رئيس "قضاة الإسكندرية الأسبق : مشروع "الزند ينحاز لابناء "المستشارين" و"القائمون عليه يسعون لتحقيق "مصالحهم فقط

المستشار فكرى خروب ، رئيس قضاة الاسكندرية الأسبق
هاجم المستشار فكرى خروب ، رئيس قضاة الاسكندرية الأسبق ، ورئيس محكمة الجنايات ، مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، قائلاً إن الذين أعدوا مشروع القانون يسعون لتحقيق مصالح انتخابية من خلال الحصول على أصوات القضاة فى الانتخابات المقبلة وتحقيق مصالح خاصة من وراء تمرير المشروع .
واتهم "خروب" مشروع الزند بالانحياز الذى وصفه ب"الأعمى" لابناء المستشارين لتعيينهم فى السلك القضائى دون التقيذ بالشروط والضوابط العامة التى تسرى على الجميع عند التعيين فى هذه المناصب مشيراً الى ان القانون وضع مقومات ينبغى توافرها فيمن يتقدم لوظيفة وكيل نيابة تصل الى حد "الملائكية" كأن يكون حسن السير وعلى درجة رفيعة من الخلق والعلم والثقافة والانضباط ولا يكفى ان يكون المتقدم لوظائف فى السلك القضائى أن يكون ابن مستشار فقط .
وقال "خروب" إن المشروع المقدم لتعديل القانون من لجنة المستشار أحمد مكى المشكلة بقرار من المستشار حسام الغريانى ، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض ، أفضل من وجهة نظره نظرياً وموضوعياً ويحقق مطالب القضاة باستثناء بعض الأمور المتعلقة بالشأن القضائى مثل تعيين النائب العام والمناصب الإدارية الأخرى من خلال الاقتراع السرى المباشر "الانتخاب" مؤكداً ان هذا الأمر يصطدم بواقعنا المر الذى لا يحسن فيه الاختيار من قبل الناخبين فهم دائما كما اثبتت التجارب أن أغلب الناخبين تدفعهم مصالحهم الشخصية وأهوائهم فى المرشح الذين يرغبون فى منحه أصواتهم وليس اختياراً موضوعياً وفق صفات موضوعية تتمثل فى الكفاءة والخلق والقدرة على العطاء فضلاً على أن نظام الاقتراع لا يأتى دوماً بأفضل العناصر .
وأوضح أن هذا المعيار فى لجنة "مكى" يتفق فى هذا الخصوص مع لجنة "الزند" فى التمسك بالأقدمية المطلقة عند تعيين النائب العام فقد يأتى معيار الأقدمية بالصالح وغيره لأن الانتخابات يتخللها التحزبات والخلافات وغيره .
وأشار الى أن المعيار الذى يرشح أى من المشروعين للقبول هو مدى درء المفاسد الذى ينتج عن أيهما وبالتالى يجب ان ينص فى القانون على تقنين الأمور التى تتعلق بالقضاة وشأنهم من نقل واعارة وندب بحيث لا يكون هناك أى سلطة تقديرية لأحد حتى رئيس مجلس القضاء الأعلى شخصياً وان يكون قرار المجلس الأعلى قابلاً للطعن عليه أمام المحاكم المختصة وتفعيل الجمعيات العمومية فى المحاكم وأندية القضاة فى القاهرة والاقاليم ومنح توصياتها سلطة التنفيذ وليس مجرد اقرار توصيات فقط .
وأضاف إن مطلب جموع القضاة سواء من مشروع "الزند" او "مكى" بصفة عامة هو استبعاد كل اختصاصات تتعلق بشؤون القضاة كانت لوزير العدل وجعل جميع شؤون العدالة والمحاكم فى يد مجلس القضاء الأعلى مشيراً إلى ان هذا الأمر متفق عليه بين الجميع فى المشروعين .
وأوضح "خروب" أنه بصدد تقديم بلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر ومن ارتكبوا جرائم من شأنها ضياع البلاد للتحقيق بشأنها مشيراً إلى انه يقوم بحصر الشخصيات التى ساهمت بشكل أو بآخر فى إفساد الحياة السياسية واستغلت نفوذها للاستيلاء على المال العام وأولها الرئيس السابق مبارك باعتباره كان رئيساً للحزب الوطنى المنحل تمهيداً لمحاكمتهم بقانون "الغدر" الذى صدر فى عام 1952 ولم يلغى بأى قانون آخر.
وقال "خروب" انه لا حاجة للمجلس العسكرى او الحكومة لتعديل الشق الخاص بالمحكمة فى قانون الغدر على الإطلاق لأنه لم يسلب المحاكم العادية الاختصاص العام او الولاية العامة فى نظر هذة الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو الاجراءات الجنائية ، مشيراً الى ان قانون السلطة القضائية والدستور أسندا للمحاكم العادية مهمة الفصل فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات مالم ينص صراحة فى قانون استثنائى او خاص على انفراد المحكمة الخاصة دون غيرها من المحاكم بالفصل فى قضية معينة .