وقف حال «دمياط للحاويات»

تعرض مشروع تدعيم الأرصفة فى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إلى مشكلة تهدد بتوقف المشروع على رغم أهميته القصوى للشركة وللاقتصاد القومى.
علمت الوفد أن هناك خلافًا نشأ بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وبين هيئة ميناء دمياط بسبب رفض كل من الطرفين تحمل تكلفة المشروع البالغة 800 مليون جنيه.
أشارت مصادر ل«الوفد» الي أن هيئة الميناء وفقا للقانون هى مالكة الأرصفة وعليه فى تتحمل كامل تكلفة المشروع فى حين ترفض هيئة الميناء تحمل التكلفة وتصر على أن المشروع يحقق عوائد لشركة دمياط لتداول الحاويات وبالتالى عليها هى تحمل التكلفة.
وعلمت «الوفد» أن هناك اكثر من اجتماع تم منذ طرح المشروع قبل أكثر من عامين ولم يتم التوصل الى حل نهائى للمشكلة.
وردا على تساؤل الوفد حول هذه الأزمة، أكد اللواء محمد سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات ان المسألة خلاف فى وجهات النظر بين الشركة وبين هيئة الميناء وقال فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن توقف مشروع تدعيم الارصفة يؤثر سلبيا على الشركة وأضاف أن هيئة ميناء دمياط شريك بنسبة 25% فى رأسمال شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وبالتالى من حقها الحصول على نسبة من الأرباح السنوية من الشركة وفقا لحصتها وأضاف لقد تقدمنا بمقترح هو أنه نظرا للتكلفة العالية لتنفيذ المشروع التى تتجاوز 800 مليون جنيه فيمكن أن تتولى شركة دمياط تمويل التطوير على أن يتم خصمه من نسبة ارباح هيئة الميناء فى الشركة وعلى هيئة أقساط سنوية حتى لو استمر التقسيط لمدة 40 عاما وأضاف رئيس الشركة: المفروض أن هيئة الميناء هى مالكة الأرصفة وبالتالى فإن أى عمليات تطوير هى مسئوليتها ولكن للأسف ترفض هيئة الميناء هذا الأمر وتصر على أن المستفيد هو الشركة فقط وعليه فإن على الشركة تحمل التكلفة كلها وهو أمر غير منصف للشركة ويحملها أعباء كبيرة لا يمكن أن تتحملها وأشار زغلول الى أن المقترح المقدم مثالى حيث إنه لا يؤثر على ما تحصل عليه هيئة الميناء من أرباح سنوية من الشركة فمثلا لو أن حصة هيئة الميناء السنوية تصل الى 20 مليون جنيه سنويا فسوف يتم احتساب اقساط سداد ما دفعته الشركة من أى وزيادة على هذا المبلغ حتى لو تطلب الأمر أن يتم السداد على 40 عاما فسوف نحصل فقط على 20 مليون جنيه سنويا فقط.
واضاف اللواء محمد سعد زغلول رئيس الشركة أن الشركة حققت هذا العام أرقاما جيدة، حيث بلغ الإيراد نصف مليار جنيه وصافى الربح 300 مليون جنيه وهو رقم غير مسبوق مقابل 385 مليون جنيه إيرادات العام الماضى و170 مليون جنيه أرباحا بمعنى أن هناك أرقاما جيدة محققة وارجع اللواء سعد زغول هذا الأمر الى أن هيئة الميناء قامت العام الماضى بزيادة الغاطس بالميناء مترا واحدا فقط مما سمح باستقبال سفن ذات غاطس أكبر من الأجيال الحديثة من المراكب ومن المتوقع أن يظهر تأثير هذا الامر على ميزانية الشركة الجديدة فى العام المالى القادم فى شكل تحسن أكبر فى الايرادات حيث ان التعميق يساعد على استقبال سفن الحاويات من الأجيال الحديثة ذات الحمولات الأكبر وأضاف: لقد استثمرنا 400 مليون جنيه لشراء أوناش عملاقة ومستعدون لتداول مليون و800 ألف حاوية فى العام.
يذكر أن الاعماق فى ميناء دمياط لا تسمح بدخول السفن التى يزيد الغاطس فيها علي 13 مترا ومع تطور النقل البحرى على مستوى العالم أصبحت هناك سفن عملاقة يزيد الغاطس فيها علي 16 مترا وبالتالى حرم ميناء دمياط من استقبال مثل هذه النوعية من السفن وهذا ادى الى مشكلات كثيرة منها فقد خطوط والمطلوب أن يزيد عمق الممر الملاحى الى 16 مترا مع ضرورة دعم الارصفة فى الممر الملاحى لاستقبال السفن العملاقة.
وجدير بالذكر ان الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تمتلك نسبة 42% من أسهم دمياط للحاويات والباقى بين هيئة ميناء دمياط وشركة القناة للتوكيلات الملاحية وبورسعيد لتداول الحاويات ويمتلك القطاع الخاص 3% فقط.