حمدى صالح: جولات «السيسي» الخارجية تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية

أكد السفير حمدى صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس الأخيرة قدمت مصر للعالم كدولة آمنة ومستقرة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات كافة، مؤكداً أن زيارته إلى «كازاخستان» كانت مهمة جداً للحد من ظاهرة الإرهاب لأن معظم قيادات داعش من جمهوريات آسيا الوسطى، وأن التطور الاقتصادى فى كوريا الجنوبية نموذج جيد للاستفادة منها فى تطوير الإدارة، هذا إضافة إلى الأهمية الكبرى من الزيادة إلى اليابان التى بدأت تهتم بقضايا الشرق الأوسط بعد اغتيال «داعش» لاثنين من رعاياها، مضيفاً أن الشرق الأوسط هو البقعة الوحيدة فى العالم المليئة بالصراعات المذهبية والعرقية، وأن مصر تواجه تحدياً خطيراً فى ليبيا، ولكن يظل الملف السورى هو الأكثر تعقيداً نظراً لوجود شبح التقسيم يهدد سوريا.
مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية تعاملت مع المعطيات التى وضعت فيها مصر بعد 30 يونيو بمنتهى الحكمة والاقتدار، خصوصًا أن جماعة الإخوان والسلفيين وبمساندة إعلامية من قناة الجزيرة أرادوا أن يظهروا أن التجربة المصرية غير ناجحة بعد 30 يونيو.
كيف ترى جولة الرئيس الآسيوية الأخيرة؟
- هى فى تحرك السياسة الخارجية فى إطار ثلاثى الأبعاد البعد الأول هو الاقتصاد، والثانى للحفاظ على الأمن القومى المصرى، والثالث هو مشاركة مصر فى النظام الدولى ككل، والجولة التى قام بها الرئيس والوفد المرافق له، إلى كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية هى نموذج للنجاح فى مجال الدبلوماسية الاقتصادية التى لا تقوم بها الخارجية المصرية وحدها بل معها المؤسسات الاقتصادية ووزارة التعاون الدولى والمجموعة الاقتصادية العاملة فى المجال الاقتصادى، وبالتالى التجمع الذى سافر مع الرئيس السيسى برؤيته كان تحركاً اقتصادياً لربط مصر بمراكز الاقتصاد الأساسية فى العالم، وهذا فى حد ذاته نجاح كبير لمصر.
وما الهدف من اختيار هذه الدول للزيارة؟
- اختيار هذه الدول لزيارة الرئيس كان موفقاً، كازاخستان دولة كبيرة ولها إمكانات نووية متطورة ولنا علاقات قديمة معها، وأيضاً علاقتنا مع كوريا الجنوبية جيدة، لكن زيارة اليابان تمثل نمطاً آخر لأن مصر تنظر إلى الشرق المتقدم وليس للدول الصاعدة فى الشرق فقط، ولهذا الزيارة تمثل نجاحاً كبيراً للدبلوماسية المصرية، والبعد الاقتصادى كان سائداً فى المباحثات على المستوى الرئاسى أو الرؤساء والوزارات وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية والرأى العام، ويوجد أيضاً بعد سياسى بتقديم مصر كدولة آمنة ومستقرة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات، وبالتالى هذا البعد سينعكس دولياً فى علاقات مصر الخارجية.
