أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من التحديات تعمل الحكومة على التغلب عليها، من بينها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، فضلًا عن عجز الموازنة للدولة بنحو 270 مليار جنيه، وتحدي العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني مستوى الخدمات. جاء هذا خلال لقاء شريف بنواب البرلمان عن محافظة القاهرة، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب. وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء "الحكومة منحازة انحيازًا كاملًا للفقراء، والحديث عن اعادة هيكلة منظومة الضرائب لا يعني أننا نتحدث عن إضافة ضرائب جديدة ولكن الهدف هو رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة"، متابعاً :"لسنا حكومة جباية كما يقول البعض". كما أوضح أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له دور كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، معربا عن تقديره لكل ما يُطرح من أفكار من قبل نواب البرلمان لتعزيز العمل العام وخدمة الوطن. وفي هذا الصدد، أشار إلى تقبل الحكومة للنقد بصدر رحب لأن هذا هو جوهر الديمقراطية، ومؤكدًا أن الحكومة تسعى بكل طاقاتها إلى خدمة البلد بالرغم من الظروف الصعبة الحالية. وأضاف رئيس الوزراء أن الجزء الأكبر من الدعم بالموازنة يُوجه إلى السلع الغذائية الرئيسية والمعاشات والضمان الاجتماعي، ونوه إلى أنه يجري العمل على اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام واصلاحها لوقف نزيف الخسائر في بعضها لاضافة موارد دخل جديدة للدولة. وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون مع الفساد، وأن الحكومة جادة في الإصلاح ومستعدة لتحمل المسئولية، قائلًا : "لا بديل أمامنا سوى المنهج العلمي في الادارة، واتخاذ القرارات الحاسمة بالتوازي مع توفير شبكة ضمان اجتماعي للبسطاء". وأكد أن خدمة المواطن المصري هو قلب برنامج الحكومة، كما نوه إلى أنه سيتم العمل مع القطاع الخاص في توفير الخدمات بالقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك. وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات الصعبة الراهنة، إلا أن هناك أملًا وإمكانيات عظيمة للنجاح، فمصر دولة كبيرة وشعبها صامد ولديها قيادة وطنية واعية، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى العمل مع مجلس النواب خلال الفترة الراهنة لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.