محمد عصمت: أرفض المحاكم الاستثنائية.. وتعديل قانون السلطة القضائية ضرورة

طالب المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، بضرورة سرعة إصدار قانون السلطة القضائية ونقل تبعية كل الأمور المتعلقة بالقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف: لتحقيق العدالة الناجزة يجب إصدار حزمة تشريعات جديدة خاصة بقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات.
وشدد رئيس نادي قضاة بني سويف علي رفضه التام لمقترح المحاكم الاستثنائية وحديث القضاة فى الشأن السياسى.
ووصف خلال حواره ل«الوفد» الخلافات التى تجرى الآن على انتخابات نادى قضاة مصر «بالسابقة الخطيرة والاستثنائية» معرباً عن أمله في حسم الأمر قريباً وإجراء انتخابات تليق بقضاة مصر.
وكشف عن أمور أخرى كثيرة.. فإلى نص الحوار...
المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف والرئيس بمحكمة الاستئناف.. كيف تتحقق العدالة الناجزة من وجهة نظركم؟
- لابد من إعادة النظر في ضرورة إعداد قانون تعديل السلطة القضائية وفي كثير من نصوص قانونى الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والقوانين الخاصة المتعلقة بها لاسيما أن تلك القوانين بحالتها الحالية لا تتحقق بها أى عدالة ناجزة.
ما أهم التعديلات المطلوبة من وجهة نظركم في تعديل قانون السلطة القضائية؟
- لابد من النص بوضوح علي تبعية كل الأمور المتعلقة بالقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى وأهمها إدارة التفتيش القضائى وضرورة إنشاء الشرطة القضائية المتخصصة وهي مطالب للقضاة طالما نادي بها منذ فترات طويلة، وهناك مشروع لقانون السلطة القضائية تم إعداده بمعرفة نوادى القضاة بالأقاليم ونادي قضاة مصر وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية والاستئناف وحتي الآن، فهذا المشروع المعد مسبقاً لقانون السلطة القضائية لم ير النور ونرجو أن يتم عرضه علي مجلس النواب الحالى لمناقشته والموافقة عليه وإقراره.
وماذا عن قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات؟
- قانون الإجراءات الجنائية بحالته الراهنة يعيق تحقيق العدالة الناجزة لما يحويه من ثغرات، وهو قانون قديم منذ سنوات طويلة وأصبح غير مهيأ لمواكبة العصر الحالى بما فيه من جرائم للإرهاب وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن الوطن والمواطنين. ونفس الأمر ينطبق علي قانون العقوبات الذي أعد منذ أيام الاحتلال الفرنسى لمصر وهو في الأساس لا يواكب ظروف المجتمع المصرى وعادته وتقاليده ويتعين أن تكون جميع التشريعات المتعلقة بمنظومة العدالة أن تكون معدة لمواجهة حجم التحديات التي تواجه المجتمع، وكذلك حماية المواطن والمحافظة علي حقوقه كإنسان واحترامه ويتعين ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور.
هل تري أن المحاكم الاستثنائية حل أمثل الآن للحد من مواجهة الإرهاب كما ينادى البعض بتطبيقها الآن؟
- المحاكم الاستثنائية عبارة عن محاكم يتم إنشاؤها عقب الثورات بتشكيل معين وفي الغالب يطغي عليها الطابع السياسي وسبق أن صرحت عقب ثورة يناير 2011 اعتراضى على إنشاء تلك المحاكم أو إنشاء أي محاكم يكون الغرض منها مواجهة أى ظاهرة وتشكل بأشخاص معنيين لمحاكمة متهمين بعينهم في جرائم بعينها مما يناقض مفهوم وفكرة العدالة، والذي أراه هو أن تكون تلك الجرائم شأنها شأن أي جرائم أخرى نظمها القانون ورتب عليها العقوبات المنصوص عليها ويتعين أن ننظر أمام القضاء الطبيعي سواء بسواء، وتلك الجرائم سبق أن نظمها قانون العقوبات المصرى وليست تشريعات جديدة ولم يوضع لها ثمة قواعد خاصة من حيث تشكيل المحاكم المختصة بها، واعتبارات العدالة تحتم ألا ينشأ وضع استثنائى لتلك الجرائم، ويجب أن يتم توزيع تلك القضايا وفقاً لقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم دون أن تختص بها دوائر معينة بذاتها.