الشرق الأقصى
إذن هذه الزيارة كانت لها أولويات متوازنة؟
- بالطبع.. لكن يجب أن نفهم أن مصر أمامها نوعان فى اختياراتها للفرص المتاحة لها وليس كل الخيارات متاحة لها، لأن علاقتنا مع أمريكا مازالت فى مرحلة التحسين وأيضاً مع دول أوروبا خصوصًا بعد أزمة الطائرة الروسية، وبالتالى إمكاناتنا فى مجال المباحثات مازالت محدودة، وليس فى كل المجالات، ولهذا فإن الظروف التى وضعت فيها مصر فرضت عليها الخروج إلى الشرق الأقصى بهذه الجولة الناجحة لأنها كانت رسالة بأن مصر بدأت تهتم بآسيا التى كانت أحد أهم المشاكل الرئيسية لنا وهى عدم الاهتمام بآسيا وأفريقيا، كان الاهتمام المصرى ينصب على الغرب مع أن أمريكا أعلنت عن استراتيجيتها الخارجية بإعلانها عن نقل ثقلها الاستراتيجى من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى، وبالتالى هذا التحرر كان مهماً لمصر ومن قبل زار الرئيس الصين وروسيا والهند ولكن علينا أن نعرف أن العلاقات مع هذه الدول تحتاج إلى آليات لتطوير العلاقات من خلال مؤسسات فاعلة ولا ترتبط فقط بزيارة رئيس الدولة بل تكون مؤسسات تتابع ما بدأه الرئيس، وتستمر فيه فهل نستطيع بناء هذه المؤسسات والآليات.
وما مدى انعكاس هذه الزيارات على الأوضاع الداخلية فى مصر؟
- مصر مازالت تمر بمرحلة عنق الزجاجة سياسياً واقتصادياً، مع أنها حققت نوعاً من الاستقرار الداخلى، وأصبح يوجد رضاء شعبى كامل عما قام به الرئيس «السيسى» لكن مازالت هناك مشاكل اقتصادية، حتى فى ظل الإطار العام المستقر داخلياً، والأزمة الاقتصادية نتيجة للأحداث التى مرت بها مصر خلال 4 سنوات بعد ثورة يناير 2011، والتى توقف فيها الإنتاج، ثم ظهور المشاكل والأزمات التى ارتبطت بالإرهاب، فأصبح لدينا مشاكل حقيقية مرتبطة بزيادة الدين ومشاكله وعجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى الخروج من هذه الأزمات يرتبط بكيفية إيجاد وموارد اقتصادية جديدة.
كيف ومن أين؟
- مصر لديها 3 موارد جديدة أولها الدائرة العربية ودول الخليج، ثم الدائرة الدولية فى الشرق الأقصى، والثالثة المرتبطة بالمصريين بالخارج والحكومة المصرية تسير فى الدوائر الثلاث، بالنسبة للموارد العربية هناك اهتمام بتطوير علاقاتنا مع دول الخليج خاصة السعودية والإمارات، وهناك ترقب واهتمام بزيارة الملك سلمان، ملك السعودية إلى مصر فى الشهر المقبل وبالطبع سيحدث تطور فى العلاقة وإن كان هناك مبشرات بذلك بزيادة ولى العهد وولى ولى العهد إلى مصر والسعودية والخليج ساندوا مصر خلال أزمتها.
وماذا عن الإطار الدولى والتحرك المصرى من خلاله؟
- المشكلة تكمن فى الإطار الدولى الذى لم يحدث فيه طفرات، لكن الرئيس «السيسى» استطاع مع المجموعة الاقتصادية تحقيق تطور على المستوى الدولى ومستوى المنظمات الدولى، وهذا رأيناه من خلال تحركه نحو الشرق والغرب، وعلى مستوى المنظمات الدولية تحركه مع البنك الدولى، والبنك الأفريقى، لكن حتى الآن هذه المؤسسات الاقتصادية لها شروط معينة لم تتحقق عندما تم إلغاء قانون الخدمة المدنية وتحسين العلاقة بين الدولة وبين العاملين بها وهذه من ضمن المعوقات والصراعات الداخلية فى مصر خاصة أن مجلس النواب أوقف قانون الخدمة المدنية، وهذا يوقف مسار المؤسسات الاقتصادية الدولية، ولابد أن نعرف أن العلاقة بين الدول تقوم على المصالح المشتركة، ولا توجد دولة تقدم أموالها هباء ولابد لها من مصلحة تحققها.
