عمال «النيل للأقطان» ينتفضون لعودة الشركة إلى الدولة

أعلن عمال شركة النيل لحليج الأقطان عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين غدا؛ بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في 30 سبتمبر 2013، بعودة الشركة إلى الدولة، حتى اليوم.
وأكد العمال أن الوقفات الاحتجاجية للمطالبة برجوع ملكية الشركة للدولة بموجب حكم نهائي للمحكمة الإدارية العليا، بعد خصخصتها عام 1997، موضحين أن الوقفة الأولى تكون أمام مقر الشركة القابضة للتشييد والبناء، بشارع عبد الخالق ثروت، والمنوط بها تنفيذ الحكم، والثانية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني.
وقال ضياء الدين محمد، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة النيل لحليج الأقطان، إن الشركة تعرضت لعملية فساد كبرى، فبعد أن كانت تحقق أرباحا كبيرة والعمال يتقاضون أجورهم، دخلت برنامج الحكومة للخصخصة، وعمل المستثمر الذي اشترى الشركة علي تخريبها؛ تمهيدا لبيعها.
وأضاف محمد ل«البديل» أن العمال حصلوا علي حكم قضائي بعدم بيع الشركة، وعلى المسؤولين الحفاظ عليه والدفاع عنه، لكن حتى اليوم، يتم التغاضي عن تنفيذ الحكم لصالح المستثمر الذي سرق مرتبات العمال، متابعا: «من يدير الشركة عبارة عن عصابة تعمدت تخريبها، والدولة وأجهزتها تغمض عينيها عن تنفيذ الحكم؛ لأنه يتعلق بشخصيات مهمة في حكومة مبارك»، علي حد تعبيره.
وحمل وائل توفيق، الناشط العمالي، وزير الاستثمار مسؤولية تنفيذ الحكم، وغض الطرف عنه يعد انحيازا لرجال الأعمال، مؤكدا أن الحكومة ترغب في خصخصة ما تبقى من القطاع العام، وعدم محاسبة المسؤولين عن بيع الشركات التي حكم لها بالرجوع للدولة؛ نظرا لوجود إجراءات قانونية غير صحيحة، بالإضافة إلي الأحكام المتأخر من 2009 مثل غزل شبين.
وتعد شركة النيل لحليج الأقطان صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، وترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ لكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.