النقض تلغي أحقية "مجلس الزند" في تعديل لائحة نادي القضاة

قضت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان، بقبول الطعن المقدم من المستشار زكريا شلش وآخرين، بإلغاء حكم أول درجة بأحقية مجلس إدارة نادى القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية، وقررت المحكمة، انتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص السيديهات المقدمة، من النادي والطاعنين، وحددت جلسة 22 مارس لنظرها.
كان مجلس إدارة نادى القضاة السابق برئاسة المستشار أحمد الزند، قدم أسطوانة مدمجة للجمعية العمومية، المنعقدة في 23 أبريل 2013 تفيد بقبول الجمعية العمومية للنادي، وتفويض المجلس على تعديل اللائحة، بينما قدم الطاعنون سيديهات تؤكد عكس ذلك.
اوصت نيابة النقض، في تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، باعتبار أنه قد شابه قصور في التسبيب وفسادا في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادي القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية.
وأكدت النيابة، أن قول المحكمة في حكمها أن الجمعية حضرها جمع غفير، هي عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة قبل تعديلها.