التنسيق والتفاهم
وهل يوجد توافق مصرى كازاخستانى حول الإرهاب فى المنطقة؟
- بالطبع..بل إن المشكلة خطيرة ولابد من التنسيق مع كازاخستان لأن كثيراً من القيادات التى تنضم إلى تنظيم داعش فى سوريا يأتون من جمهوريات آسيا الوسطى وجزء منها من كازاخستان والدول الإسلامية التى كانت تتبع الاتحاد السوفيتى، وهذا يمثل أزمة كبيرة سواء استمروا فى سوريا أو عادوا إلى كازاخستان أو تحركوا وانتشروا فى الإطار الإقليمى، ولكن قبل الزيادة لم تُوجد استراتيجية تم الاتفاق عليها فى مجال التعاون ضد هذه التنظيمات، وجاءت زيارة الرئيس كنقطة بداية على وجود نوع من التفاهم والتنسيق على الآليات التى يمكن أن تتعامل مع ظاهرة الإرهاب، وعلاقتها بالإسلام وأثرها على العالم الإسلام ومنها كازاخستان نتيجة للتشويه الداخلى بوجود أفراد وجماعات داخل الإسلام يقومون بتشويهه سواء على مستوى داعش أو الذين يتحدثون عن ازدراء الأديان أو على المستوى الخارجى بوجود قوة عالمية تقول إن الإسلام أصبح يمثل خطراً عليهم، ولهذا يوجد اهتمام بوجود تعاون بين الدول الإسلامية وكازاخستان دولة مهمة فى هذا الشأن.
وماذا عن تقييمك لزيارة الرئيس إلى كوريا الجنوبية؟
- زيارة مهمة لأن كوريا الجنوبية دولة صاعدة بشكل سريع جداً فى الاقتصاد والنظام العالمى ككل لدرجة أن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون كوريا الجنوبية التى لم يكن لها دور سياسى فى السابق، ولكن أصبحت هناك توازنات دولية فتم اختيار السكرتير العام للأمم المتحدة من كوريا الجنوبية والتطور الاقتصادى فى كوريا الجنوبية يعتبر نموذجاً عظيماً جداً للاستفادة منه لأن المشكلة الرئيسية التى فرضت على مصر واختلفت عن كوريا أن مصر اتبعت سياسة اقتصادية منذ الخمسينيات بالاعتماد على الذات، وقالت إنها ستقوم بصناعة الإبرة إلى الصاروخ، ولكن اعتمدت كوريا فى صناعتها الأولى على الإنتاج من أجل التصدير وأصبحت قضيتها المحورية هى تحويل القدرات الصناعية والاقتصادية لكى تصبح متواجدة عالمياً ومصر لم تحاول هذا فى الماضى.
وما الذى يميز التجربة الكورية للاستفادة منها؟
- مصر تحاول حالياً فى هذه المرحلة مع أنها من أصعب المراحل فى أن تصبح منافساً عالمياً فى مجال أو مجالين فى الصناعات حتى يكون لدينا قدرة تنافسية، بالتركيز على صناعات معينة، يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً، مثل كوريا، والتجربة الثانية لكوريا أنها عملت تطويراً جيداً فى الإدارة بإرسال جميع المديرين إلى أمريكا لدراسة علم الإدارة وحصلت على أفضل النماذج للإدارة من أمريكا، وهذا ساعد كثيراً على تقدمها وانطلاقها لدرجة أن ضباط الجيش والشرطة يصرون على الحصول على درجة الماجستير فى الإدارة حتى إذا أنهوا خدمتهم وتولوا مناصب أخرى يكون لديهم القدرة على الإدارة ويمكن لمصر أن تركز على مشروع الرئيس فى القيادات الشبابية على هذا الأمر حتى يكون لدينا كوادر جيدة فى الإدارة.
