النقض تلغي حكم الاستئناف عن أحقية "مجلس الزند" في تعديل لائحة

قضت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان، بقبول الطعن المقدم من المستشار زكريا شلش وآخرين، بإلغاء حكم أول درجة بأحقية مجلس إدارة نادى القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية، وقررت المحكمة، في حكمها التمهيدي انتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص السيديهات المقدمة، من النادي والطاعنين، وحددت جلسة 22 مارس لنظرها.
وكشفت مصادر قضائية ل"الوطن"، أن محكمة النقض، قررت التصدي لنظر الموضوع، وعدم إعادة المحاكمة لمحكمة استئنافية مجدداً، باعتبار أن الأمر يسرى في الجنايات فقط، أما القضايا المدنية أو الخاصة بطلبات رجال القضاء، فبمجرد أن تقوم المحكمة بنقض الحكم تقرر نظر القضية برمتها، خاصة أن أوراقها مستوفاة أمامها.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة أصدرت ما يُسمى "حكماً تمهيدياً"، لها عقب حكمها بنقض حكم محكمة الاستئناف، بانتداب خبراء لفحص السيديهات المقدمة من أطراف الدعوى، خاصة أن مجلس إدارة نادى القضاة السابق برئاسة المستشار أحمد الزند، قدم أسطوانة مدمجة للجمعية العمومية، المنعقدة في 23 أبريل 2013 تفيد بقبول الجمعية العمومية للنادي، وتفويض المجلس على تعديل اللائحة، بينما قدم الطاعنون سيديهات تؤكد عكس ذلك.
وكانت نيابة النقض، أوصت في تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، باعتبار أنه قد شابه قصور في التسبيب وفسادها في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادي القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية.
وأكدت النيابة، أن قول المحكمة في حكمها أن الجمعية حضرها جمع غفير، وهي عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة قبل تعديلها.