أسرته مدنياً ضد شخص ترك حكم البلد منذ 5 أشهر.