المصرية لحقوق الإنسان تتخوف من إعادة انتخابات دائرة "طلخا ونبروه"

أعربت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، عن مخاوفها من بطلان انتخابات دائرة "طلخا و نبروه" إذا ما تم إجرائها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، والتي انتهت كافة اختصاصاتها فور انتخاب مجلس النواب القائم حاليًا، وفقا للمادة 208 م الدستور.
وتنص المادة 228 من الدستور الواردة تحت عنوان "الأحكام الانتقالية" علي أن:" تتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
ووفقاً لهذا النص فإن قرار مجلس النواب بإعلان خلو دائرة "طلخا ونبروه" بعد اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، كشف عن وجود فراغ تشريعي بعدم وجود جهة مسئولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك لانتهاء عمل اللجنتين العليا والرئاسية؛ بإجراء أول انتخابات في تاريخ العمل بالدستور، ولأن المؤسسة التشريعية لم تصدر حتي الآن التشريع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات المعنية بالإشراف على الانتخابات.
وأعربت المؤسسة عن خشيتها من تكرار ذلك الأمر في حال خلو أى دوائر أخري بالبرلمان أو الاضطرار لإجراء أية انتخابات ذات صلة بمؤسسات الرئاسة والبرلمان والمحليات مستقبلا، حيث ينص الدستور على انتهاء عمل اللجان العليا التي أشرفت على الانتخابات بعد إجرائها، ويلزم بإخضاع هذه الانتخابات مستقبلا للهيئة الوطنية التي لم يصدر قانونها حتي الآن.