"وهدان" يخاطب رئيس الوزراء لاحتواء أزمة التوكيلات الملاحية

أحال النائب الوفدى "سليمان وهدان" وكيل مجلس النواب المذكرة المقدمة من اللجنة النقابية للتوكيلات الملاحية ببورسعيد للمهندس "شريف إسماعيل" رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها ودراستها وتوجيهها للجهات المسئولة وأحال مذكرة أخرى للجنة النقل والمواصلات بالمجلس وذلك عقب لقائه لوفد من شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد تم خلاله عرض الاستغاثة المقدمة من العاملين بالشركة والتى تتضمن كيفية حل أزمة الدولار التى تواجه البلاد هذه الأيام.
و طالب "هشام العيسوى" عضو مجلس الإدارة بضرورة قيام جميع الشركات العاملة في مجال الوكالة البحرية بتحويل الرسوم لحسابات شركة التوكيلات الملاحية بحساباتها بالبنوك المصرية على أن تتولى الشركة محاسبة هيئة قناة السويس لضمان عدم شراء الدولار من السوق المصرية والدولة ألزمت شركات التوكيلات الملاحية الأجنبية بتوفيق أوضاعها بزيادة حصة المصريين فيها إلى 51 % بعد أن وفقت أوضاعها على الورق فقط وبشكل صوري أو من خلال القرار رقم 506/2003 الصادر من رئيس الوزراء بشأن إلزام تلك الشركات ببيع 75% مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد الأجنبي إلى البنوك الوطنية إلا أن الأمر تغير لحد شراء العملة الأجنبية من السوق المحلى فضلا عن الأسعار المتدنية التي فرضتها تلك الشركات الأجنبية لمنافسة الشركة الحكومية ، وتمكين الأجانب من هذا النشاط جاء بالمخالفة لقانون التجارة البحرية رقم 8/1990 الذي يوجب بأن يكون الوكيل البحري مصري الجنسية ، كما يعد مزاولة الأجانب للنشاط ماسا بسيادة الدولة على أراضيها ومخالف لسياسة المعاملة بالمثل بعدم السماح للمصريين بمزاولة هذا النشاط بالخارج ، والقانون رقم 1 لسنة 1998 أدى لتراجع الإحتياطى النقدي وانخفاض سعر الجنية المصري نتيجة شراء العملة من الداخل لتحويل العملة الصعبة من الخارج في أضيق الحدود لسداد الرسوم السيادية فقط بالإضافة لعدم خضوع التوكيلات الملاحية الخاصة لأية رقابة من الأجهزة المختلفة وإقتصار المحاسبة الضريبية على أتعاب الوكالة المنظورة فقط .
وقال "محمد مسعد" رئيس اللجنة النقابية بالشركة : إن تداعيات أزمة الدولار التي يمكن حلها من خلال تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 والذي أجاز للوكالة الأجنبية العمل في مجال الوكالة التي كانت تحتكرها الدولة من خلال شركة التوكيلات الملاحية إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تستطيع أن تحل أزمة الدولار خلال 48 ساعة بالعودة للعمل بالقانون رقم 12 لسنة 1964 لأن الشركة كانت تهيمن بموجب هذا القانون على نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية وكان يسمح للقطاع الخاص المصري فقط بمزاولة نفس النشاط بما لا يزيد عن 400 طن حمولة كلية للسفن وقد حققت الشركة ملايين من العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة من تحصل أتعاب الوكالة وكان لذلك اثر كبير في تثبيت سعر الصرف ودعم الإحتياطى النقدي وتحقيق الأمن القومي وخاصة مع سفن الدول المعادية ومنعت دخول المواد المخدرة والسلاح للجماعات الإرهابية إلا أن القانون رقم 1 لسنة 1998 سمح للمصريين والأجانب على السواء بمزاولة نشاط الوكالة وسرعان ما تبدل الحال وتولت الخطوط الملاحية الوكالة عن سفنها بنفسها ونتج عن ذلك هيمنة الخطوط الملاحية الأجنبية على نشاط الوكالة بنسبة 80 % من حجم النشاط وفشلت الحكومة في الحد من سلبيات هذا القانون ووقف النزيف اليومي للعملة الصعبة الذي يضيع على الدولة يوميا .
و أكد يحيى حرب نائب رئيس اللجنة النقابية أن الخلاف بين التوكيلات الملاحية الحكومية والخاصة لابد وأن ينتهي بتكوين شركة تعتمد على الخبرات الموجودة بالتوكيلات الملاحية الحكومية والكفاءات الشابة بالتوكيلات الخاصة لإقتحام مشروعات التنمية المتاحة بمنطقة شرق بورسعيد فى مجالات الحاويات والخدمات اللوجيستية والصناعية المزمع تشغيلها خلال الفترة القادمة خاصة أن الخلاف القائم على رسوم خدمات الوكالة لا يتعدى الألفين دولار لكل سفينة بإجمالى حصيلة لا يتجاوز 40 مليون دولار سنويا وهذه النسبة موزعة بين القطاع الخاص والحكومي وهو رقم محدود جدا لحجم الإنفتاح الإقتصادي الذي تشهده المنطقة خلال الفترة القادمة .
وقال عماد هليل أمين عام اللجنة النقابية : إن ما يقرب من 25 ألف موظف يعملون بالقطاع الخاص للتوكيلات الملاحية بحوالى 400 مكتب على مستوى الجمهورية ، من بينها 180 مكتب ببورسعيد وتحصل قناة السويس الرسوم بتحويل مباشر من مالك السفينة عن طريق الوكيل الخاص المكون من شركات مساهمة مصرية تعمل وفقا للقوانين واللوائح والإجراءات المصرية ولا فرق فى ذلك بين التوكيلات الحكومية والخاصة التي تورد العملة الصعبة للجهات السيادية "هيئة قناة السويس / هيئة السلامة البحرية / هيئات الموانئ / شركة الرباط " بالعملات الحرة وأن فلسفة القانون رقم 1 لسنة 1998 قائمة على منع الإحتكار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة في خدمات السفن العابرة والتي ترسو بالموانئ المصرية وقد حصلت التوكيلات الملاحية التي تعمل منذ 18 سنة على مراكز قانونية ثابتة وفقا للآثار القانونية المترتبة على القانون ولا يوجد على مستوى العالم ما يسمى بالتوكيلات الحكومية ولا حتى في الدول الشيوعية .