ما رأيك في القضايا المتداولة الآن المطالبة بحظر نشر أى معلومات عن رواتب القضاة والتعليق علي الأحكام القضائية؟
- بطبيعة الحال أرفض نشر أي معلومات مغلوطة وكاذبة عن مستحقات القضاة لأن هذا من شأنه إحداث بلبلة في الرأى العام وإثارة ضغينة المواطنين تجاه القضاة ولكن نشر المعلومات الصحيحة مرحب به ولا أجد أي غضاضة في ذلك، ورواتب القضاة ليست أسراراً يتم التكتم عليها، أما التعليق علي الأحكام القضائية والقضايا المنظورة أمام القضاء فهي مؤثمة قانونياً وتنال من ثقة المواطنين في قضائه، والقضاة في نظرهم للقضايا لا يكون سندهم الرأى العام بل تحكمهم القوانين وما يقدم إليهم من أدلة أو مستندات وهي مسئولية من يقدمها أمام الله وأمام المواطن.
وماذا عن الظهور الإعلامي للقضاة في وسائل الإعلام المختلفة؟
- أرى أن الظهور الإعلامى للقضاة يجب أن يكون بضوابط معينة أهمها عدم الحديث في الشأن السياسي وأن يقتصر الحديث علي المسائل القانونية والدفاع عن مصلحة القضاء والقضاة وتحقيق العدالة باعتبارها غاية القضاة والمتقاضين، وأرى أن من يدلى برأى سياسي ينم عن اتجاه معين عليه أن يتحمل مسئولية وتبعات ذلك ولكن دون انتقام أو انتقاء، لأنه إن حدث هذا سيترتب عليه أن يفقد القاضى حياده وبالتالى صلاحيته في الفصل والحكم في أى قضية تتعلق بهذا القسم أو ذلك، وهذا أمر خطير ينال من ثقة العالم والمواطنين في القضاء المصرى.
عُرف عن نادي قضاة بني سويف مواجهاته الحادة مع الأنظمة السياسية المختلفة.. فلماذا؟
- نادى قضاة بني سويف له مواقفه المشرفة للدفاع عن استقلال القضاء والقضاة علي مختلف الأصعدة وباختلاف الأنظمة وليست له أي أهداف أخرى، فالنادى هو من تصدى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية قبيل ثورة يناير والذي كان يهدف حينها لتوسعة مجلس القضاء الأعلى بضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائية للمجلس واللذين يتم اختيارهما بمعرفة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ومجلس القضاء شأن قضائى خاص.
ورفض النادي في نفس التوقيت مشروع أكاديمية القضاة بإشراف وزارة العدل عليه وليس مجلس القضاء الأعلى.
وكان للنادى دوره الواضح في رفض التعديلات الدستورية المقترحة قبل الانتخابات البرلمانية 2010 والتي زجت بالقضاة للإشراف على الانتخابات في اللجان العامة وبعض اللجان الفرعية فقط دون الإشراف الكامل علي الانتخابات والتي نجم عنها نتائج إيجابية غير صحيحة.
وكان لقضاة بني سويف وقفتهم المشرفة في القضية التي عُرفت إعلامياً بالتمويل الأجنبى، والتي نجم عنها سفر مجموعة من المتهمين الأجانب من القاهرة قبل انتهاء التحقيقات وطالب النادى حينها بمحاسبة كل من تورط في هذا العمل.
وتصدى النادى لمحاولات سلب اختصاصات النيابة العامة في المقترح الذي قدم من برلمان 2012 وكان للنادى وقفة حازمة ضد الإعلان الدستوري الصادر في 2013 وما ترتب عليه من آثار خاصة بعزل النائب العام.
من هذه المواقف، فالنادى يتصدى وله مواقفه المشرفة للدفاع عن القضاة حال حدوث ثمة اعتداء عليهم من خلال مشاركته في جميع الفاعليات المتعلقة بالشأن القضائى، ولقد اقترحت لجنة تعديل قانون السلطة القضائية بمعرفة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم وتم بالفعل إتمام هذا الاقتراح بموافقة جميع رؤساء الأندية ونادى قضاة مصر وإعداد المشروع بقانون.
ومع كل هذه المواقف الحاسمة والجادة لنادي قضاة بني سويف من خلال جمعياته العمومية، إلا أن النادي كان حريصاً حرصاً شديداً أن ينأى بنفسه عن التدخل في أي أمر أو شأن سياسي ورفض الاشتراك في أي مشهد سياسي أو أى مظهر من هذه المظاهر أو التدخل في شئون باقي السلطات بالدولة احتراماً لاستقلالية كل سلطة والتزاماً بمبدأ حيادية القضاء والقضاة.
كيف تري الخلافات الحالية علي انتخابات نادي قضاة مصر والتي وصلت لساحات المحاكم؟
- هذا أمر يرثى له وسابقة خطيرة واستثنائية لأن الأمر الآن منظور أمام القضاء فلا تعليق عليه وأتمنى أن يحسم هذا الأمر وتجري انتخابات نادي قضاة مصر بما يليق بقضاة مصر.