شهدت الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في الكثير من القطاعات على خلفية مطالب مشروعة بصرف المستحقات المتأخرة لهم ووقف التعسف ضد العاملين. وكانت أكبر الوقفات تظاهر العشرات من العاملين بشركة "النيل لحليج الأقطان" أمام الباب الخلفي لرئاسة الوزراء، للمطالبة بإعادة الشركة للدولة تنفيذًا لحكم قضائي صادر عام 2013، رافعين لافتات كتب عليها "نحن نحارب الفساد والإرهاب"و"نهدد باستقالة جماعية من الشركة". وقال العاملون، إن "مالك الشركة أوقف العلاوات منذ 2008 ثم أوقف الرواتب منذ 3 أشهر، وذلك لإجبارنا على الخروج للمعاش المبكر". وأضاف العاملون، أن "مالك الشركة اشتراها ب294 مليون جنيه من عاطف عبيد، على رغم انها كانت تساوي 13 مليارًا، وكان لها وديعة ب80 مليونًا، والآن يريد بيعها ب17 مليارًا، والشركة القابضة ترفض استرداد الشركة لمآرب في أنفسهم وفساد بها". وأوضحوا، "بلغنا النائب العام فأمر بصرف الرواتب ولم يتغير شيء". وقال أحد العمال إنه "إذا كانت الحكومة تحارب الإرهاب يبقى لابد أن توقف الإرهاب الذي نتعرض له على يد الإدارة التي تقوم بفصل كل من يرفع صوته للمطالبة بحقه، فقامت بفصل جميع أعضاء النقابة العامة، وتقوم بنقل عمال مصنع المنيا إلى برج العرب والعكس لتطفيشهم ويضغط على الحكومة بنا، ومنع شركات القطن من التوريد لنا حتى يوقف العمل ويطفشنا". يذكر أن "عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة، متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن". كانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات. وأكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنسيج الدولة، مطالبه بتنفيذ أحكام القضاء، خصوصًا أن الادارة تتعسف بشكل متعمد مع العمال. وأشار إلى أن الملف تتولاه حاليًا نقابة البناء وأن الشركة القابضة للكيماويات مطالبة بأن عليها تنفيذ أحكام القضاء وإعادة الشركه إليها. كما شهدت أيضًا مدينة قليوب مظاهرات احتجاجية من عمال مستشفى قليوب الجديد "المؤسسة العلاجية" بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم وتهديدهم بالتشريد لإغلاق المستشفى وضمه إلى مستشفى قليوب المركزي، ما دفع العشرات غير المعينين إلى الغضب والقيام بالمظاهرات، وعددهم يقرب من 140 عاملًا ما حرك بعض المسئولين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصًا عقب إغلاق العمال للطريق. ووعد العمال بأنهم سيتم نقلهم إلى المستشفى المركزي، كما سيحصلون على المرتبات في اليوم التالي، ما أعاد الأمور إلى نصابها.