علاء قنديل: المحاكم الإلكترونية والمتخصصة طفرة نفذتها وزارة العدل وتسعى الدولة لتعميمها

أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة العام، أن مشروع العدالة الناجزة يجب أن يكون على رأس اهتمامات الدولة الآن، مضيفاً: أن تحقيق العدالة الناجزة إرادة دولة في المقام الأول من خلال تحقيق عدة عناصر ونوه أن المحاكم الإلكترونية والمحاكم المتخصصة طفرة حقيقية أقامتها وزارة العدل وتسعى لتعميمها وأثنى قنديل على قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع الظهور الإعلامي للقضاة مبرراً أنه حان الوقت لعودة القضاة لقضاياهم ولمنصتهم وكشف عن اشياء اخرى كثيرة خلال حواره مع «الوفد».. فإلى نص الحوار:
أعلنتم تأييدكم لتضامن نادي القضاة العام في قضية منع نشر أي مستحقات مالية للقضاة التي تنظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فلماذا؟
- أولاً الدعوى القضائية منصبة فقط علي منع نشر المعلومات المغلوطة عن رواتب القضاة او التعرض للأحكام القضائية بالمدح أو الدم وقد تضامن نادي القضاة العام في هذه الدعوى خاصة بعدما تم نشره مؤخراً من معلومات مغلوطة بأن القضاة يتقاضون بدلات بآلاف الجنيهات في الأعياد والمناسبات وبدل الشموخ وهذا أمر مخالف للحقيقة، ومخالف للقانون أيضاً لأنها معلومات غير صحيحة خاصة أن نشر هذه المعلومات المغلوطة من شأنه اثارة مشاعر المواطنين تجاه القضاة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وماذا عن قرار مجلس القضاء الأعلى لمنع الظهور الإعلامي؟
- أؤيد بشدة قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم ظهور القضاة في وسائل الاعلام فالقاضي يحتاج الآن الى ان يعمل ويعمل ويعود لمنصته ولقضاياه على غرار عودة الجيش لثكناته فالظهور الاعلامي للقضاة كانت مرحلة لمحاولة التصدي لمحاولة الجماعة المحظورة للنيل من القضاة وقد انتهت هذه المرحلة الى غير رجعة وقامت ثورة 30 يونية وعادت مصر الى أهلها فيجب علينا الآن العمل ومن شأن قرار منع الظهور الاعلامي للقضاة الي العمل على استرداد هيبة القاضي والدولة وكل المفاهيم والتقاليد التي ترسخت في قضاء مصر الشامخ، فأرى أن عدم تسليط الضوء على القضاء هو المطلوب وليس العكس فالقضاء الآن يحتاج للسكينة وكل متطلبات القضاة الذين نادوا بها في سبيلها للتحقيق.
ما المطلوب لتحقيق العدالة الناجزة وما هى العوائق التي تقف أمام قضاة مصر لتحقيق عدالة ناجزة طالبتم بها دوما؟
- أولاً تحقيق العدالة الناجزة هي إرادة دولة فيجب على الدولة ان تضع مشروع العدالة الناجزة في بؤرة الاهتمام وعلى رأس أجندتها، اما القاضي فهو آخر عنصر يساعد في هذه المنظومة ولتحقيق العدالة الناجزة يجب التعرض لأربعة عناصر هي الدفع بتشريعات جديدة والتعرض لأبنية المحاكم وتنفيذ الاحكام وعدد آخر من العوامل المساعدة وبخصوص عنصر التشريعات فيجب اصدار مشروعات قوانين الاجراءات الجنائية والعضويات خاصة أن هذه القوانين منذ ثلاثينيات القرن الماضي لم تعد تواكب الآن ما تتعرض له من جرائم مستحدثة.
ولماذا لم يدفع بأي من القانونيين لمجلس النواب حتى الآن؟
- لقد قامت ادارة التشريع بوزارة العدل باعداد مشروعي قانوني الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات وتم ارسال قانون الاجراءات الجنائية لمجلس الوزراء.
وماذا عن قانون السلطة القضائية خاصة وأنه توجد عدة مشاريع لهذا القانون اعدت مسبقاً؟
- قانون السلطة القضائية الذي اعده نادي القضاة العام وأندية قضاة الاقاليم خلال الفترة من 2011 الى 2012 أجمع عليه قضاة مصر ووافق عليه القضاة في كل الجمعيات العمومية المختلفة وفي الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتبناه المستشار أحمد الزند وأتمنى أن يرى مشروع القانون النور قريباً.
وماذا عن عنصر تطوير المحاكم؟
- هناك طفرة حقيقية تقوم بها وزارة العدل الآن فيما يتعلق بعنصر تطوير المحاكم، فمن ناحية الأبنية تم انشاء العديد من المحاكم الجديدة خاصة وأن عدداً كبيراً من المحاكم أضير بسبب العمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر ارهابية والأهم ما يحدث الآن من التوسع في انشاء المحاكم المتخصصة علي غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة النقل وأتمنى أن يكون هناك قريباً محاكم للقضاء العمالي والاتجار في البشر، فالمحاكم المتخصصة تعمل على سرعة انجاز القضايا وراحة جمهور المواطنين المتقاضين ونقلة حقيقية لتطوير القضاء المصري بالاضافة أن هناك طفرة المحاكم الالكترونية والذي ظل حلماً يراود كل العاملين بالقضاء والجهات المعاونة له فأخيراً تحقق الحلم وأقامت وزارة العدل عدداً من المحاكم الالكترونية على غرار بعض المحاكم الاقتصادية والتي سيتم افتتاحها خلال اسابيع فالمحاكم الالكترونية تعمل على تلافي كافة المشاكل التي يعاني منها الجميع جراء استخدام الادوات الاعتيادية وأطالب الدولة بضرورة مساعدة وزارة العدل لتحقيق تحويل كافة محاكم مصر لتعمل الكترونياً.
ماذا تقصد بعنصر تنفيذ الاحكام لتحقيق العدالة الناجزة؟
- الاحكام بدون تنفيذ لا قيمة لها والضرورة أصبحت ملحة الآن لإعداد آلية جديدة لتنفيذ كافة الاحكام القضائية سريعاً دون انتظار أمد طويل لتنفيذ الحكم.
خلال عام كامل من حكم الاخوان لمصر تعرض القضاة لمحاولات ممنهجة للنيل من استقلال قضائهم بعد مرور هذه السنوات كيف ترى هذه الفترة؟
- هي فترة صمود القضاة والظهور المشرف لشباب القضاة الذين انتفضوا جميعاً للنيل من استقلال قضائهم وظهر ذلك جلياً في أزمة النائب العام والإعلان الدستوري فهي مرحلة تاريخية مشرفة لقضاة مصر وسيظل التاريخ يذكر ملحمة صمود القضاة.