‮"‬الإسلامبولي‮" 8‮ أسباب لبطلان قانون‮ 100

أكد عصام الإسلامبولي المحامي صاحب الطعن علي عدم دستورية القانون‮ 100‮ الخاص بانتخابات النقابات المهنية،‮ أن هناك‮ 8‮ أسباب للحكم بعدم دستورية القانون،‮
‬وأوضح أن عدم العرض علي مجلس الشوري باعتباره من القوانين المكملة للدستور،‮ بالإضافة لعدم العرض علي مجلس الدولة،‮ هما الأخطاء الشكلية التي أخذت بها المحكمة الدستورية في حكمها بعدم دستورية القانون‮. وأضاف الإسلامبولي‮: أن الأسباب الموضوعية لعدم دستورية القانون تأتي من مخالفته لمبدأ سيادة القانون،‮ ومخالفته لمبدأ استقلال القضاء لتعمد القانون الزج بالقضاء في إدارة النقابات،‮ وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات،‮ والخروج علي طبيعة عمل القضاة في الفصل في القضايا،‮ ومخالفته القانون لمبدأ المساواة،‮ حيث ميز بين النقابات المهنية والمؤسسات الأخري مثل مجلسي الشعب والشوري والنقابات‮ غير المهنية والأندية الرياضية في نسبة المشاركة في الانتخابات‮.‬
وأضاف‮: أن القانون‮ 100‮ أجهض مبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات وأهدر فرص عقد الجمعيات العمومية،‮ وصعب من انعقادها وضيع فرصة قيام النقابات علي أساس ديمقراطي،‮ وكذلك مخالفته لحق الانتخاب والترشيح والمساهمة في الحياة العامة،‮ حيث حرم القانون المهنيين من فرصة إقامة الانتخابات لما يتطلبه القانون من نصاب تعجيزي لصحة انعقاد الجمعية العمومية،‮ مشيراً‮ لمخالفة القانون لحق النقابات في التكوين علي أساس ديمقراطي‮.‬
وكشف الإسلامبولي عن فتوي الدكتور أحمد فتحي سرور،‮ رئيس مجلس الشعب بعدم جواز عرض القانون علي مجلس الشوري،‮ طالما أن القانون لم يقدم من الحكومة وتم تقديمه من نائبين بمجلس الشعب‮. وقال‮: التقرير بقي مجمداً‮ بمقبرة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لمدة تجاوزت‮ 6‮ سنوات ونصف السنة،‮ كاشفاً‮ عن خطاب أرسلته هيئة المفوضين لمجلس الشوري لمعرفة ما إذا كان القانون قد عرض علي المجلس،‮ مضيفاً‮ أن الشوري رد بنهاية شهر أغسطس‮ 2004‮ بعد أسبوع من خطاب الهيئة،‮ أن القانون لم يعرض عليه إلي أن تم الإفراج عنه في شهر سبتمبر‮ 2010.‬
وقال‮: يبدو أن هناك جهات حكومية تدخلت لتعطيل التقرير وعدم الفصل فيه منذ‮ 2004،‮ وأشار إلي إرساله إنذاراً‮ علي يد محضر لكل من رئيس هيئة المفوضين،‮ ورئيس المحكمة الدستورية،‮ رفض قلم محضري المعادي استلامه،‮ فتم إرسال خطابات بعلم الوصول تفيد أن عدم إدراج التقرير طوال هذه الفترة يؤدي لجريمة انكار العدالة‮.‬
وألمح إلي أن رغبة المحكمة في تنشيط الحركة القضائية،‮ وتحمس الرئيس الجديد لهيئة المفوضين للانتهاء من القضايا القديمة،‮ ربما تكون أسباب الفصل في القانون الآن‮.‬
ورفض‮ »‬الإسلامبولي‮« تدخلات الحزب الوطني في شئون النقابات بإعداد قانون جديد بديلاً‮ للقانون‮ 100،‮ داعياً‮ النقابيين لرفض أي قانون موحد يضم جميع النقابات،‮ موضحاً‮ أن القانون الذي أحاله الحزب لمجلس الوزراء،‮ ويستعد لإحالته لمجلس الدولة،‮ تم إعداده منذ أكثر من‮ 3‮ سنوات،‮ مشدداً‮ علي أن الظروف تتغير دورياً،‮ مشدداً‮ علي ضرورة عمل كل نقابة بقانونها الخاص‮.‬
واستنكر الإسلامبولي تصريحات القائمين علي إدارة نقابة المحامين بأن الحكم لا يمس المراكز القانونية المستقرة،‮ قائلاً‮: من العيب أن يخرج مثل هذا الكلام من نقابة القانون،‮ موضحاً‮ أن حكم إنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات لا يمثل مراكز قانونية مستقرة‮.‬