ما الذى يعزز مستوى التعاون الاستراتيجى بين مصر واليابان؟
- اليابان لم يكن لها دور سياسى فى الشرق الأوسط، ولكن إحساسها الحالى أن الإرهاب بدأ يقترب منها خاصة بعد اغتيال داعش لاثنين من رعايا اليابان، فأصبح اهتمام اليابان كبيراً بقضايا الشرق الأوسط المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية مع أن اهتمام اليابان بمصر كان كبيراً وظهر هذا من خلال إقامتها لمشروعات ضخمة فى مصر، ولكن النمط اليابانى فى الحركة سواء الاقتصادية أو السياسية يرتبط بالتخطيط المسبق وأى قرار يابانى لابد وأن يسبقه ستة من الإعداد على الأقل وبالتالى لا تستطيع أن تدفعهم لاتخاذ قرارات متعجلة وسريعة كما كنا نفعل مع دول أخرى ولابد أن يوجد تنسيق وإعداد مسبق بيننا وبينهم فى التعاون الاقتصادى ويجب أن يوجد تفاهم سياسى مع اليابان لأنها أصبحت تهتم بمكافحة الإرهاب وباستقرار المنطقة ككل.
آليات البيروقراطية
متى يبدأ تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوافق عليها؟
- هذه إحدى المشاكل الرئيسية التى تواجه مصر خاصة بعد أن تتحرك القيادة السياسية ومعها الوزراء للتوصل إلى الاتفاقيات توجد عقبة آليات التنفيذ لهذه الاتفاقيات، وهذه أيضاً ظهرت فى عدم تحقيق النتائج المرجوة من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بعد أن تم الاتفاق على العديد من الاتفاقيات، ولكن التنفيذ لم يتم خاصة مع أعضاء الوفد الأمريكى بسبب آليات البيروقراطية فى وزارة التعاون الدولى التى لا تستطيع تحقيق هذه الأهداف لأن بعضهم لا يجيد التعامل بالمفهوم الدولى ولهذا نحتاج إلى آليات صغيرة كوحدات تطوير من المتخصصين على مستوى جيد فى الاتصال والتحرك والرؤية والتنفيذ، والعقل الاستراتيجى والتخطيطى، وهذه النوعية غير متوفرة لأنها ترتبط بمجال رجال الأعمال وليس بالمجال التكنوقراطى الأكاديمى الذى تعتمد عليه وزارة التعاون، وإذا أردنا تطويراً حقيقياً مع هذه الدول الثلاثة يجب أن ننشئ وحدات خاصة لتطوير العلاقة معهما فى شتى المجالات التعليمية والاقتصادية ويمكن أن تكون تحت إشراف وزارة التعاون الدولى ووزارة الصناعة وبمشاركة وزارة الخارجية حتى يكون لدينا آلية محددة ومسئولة عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتعرضها على السيد الرئيس.
وما هى الاستراتيجية المصرية للسياسة الخارجية بعد مجىء الرئيس السيسى إلى سدة الحكم؟
- السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونية ارتبطت بالتعامل مع المعطيات التى ظهرت فيها مصر بعد الثورة، وهى معطيات صعبة بسبب الحصار الذى فرض على مصر، وأن القوى الخارجية لم تكن تتفهم الموقف المصرى وترتبط بمشاركة من عناصر جماعة الإخوان والسلفيين التى يهمها أن تظهر أن التجربة فى مصر غير ناجحة، بالإضافة إلى الإعلام فى قناة الجزيرة وهجومها المستمر على مصر ولهذا كان على الرئيس السيسى وضع هذا فى الحسبان فتحرك نحو أوروبا مع الدول التى كانت منفتحة علينا مثل ألمانيا وإيطاليا ثم تحرك نحو روسيا والهند والصين وكذلك زيارته الأخيرة، ثم المحور الأفريقى، وهذا التحرك فتح الأبواب أمام مصر لوجود تعاون سياسى واقتصادى.
