تقدم العاملون بشركة "النيل لحليج الأقطان" ببلاغ للمستشار مصطفى عبد الكريم، المحامي العام لنيابات جنوبالمنيا، ضد المسئولين بمجلس إدارة الشركة.. احتجاجا على عدم صرف راتب الشهر الماضي لجميع الموظفين العاملين بمصانع الشركة بالمنيا ومغاغة والبالغ عددهم 136 عاملاً وموظفًا وإداريًا. وأكد العاملون في بلاغهم الذي أرسلوا نسخة منه لمديرية القوى العاملة أنهم قاموا بسؤال المسئولين بالشركة أكثر من مرة عن أسباب عدم صرف رواتبهم وتأخرها حتى الآن، إلا أنهم لم يجدوا أى إجابة تشفي صدورهم رغم مرور 15 يومًا على مواعيد القبض للعاملين بالدولة، وهدد العاملون في الشركة بالإضراب والاعتصام بمقر الشركة لحين صرف رواتبهم، خاصة أنهم أصحاب أسر ومطالبين بالإنفاق عليها. وفي نفس السياق، تقدم المحاميان خالد علي وحمدي الفخراني بدعوى للقضاء الإداري لعودة الشركة إلى الدولة وتم تحديد الثالث من ديسمبر القادم للبت في الدعوى. وطالب عمال الشركة بعودة النشاط الإنتاجي والصناعي لمصانع شركة النيل لحليج الأقطان بكامل طاقتها الإنتاجية واستيعاب جميع العاملين من أبناء المحافظة، تحقيقا للتنمية الاقتصادية وقيام الأجهزة المسئولة بوقف جميع المزايدات لبيع مكونات شركة النيل لحليج الأقطان وتفكيك المصانع وبيعها خردة. ومن جانبها، حررت محافظة المنيا محضرا رقم 4212 لسنة 2010 إدارى المنيا ضد مسئولى الشركة لمخالفتهم القانون المنظم لبيع أسهم الشركات وعدم الحفاظ على الشركة طبقا للغرض الذى أنشئت من أجله ووقف المزادات التى أعلن عنها المسئولون بالشركة عنه ورفضت منح أي تراخيص بالبناء على المساحة التى تتجاوز 83 فدانا. وكان الأمل قد عاد من جديد لعمال الشركة بعد الأحكام التاريخية للقضاء بعودة شركات القطاع العام التى تم بيعها بأبخس الاسعار.. فالشركة كانت صرحا صناعيا عملاقا يضم وحدة لتكرير الزيوت ووحدة للهدرجة ومصنعا للصابون وآخر للصفيح وثالثًا للعلف الحيواني ورابعًا لحليج الأقطان، لكن يد الهدم والتدمير امتدت لها لقيام مجموعة من المستثمرين بشراء أسهم الشركة من البورصة وبيعهم لمعدات المصانع خردة وتصفيتها وتشريد العاملين بها إلى فروع الشركة في زفتى وكفر الدوار، فالقصة بدأت منذ عام 1998 عند قيام مجموعة من المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بالبورصة بفروعها المختلفة بقيمة 229 مليون جنيه وخصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين ولكن سعى المشترون لتصفيتها نهائيا والاستيلاء على 15 مليار جنيه هي قيمة أراضي الشركة والتي تصل إلى 200 فدان بعدما كانت 300 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا. وتصل مساحة شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا إلى 83 فدانا تقع في أهم مناطق المدينة، حيث تطل على النيل مباشرة ووصل سعر المتر بها إلى 15 ألف جنيه.