قضية "النيل لحليج الأقطان" تدخل النفق المظلم.. المساهمون يطالبون الدولة بإنهاء حالة "اللاسلم واللاحرب" للشركة.. ومذكرة للجهات المعنية تطالب بتطبيق قانون "تحصين العقود" الجديد

بعض المساهمين غير المصريين يلوحون بإحالة القضية إلى التحكيم التجارى الدولى
مطالب بتعيين مكتب كويتى لتقييم أسهم الشركة
ما مصير شركة النيل لحليج الأقطان..؟ وما هو حال الشركة المتوقفة عن العمل منذ ديسمبر 2011 بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان البيع وعودتها للدولة..؟ وما مصير تقرير مفوضى مجلس الدولة بعد إحالة القضية إليه من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب عام 2013 لمعرفة كيفية تنفيذ الحكم، الذى انتهى إلى استحالة تنفيذ حكم الإدارية العليا..؟ وما مصير فتوى التفاوض بين طرفى النزاع فى الشركة، الدولة والمستثمرين، الصادرة فى يونيو 2014؟.. أسئلة كثيرة لم تجد اجابة ، والنتيجة مزيد من الخسائر للجميع، دولة ومساهمين وعمال، وتلويح باللجوء إلى التحكيم الدولى.
الوضع متوقف فى الشركة التي كانت صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، ويسبب خسارة جديدة لقطاع الشركات الكبيرة، والاقتصاد المصرى، وسط تجاهل الجهات المعنية بالحلول المطروحة من قبل المساهمين والعاملين بها
وفى الأسبوع الماضى قام بعض المستثمرين الكويتيين بالشركة بتعيين شركة بيلارز الكويتية والمتخصصة فى مجال الاستشارات الادارية والاقتصادية والمالية، لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقامت شركة بيلارز بطلب عروض من معظم الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال لتعيين مستشار مالى للتقييم بغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة.
قصة البيع تعود إلى الأول من يناير من عام 1997 عندما تم طرح أسهم الشركة للبيع من خلال الاكتتاب العام فى الأسهم للمساهمين بالبورصة المصرية من المصريين والعرب والأجنب بناء على قرار اللجنة الوزارية للخصخصة، وبلغت عمليات التداول لتلك الأسهم أكثر من مليون عملية بيع وبلغ إجمالى المساهمين فى رأس مال الشركة من الأجانب والعرب حوالى 20، عملية بيع النيل لحليج الأقطان اختلفت عن باقى بيع الشركات، التى تم خصخصتها من خلال عقود تنص على شروط واشتراطات للبيع بين الحكومة والمشترين.. بينما عملية بيع شركة النيل تم من خلال الاكتتاب العام بالبورصة، مما يؤكد على عدم وجود أى شبهة فساد فى عمليات بيع الشركة.
مأساة الشركة بدأت فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 مع تصاعد الخطاب الإعلامى باتهام الحكومات السابقة بالفساد فى خصخصة الشركات الحكومية وبيع أصول وممتلكات الشركات بأسعار زهيدة، وهو ما دفع ذوى المصالح الشخصية لاستغلال حالة الانقسام الاجتماعى وقتها، لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإبطال عقود البيع التى أبرمتها الدولة بهدف ابتزاز ماليها الحاليين والحصول على مكاسب شخصية، ففى 6 يونيو 2011 قام حمدى الفخرانى، المحبوس حاليا على ذمة قضية رشوة وابتزاز فى واقعة مماثلة، برفع دعوى بالقضاء الإدارى، التى حكم فيها ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة نظرا لأن اللجنة الوزارية التى أدرجت الشركة على قوائم البيع ليست منصوص عليها فى الدستور أو القانون كما أن مبدأ توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص لا أصل له بالتشريعات، ولم تكن الدعوى القضائية فقط وإنما استلمت النيابات المتخصصة والأجهزة الرقابية عشرات الشكاوى حول شبهه فساد فى عملية البيع، واسفرت جميع عمليات الفحص بعدم وجهو أى شبهة فساد شابت عملية البيع بل أن الشركة بيعت بأكثر من ثمنها وهو ما أكده تقرير جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة.