لكن مازالت هناك رواسب فى العلاقات المصرية الغربية؟
- بالفعل ومشكلتنا خطيرة مع الغرب لأنه يحتاج إلى عقلية متفاعلة تعرف أن الغرب لا يعادينا لمجرد العداء وأنه لا توجد نظريات للمؤامرة، بل هناك تفهم معين فى الغرب لقضايا حقوق الإنسان، وهذه القضايا تظهر الاختلاف الحضارى للتطور السياسى للدول التى يختلف عن دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وبالتالى يوجد تركيز على مفاهيم حقوق الإنسان، ولابد من وجود قدرة عالية لدينا للتفاهم والتواصل مع القطاعات المختلفة فى الرأى العام الأمريكى والأوروبى والكندى إعلامياً وأكاديمياً ولا نعتمد على البيروقراطية التقليدية فى هذا الشأن.
استراتيجية ناجحة
هذه تعتبر تحديات دولية فما هى التحديات الإقليمية؟
- مصر حالياً تحاول إيجاد استراتيجية متوازنة فى الإقليم بعدم التدخل فى المشاكل الإقليمية عسكرياً ولكن مع السعى للوصول إلى حلول سياسية وهذه استراتيجية ناجحة خاصة مع ظروف مصر السياسية والاقتصادية الحالية، ومع هذا يوجد تحدٍ خطير لمصر فى ليبيا ولابد من وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الملف الليبى، وأيضاً الملف السورى المعقد جداً والذى قد يؤدى إلى تقسيم سوريا، ومصر ترفض هذا التقسيم وعليها أن توجد رؤية لطرح الحلول فى سوريا والإقليم يمر بأزمات خطيرة جداً وبنظرة إلى خريطة العالم سنجده مستقراً فيما عدا منطقة الشرق الأوسط مليئة بالحروب والصراعات المذهبية والعرقية، ومصر لها دور فاعل فى تهدئة الأمور خاصة أنها الدولة المستقرة فى المنطقة وعليها دور كبير وهام خاصة أن أوباما قال إن الأمور ستظل فى الشرق الأوسط متصارعة عشرات السنين وبالطبع هذا ليس فى صالح العالم العربى بالكامل.
وما أهم المتغيرات التى أحدثتها السياسة الخارجية على أرض الواقع؟
- السياسات الخارجية دائماً ما تكون عملية صعبة لأنها دائماً سياسة متقلبة، لكن مصر حققت نجاحات كبيرة من خلال تواجدها عالمياً فى أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا لكن فوجئنا بالنكبة الخطيرة الخاصة بسقوط الطائرة الروسية ثم مقتل الشاب الإيطالى وهذان الحدثان أثرآ علينا ومازالت محاولة الخروج من النفق مستمرة، ثم مشكلة الهجوم الغربى على قضية حقوق الإنسان، ولهذا يجب معالجة جديدة لهذه الأمور لأن السياسة الخارجية هى انعكاس لما يحدث فى الداخل، ويجب الاهتمام بمعالجة جدية لمشاكل قضايا حقوق الإنسان والقضاء على المشاكل المتعلقة بالإرهاب وتحديد ما هو الإرهاب الذين واجهه، ثم تتحدث عن تحرك مع الدول فى القضايا المحددة، بأن يجب أن يكون لكل دولة مشروع محدد معها وتتعامل من هذا المنطلق.
