img title="عمال "حليج الأقطان" بالمنيا يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة" src="/upload/photo/gallery/14/7/153x95o/812.jpg" / img title="عمال "حليج الأقطان" بالمنيا يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة" src="/upload/photo/gallery/14/7/153x95o/813.jpg" / img title="عمال "حليج الأقطان" بالمنيا يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة" src="/upload/photo/gallery/14/7/153x95o/814.jpg" / img title="عمال "حليج الأقطان" بالمنيا يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة" src="/upload/photo/gallery/14/7/153x95o/815.jpg" / أعرب عدد من عمال المنيا، عن أملهم في أن تشهد الفترة القادمة تغييراً حقيقياً، نظراً لمعانتهم للعديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تلاحق العاملين بالقطاع الخاص والشركات، وفي ظل عجز الحكومة عن تقديم الحلول لانعاش الاقتصاد، وبدء دورة الإنتاج. وعبر عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا، عن استيائهم نظراً لتشريدهم بعد حصولهم على حكم من القضاء الإدارى بعودة الشركة إلى الحكومة بعد بيعها بالبورصة، وقيام أحد المستثمرين بشراء جميع الأسهم من البورصة، مشيرين إلى أنهم ليس لديهم أي مصدر أخر للرزق في ظل ما وصفوه ب"تعنت" رئيس مجلس الإدارة معهم في صرف رواتبهم، لإقامتهم دعوى قضائية ضده، وحصولهم على الحكم القضائي لصالهم ،وقيامه بتقديم طعن على الحكم، حدد له جلسة 3 يونيو المقبل. وقال العمال، إنه طبقاً للقانون فإن الطعن على الحكم لا يمنع التنفيذ لحين الحكم فيه ولكن الحكومة لا تنفذ، وطالب العمال الحكومة بتفيذ الأحكام القضائية، الصادرة للشركات بعودتها الى الدولة وبدء عجلة الإنتاج، لأننا أصحاب أسر وتضررنا كثيراً من الساسيات الاقتصادية الخاطئة، كما طالبوا بسرعة صرف رواتبهم فمنذ عام تقريباًَ ولا يحصلون إلا على نصف الراتب. تجدر الإشارة إلى أن شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا كانت إحدى الشركات المهمة بالمحافظة وصرح صناعي حيث كانت تضم وحدة لتكرير الزيوت ووحدة للهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيوانى وحليج الاقطان وشيدت على أيدي الإنجليز عام 1937 على مساحة 80 فداناً بمنطقة الإخصاص بمدينة المنيا وتطل على النيل إضافة إلى فرع مدينة مغاغة إلا أن يد الهدم والتدمير امتدت لها من أجل بيع معدات المصانع وتشريد العاملين بها، والاستفادة من الأراضى.