ومع استمرار تعقيدات الوضع فى الشركة، خاطب رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2013، الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى كيفية تنفيذ الحكم واستصدار القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، حيث انتهت الجمعية العامة فى نهاية يونيو 2014 إلى استحالة تنفيذ حكم الإدارية العليا، وأوصت بالتفاوض بين طرفى النزاع، الدولة والمستثمرين.
ورغم صدور قرار جمهورى بقانون بتاريخ 22 ابريل 2014 لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وعدم قبول الطعون فى الدعاوى ممن لا شأن لهم بتلك العقود، التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أى من أجهزتها وأن يقتصر قبول الطعن من أحد طرفى النزاع، وهو ما وافق عليه البرلمان مؤخرا، بهدف توفير الحماية للمستثمرين وعدم تعرضعهم لأى ابتزاز من المنتفعين وذوى المصالح الشخصية وتأكيدا لاحترام الدولة تعاقداتها لتحفيز مناخ الاستثمار بالبلاد.
ورغم ذلك أغفل القانون أو لم يتناول الحلول للمستثمرين للمتضررين من الأحكام الصادرة فى وقت سابق من صدوره، بالرغم من إمكانية لجوء هؤلاء المستثمرين للمحاكم الدولية وفقا لاتفاقية حماية حقوق المستثمرين الموقعة فى واشنطن عام 1965، ومصر من الدول الموقعة عليها، وهو ما لم يفعله أحد المستثمرين فى السابق حرصا على سمعة الاستثمار المصرى أمام المجتمع الدولى، الأمر الذى يستلزم تدخل الدولة لحل مشاكل المستثمرين لدفع عجلة الانتاج وجذب الاستثمارات الجديدة للبلاد والحفاظ على المستثمرين الأجانب والعرب المشاركين فى نهضة الدولة الاقتصادية.
ومؤخرا تقدمت مجموعة المساهمين بالشركة بمجموعة اقتراحات للمسئولين بالدولة للخروج بلشركة من الأزمة الحالية، وأكدوا أنه من منطلق تحمل الشركة لاعبائها وعدم رغبة مجلس ادارتها ورئيسه السيد الصيفى، فى تصدير الأزمات للدولة، استمر المجلس فى دفع مرتبات العاملين بالشركة شهريا والبالغ عددهم 1000 عاملا سواء دائم أو موسمى، وسداد كافة التزامات الشركة من الضرائب والتأمينات والكهرباء بالرغم من تجميد نشاط الشركة وعدم وجود أية موارد بها فى الوقت الحالى بسبب انخفاض مساحات القطن المزروعة .. حرصا على البعد الاجتماعى للعمال.
المساهمون طالبوا فى تقريرهم للجهات المعنية والمسئوليين بالدولة بسرعة البت فى انهاء "حالة اللاسلم واللاحرب" للشركة لأن المعانه تزداد كل يوم على الجميع سواء المساهمين أو العمال.
وتقدم المساهمون بعدة اقتراحات لحل الأزمة وتتمثل فى: "استصدار قانون مشابه للقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، لحماية المستثمرين الذين أضيروا بالفعل من هذا الحكم وخاصة مستثمرى النيل لحليج الأقطان الحاليين الذين اشتروا من البورصة ولم يشتروا من الدولة مباشرة".
- فى حالة رغبة الدولة بتنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستحالة تنفيذ الحكم وجواز التعويض فمن الممكن فى هذه الحالة التفاوض بين الدولة ملاك الأسهم بتحديد نسبة من اسهم الشركة تخصص لخزانة الدولة.
- وفى حالة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية نفسه بدفع قيمة الأسهم العادلة لملاك الأسهم ورد الشركة بكل مراكزها القانونية والمالية الحالية للدولة، يقدم عرض شراء إجبارى عقب تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة وترتيب آلية لدفع حقوق المستثمرين.
- تتعاون الدولة والشركة لرفع قضية بطلان للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى ضوء أن حيثيات حكمها لم يتعرض لوجود شبهة فساد شابت عمليات البيع وتحدث فى حيثياته عن عقد البيع وهو مالم يتم حيث أن البيع تم فى اكتتاب عام بالبورصة ولم يكن هناك أى عقد.
- أو تتفاوض مع المستمرين بمبادلة أسهم فى شركات أخرى تملكها الدولة، أو منحهم سندات حومية بعد تقييم سعر السهم الصحيح.