هل تم إغلاق الملف التركى بسبب الأزمات الداخلية لتركيا؟
- الاستراتيجية التى تبناها أردوغان فرضت عزلة خطيرة على تركيا وأصبحت فى وضع متأزم جداً لأن تركيا دولة متوسطة الحجم كان لديها نجاح اقتصادى ولكن بعد المشاكل والأزمات التى افتعلها أردوغان بصدامه مع روسيا بإسقاط طائراتها أو التصادم القديم مع اليونان وقبرص، ثم علاقتها غير الجيدة مع إيران وعلاقتها السيئة جداً مع سوريا سواء مع النظام السورى أو غيره والموقف الحذر من أوروبا بسبب تسهيلها لعمليات الهجرة إلى أوروبا والموقف الأمريكى غير الجيد منها وضعها فى عزلة دولية بسبب ما تفعله من عمليات التغلغل فى المنطقة العربية وأفريقيا، خاصة ما تفعله فى ليبيا، وهو أمر مفضوح خاصة ما تقدمه من مساعدات لمجموعات داعش ودخولها فى مناطق سورية وبهذا تم تحجيم وتقزيم الموقف التركى، وتحاول أن تفتح ثغرة جديدة فى علاقتها مع إسرائيل بادعائها أنها حامية لمنظمة حماس وغزة وإسرائيل تلاعب تركيا وتحاول الاستفادة من جميع الأطراف، المهم أن حركات تركيا التكتيكية لن تفيدها وأن الصلف التركى انتهى عهده ولا يستطيع أردوغان التحدث أو التحرك بهذه الصلافة كما كان يفعل فى الماضى ثم أن الاستقرار السياسى فى مصر أصبح مستقراً ولم يعط أهمية كبرى لما يفعله أردوغان.
عدم الاستقرار
وماذا عن التغلغل الإيرانى فى بعض الدول العربية؟
- هذه قضية جوهرية ومهمة لأن إيران لا تدعم الاستقرار فى المنطقة، وعلاقتها بالتجمعات المختلفة تؤدى إلى عدم الاستقرار فى البلدان العربية مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان وكان يوجد تصور أنه بعد الاتفاق الإيرانى مع الدول الأوروبية (5 + 1) أن إيران سيكون لها دور كبير فى الاقتصاد الإقليمى ولكن ثبت أن هذا غير صحيح لأن الأموال التى ستحصل عليها محدودة جداً والظروف الاقتصادية وانخفاض سعر البترول يؤدى إلى عدم قيامها بما تريد، ولهذا يجب أن يكون هناك وقفة عربية ضد التدخلات الإيرانية من خلال رؤية مصرية سعودية خليجية للتعامل مع المشكلات الإيرانية، التى تمثل تهديداً حقيقياً على دول الخليج، وهم يشعرون بهذا، ومصر هى الصديق الوفى لدول الخليج، ولكن يجب وجود تطور لرؤية عربية مشتركة لمواجهة الخطر الإيرانى.
وماذا عن دور الجامعة العربية فى الأحداث خاصة مع احتمال وجود أمين عام للجامعة خلفاً للأمين الحالى؟
- الجامعة العربية ضحية التمزق العربى، فهى منظمة إقليمية مثل المنظمات الدولية الأخرى، ولكن لا يوجد مقارنة بينها وبين التطور الذى حدث فى الاتحاد الأوروبى أو المنظمات الأفريقية لأن قراراتها مازالت بالإجماع، وبالتالى من الصعب وجود استراتيجية عربية واضحة لتجميع 23 دولة عربية على إجماع فى موقف معين ولهذا فإن المشكلة هى مشكلة هيكلية، ولكن التغيرات التى ستحدث لاختيار أمين عام جديد للجامعة يجب أن يكون نقطة مفصلية فى تطوير عمل الجامعة طبقاً لدور الشخصية المختارة كأمين عام يجب أن يكون لديها ديناميكية وحركية ودكتور نبيل العربى قام بدور ممتاز فى ظروف بالغة الصعوبة، ويجب اختيار الأمين القادم بقدرته على التأثير وتقديم رؤية واضحة للعمل العربى المشترك، لأن دور الجامعة العربية مهم جداً فى وجود حالة التمزق العربى الذى يؤدى إلى تدخل القوى الدولية فى المنطقة بسبب عدم وجود رؤية عربية مشتركة ولأن الكل يعمل بمفرده مثلاً دول الخليج ثم دول المغرب العربى ثم دول المشرق العربى والرؤية يجب ألا ترتبط بالأحداث الحالية فقط، بل بالرؤية الشاملة للمنطقة على مدار 15 و10 سنوات قادمة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية.