المستشار أحمد سليمان وزير العدل :

في أزمة السلطة القضائية

المستشار أحمد سليمان وزير العدل فى حواره مع »الأخبار«
الشوري بين إحالة القوانين للقضاة أو تأجيل المناقشة لعدم مناسبة الوقت
توجيه إنذار للشوري مرفوض.. وعلي النادي الدفاع عن القضاء مع الابتعاد عن السياسة
رئيس ونواب الشوري وطنيون..ولا يوجد تربص بالقضاء
تخفيض سن التقاعد مرفوض.. ومؤتمر العدالة سيعود
محاسبة القضاة علي الشبهات والتحقيق في كل الشكاوي حتي مجهولة المصدر
مكي أستاذي وشيخي وكنت أتمني استمراره ليجني ثمار عمله
المستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد.. تولي الوزارة بعد 04 عاما قضاها فوق منصة القضاء مؤمنا باستقلال القضاء وحيدة وتجرد القاضي.
في حوار خاص ل»الأخبار« تحدث الرجل بقلب مفتوح فأكد ان المستشار احمد مكي استاذه وشيخه وأنه كان يتمني ان يستمر الرجل في الوزارة ليجني ثمار عمله.. أكد ان أزمة السلطة القضائية ستشهد انفراجة قريبة، وان مجلس الشوري عندما يناقش قانون السلطة القضائية غدا سيكون بين تأجيل مناقشة المشروع لعدم مناسبة الوقت لعرضه أو إحالة مشروعات القوانين للقضاة.. وقال ان رئيس ونواب الشوري وطنيون مخلصون حريصون علي عدم المساس باستقلال القضاء. وأكد انه لا يوجد مسئول يتربص بالقضاء وان تخفيض سن تقاعد القضاة مرفوض.. كما ان مؤتمر العدالة سيعود من جديد ويستكمل أعماله، وأشار الي ان توجيه نادي القضاة انذارا للشوري عمل مرفوض وان دور النادي خدمة القضاة وحماية القضاء والدفاع عن ارادة الأمة مع الابتعاد تماما عن السياسة.. واكد ان الرئيس يستجيب لكل مطالب القضاة، وان القضاة يحاسبون علي مجرد الشبهات ويتم التحقيق في أية شكوي ضدهم ولو كانت من مجهول..
بدأنا الحوار مع وزير العدل المستشار أحمد سليمان من النقطة الساخنة وهي أزمة قانون السلطة القضائية.. وسألته كيف تري الأزمة في هذه اللحظات الحاسمة وقبل أن يبدأ مجلس الشوري مناقشة مشروعات القوانين المقدمة اليه غدا السبت؟
أجاب وزير العدل.. الأمور تسير في طريق التهدئة، والقانون سيأخذ حقه في البحث والدراسة وسيعرض علي مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة للهيئات القضائية والقضاة لاستطلاع رأيهم بشأنه طبقا للدستور والقانون.. ولا شك أن أعضاء مجلس الشوري وهم مصريون ووطنيون مخلصون وحريصون علي المصلحة العامة، ولن يقبلوا المساس باستقلال القضاء علي أي نحو كان.
الظروف المناسبة
وهل ذلك يعني ان الشوري يصر علي مناقشة القانون أم أن هناك احتمالات أخري في أفق الحل؟
يرد الوزير.. هناك احتمالات أخري وقد ينتهي الامر الي عدم مناسبة الوقت لطرح القانون.. أما اذا كان الرأي غير ذلك فسيتم إحالة المشروع الي اللجنة التشريعية بمجلس الشوري والتي سترسله للقضاة لاستطلاع رأيهم، علي أن يأخذ القانون حظه من البحث والدراسة كاملا.
وهل توصل وزير العدل الي هذا الرأي بخصوص مستقبل القانون لأنه رأي الحكومة من خلال مجلس الشوري؟
هذا الرأي نتيجة ما تجمع لدي من انطباعات بعد لقاء رؤساء الاحزاب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري كما انه موقف الحكومة ايضا.. فالجميع حريص علي التهدئة واستقلال القضاء.
سن القضاة
وما هي رؤية القاضي أحمد سليمان وزير العدل حول مستقبل قانون السلطة القضائية؟
الرؤية واحدة بالنسبة لي كقاض وكوزير، وهناك تطابق كامل حول أن القانون به مواد جيدة، ولكن أخطرها هي المتعلقة بخفض سن التقاعد الي 06 سنة وهي محل اعتراض ورفض من جميع القضاة، وهي محل اعتراض قاطع مني وقد أصدرت بيانا من نادي قضاة المنيا بمجرد تقديم الاقتراح، لرفض المشروع وكان البيان بمثابة صرخة تحذير من خطورة الأمر.
بعد لقاء الرئيس مع مجلس القضاء الاعلي ورؤساء الهيئات القضائية والاتفاق علي عقد مؤتمر العدالة كانت الأزمة في طريقها للحل كاملة.. ولكن الأزمة تعقدت من جديد بعد قرار الشوري.. فكيف تري الأمر؟
كنت أتمني ألا يتم طرح مشروع القانون للنقاش في مجلس الشوري هذا الوقت، لأن تحريك المشروع هو الذي أدي الي التداعيات التي حدثت، فاذا كان الشوري سيناقش الاقتراحات دون انتظار مؤتمر العدالة فما هي قيمة المؤتمر.. ولذلك قرر مجلس القضاء الاعلي ورؤساء الهيئات القضائية تعليق المؤتمر.. وبعدها شاهدنا ردود فعل مبالغاً فيها ساهمت في تصعيد الأزمة.
مؤتمر العدالة
هل كل التداعيات والتطورات الأخيرة تشير الي نهاية فكرة مؤتمر العدالة.. أم أنه يمكن ان يتم منح المؤتمر قبلة الحياة؟
المؤتمر تم تجميد أعماله فقط ولم يتم إلغاؤه ولم ينته.. وننتظر في الايام القليلة القادمة وبعد مرور يوم 52 مايو حدوث انفراجة في الأزمة وعودة المؤتمر للانعقاد بحضور الرئيس للجلسة الافتتاحية.
وماذا يمكن أن يقدم المؤتمر للعدالة في مصر؟
يجيب المستشار أحمد سليمان.. كما هو مقرر فالمؤتمر يجب ان ينتهي لاعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية، وايضا تعديلات لمشروعات القوانين التي تساعد علي تحقيق العدالة الناجزة بقدر الامكان.. فالمشكلة الرئيسية في بطء التقاضي هي الانحراف الاخلاقي، وهي مشكلة لا أحد يحمل عصا سحرية لحلها وتتسبب في تكدس القضايا بالمحاكم، كما أن المؤتمر يجب ان ينتهي لتوصيات وقرارات تدعم الاستقلال الكامل للقضاء.
استقلال القضاء
رئيس الجمهورية اكد في كل المناسبات علي الحرص علي استقلال القضاء.. ولكن مشروعات قوانين السلطة القضائية المقدمة للشوري اثارت الشكوك لدي القضاة والمجتمع.. فكيف تري ما يحدث؟
يرد وزير العدل.. تصريحات الرئيس وكل ما لمسته عندما اقتربت من كل المسئولين في الشوري والاحزاب تؤكد انه ليس هناك ترصد أو محاولة للمساس باستقلال القضاء، ولا يوجد مسئول أيا كان مكانه يمكن ان يقبل بالمساس باستقلال القضاء لأنه ضمانة لكل حقوق وحريات جميع المواطنين، قبل أن يحقق أية مصلحة للقضاة أنفسهم. وتساءل وزير العدل كيف يتحقق استقلال القضاء؟.. وأجاب: ان ذلك يتحقق عندما تنتفي كل المؤثرات الخارجية علي القاضي متي يستطيع ان يعمل بتجرد وحيدة ودون اعتبار لأي مؤثر ايا كان مصدره.
الرئيس والقضاء
كيف تري موقف الرئيس د. محمد مرسي من استقلال القضاء؟
أنا أثق تماما في حرص رئيس الجمهورية علي استقلال القضاء.. ويكفي ان نعلم أنه تم اعتقاله 7 أشهر كاملة اثناء حكم النظام السابق بسبب مواقفه المدافعة عن استقلال القضاء.
وهل ناقشت قضية استقلال القضاء مع رئيس الجمهورية بعد توليك وزارة العدل؟
لقد التقيت بالرئيس الاسبوع الماضي قبل تحريك القانون في مجلس الشوري، وتمت مناقشة القضايا التي تتعلق بالقضاء وقانون السلطة القضائية ومؤتمر العدالة والمشاكل التي يعاني منها القضاة، وكان الرئيس يستجيب بشكل طيب للغاية لكل مطالب القضاة.
سلطات الدولة
هناك فقهاء يرون ان الدستور لم يضع حدودا فاصلة بين السلطات فكيف تري العلاقة بين سلطات الدولة؟
لابد لكل سلطة ان تلتزم بدورها ولا تتدخل في عمل أية سلطة أخري، ولكن هذا الفصل بين السلطات لا يمكن ان يكون فصلا تاما فالعلاقة بين السلطات تتكامل ويجب ان تكون قائمة علي التعاون والاحترام ووحدة الهدف، وليس معقولا ان تسعي أية سلطة للمساس باستقلال القضاء، وبالقطع فرئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات بنص الدستور وهو الاحرص علي التعاون بين السلطات وتجنب أية أزمات أو صدام بينها.
الشوري والقضاء
كيف تري مستقبل العلاقة بين مجلس الشوري والسلطة القضائية بعد الأزمة الحالية؟
هذه العلاقة يجب ان تكون قائمة علي الاحترام المتبادل وعدم تغول أية سلطة في شئون السلطة الأخري، مع ضرورة ان تتعاون السلطتان معا لتحقيق استقلال القضاء.. لأنه الضمانة الاساسية لحقوق وحريات المواطنين وللتأكيد علي سيادة القانون علي الجميع بلا استثناء وهيبة الدولة.
نادي القضاة
وكيف تري المؤتمر الذي عقده نادي القضاة مؤخرا للدفاع عن استقلال القضاء.. والانتقادات الموجهة إليه بالاستقواء بالخارج في الأزمة؟
ما حدث بمصر ليس مؤتمرا دوليا.. وكنت أتمني الا يلجأ القضاة الي هذا التصعيد.. ويجب ان نسأل أنفسنا ما هي النتائج التي ترتبت علي عقد المؤتمر.. وما حقيقة ما اثاره القاضي جيرارد عن انه سمع عن وجود حالات فساد ولو قليلة بين القضاة وانه يجب محاسبته.. ويضيف وزير العدل ان القضاء جزء أصيل من سيادة الدولة وليس من حق أي أحد إملاء أي قرارات علي مصر أو اتخاذ أية اجراءات تخص السلطة القضائية، ولا يجوز أن يلجأ أي احد او أية سلطة بمصر الي جهة أجنبية ليعرض عليها أمرا يتعلق بمصر فمشاكلنا أيا ما كانت يجب ويمكن حلها داخل مصر ونحن لن نعجز عن حل مشاكلنا.
وما هو الدور الذي يجب ان يقوم به نادي القضاة؟
يرد وزير العدل.. دور النادي لا يجب ان يقتصر علي تقديم الخدمات فقط، بل يجب ان يقوم النادي بدوره في حماية استقلال القضاء والدفاع عن ارادة الأمة، كأن يتصدي لتزوير الانتخابات اذا حدث ذلك، ولكن علي النادي ألا ينغمس في السياسية او يمارسها بأية طريقة..
وكيف تري الانذارات التي وجهها نادي القضاه لمجلس الشوري وجهات أخري لمنع مناقشة قانون السلطة القضائية؟
ما حدث من توجيه انذار لمجلس الشوري هو أسلوب لا يليق ان يصدر عن القضاة.. وهو عمل لا يجوز لان العلاقة بين السلطتين ليست علاقة بين مؤجر ومستأجر ولن نعجز كما قلت عن حل مشاكلنا.
محكمة القضاء الاداري قضت أول أمس بان سلطة مجلس الشوري في التشريع مقيدة بالقوانين الحياتية العاجلة وانه لا استعجال في مناقشة قانون السلطة القضائية وهو رأي عدد كبير من الفقهاء فكيف تري الأمر؟
مجلس الشوري انتقلت اليه مهام التشريع كاملة بنص الدستور.. وكلمة كاملة اعتقد انها تشمل كل التشريعات وليس تشريعات محددة فقط وذلك في غياب مجلس النواب.. ونص الدستور علي ان تعود السلطة كاملة لمجلس النواب عند انتخابه.
النائب العام
يلعب وزير العدل دورا مهما في الوساطة لانتهاء حالة الصدام بين مجلس الشوري والسلطة القضائية.. وايضا لعب نفس الدور في أزمة النائب العام فكيف تري الموقف.؟
بالنسبة لأزمة تعيين النائب العام فهي الآن في يد القضاء وليس من حق احد ان يعلق عليها.. أما بالنسبة لعلاقة الشوري والقضاء فنحن حريصون علي عدم وجود حالة من الصدام والخصام.. وقد قابلت رئيس مجلس الشوري عدة مرات كما التقي الرجل أمس برؤساء أندية القضاة بالمحافظات، وهناك تواصل وتبادل للاراء لاننا جميعا حريصون علي تجنب الصدام ولا احد يريده.
التفتيش القضائي
هل يقوم التفتيش القضائي بعمله.. وما هو دوره؟
التفتيش القضائي يقوم بعمله كاملا دون ان يتم الاعلان عن الاجراءات التي تتخذ ضد أي قاض، ويتم محاسبتة أي قاض حتي لو وضع نفسه موضع الشبهة، فالقاضي يتم مؤاخذته لمجرد الشبهة، بينما المواطن لا يحاسب الا عند قيام دليل عليه مع تفسير الشك لمصلحته، ولكن الشك يعرض القاضي للمحاسبة، والتفتيش يقوم بعمله لمتابعة اداء القضاة، كما يتم التحقيق في أية شكوي ضد أي قاض من أي مواطن وحتي ولو كانت من مجهول، ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لكل حالة منفردة، وبالفعل تم اتخاذ اجراءات ولكن لا يتم إعلانها حفاظا علي السلطة القضائية وعدم اهتزاز ثقة الناس بها.
وماذا حدث في بلاغات تزوير انتخابات 5002 والمخالفات في انتخابات 1102؟
تم انتداب قضاة بمحاكم الاستئناف للتحقيق في كل البلاغات.. ومن يثبت ادانته سيحال للمحاكم ويتم محاسبته بلا استثناء.
ويضيف وزير العدل ان التفتيش القضائي يقوم بدور مهم ايضا في التقييم الفني لعمل القضاة ويمكن احالة القاضي للصلاحية اذا كان يخالف القانون في عمله.. واكد الوزير ان من يخطئ يحاسب، والحساب للقضاة يكون علي مجرد الشك وعلي القاضي ان يبتعد عن الشبهات وصحابة الرسول كانوا احيانا يتركون الحلال حتي لا يقعوا في الحرام.
حصار المحاكم
وكيف تري ظاهرة حصار المحاكم.. وماذا عن المخاوف من تكرارها من جديد خاصة في جلسة المحكمة الدستورية 2 يونيو القادم؟
هذه الثقافة السيئة واكبت الانفلات الاخلاقي الذي حدث في اعقاب ثورة يناير العظيمة.. وهي ظاهرة شديدة السوء ويجب ان تنتهي تماما، ونطالب في مجلس الوزراء بانشاء شرطة قضائية متخصصة لتقوم علي حماية دور المحاكم واستراحات القضاة كما تقوم بتنفيذ الأحكام.
وكيف نواجه أزمة عدم تنفيذ الاحكام والتي تجعل من الاحكام مجرد حبر علي ورق؟
رسائل سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن ابي طالب للقضاة تضمنت ان اعظم أسس العدالة في الدنيا انه اذا عرف الحق فيجب تنفيذه، لانه لاطائل من الحديث عن حق لا يتم نفاذه، والحكم يصدر ليحق الحق ويبطل الباطل، واذا لم ينفذ فلا قيمة له وينتفي مبرر وجود القضاء تماما.. ونحن نعمل حاليا لاستكمال التصور الخاص بانشاء الشرطة القضائية، كما انه يجب ان تتكاتف كل مؤسسات المجتمع لكي تغرس في الانسان قيم احترام الاخرين وعفة اللسان وعدم التطاول والتزام الحدود. فالانفلات الاخلاقي سبب رئيسي لما نعاني منه ليس في حصار المحاكم فقط.. ولكن الانفلات الاخلاقي كما علمنا التاريخ يتسبب في انهيار الامم، وإذا اصيب القوم في أخلاقهم فلن تقوم لهم قائمة وكم من حضارة انتهت في تفشي الانحراف الخلقي.
ونؤكد علي رفض السلوك الخاص بمحاصرة المحاكم رفضا قاطعا ايا كانت المحكمة وأيا كان السبب والباعث علي هذا الحصار.
قوانين الانتخابات
المحكمة الدستورية العليا سترسل لمجلس الشوري غدا ملاحظاتها حول عدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.. فكيف نضمن الا يتكرر ما حدث من قبل مع القوانين؟
لابد ان يستجيب مجلس الشوري لملاحظات المحكمة الدستورية وان يتم تنفيذها بالكامل.. ويجب ان يتم التعامل مع الأمر بحسن النوايا مع تنفيذ كل ما تقوله المحكمة الدستورية العليا حتي يتحقق الغرض من الرقابة السابقة علي القوانين وتفادي أي طعون دستورية علي البرلمان.
أحمد مكي
كيف تري استقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق؟
المستشار أحمد مكي استاذي وشيخي وأنا احد تلاميذه.. وهو أحد نبلاء المصريين وقيمة قضائية شامخة مهما حاول الضعفاء النيل منه.. وكنت اتمني ان يستمر الرجل في الوزارة حتي يجني ثمار عمله الشاق لخدمة العدالة.
وماذا عن التشريعات الجديدة؟
وزارة العدل تنتهج نهجا جيدا بمراجعة التشريعات التي تعوق سرعة انجاز القضايا، وذلك لمواجهة بطء التقاضي بتعديل قوانين الاجراءات والمرافعات والاثبات، كما نبحث تعديل قوانين تهم اعدادا كبيرة من المصريين منها الايجارات والاحوال الشخصية.
الي هنا وانتهي الحوار مع وزير العدل علي أمل ان تتحقق أمنيته وتوقعاته وأمنياتنا في انفراجة تنهي أزمة السلطة القضائية.
من هو وزير العدل؟
المستشار أحمد سليمان وزير العدل من مواليد 9 أكتوبر 0591 بقرية تل بني عمران مركز دير مواس بالمنيا.. حصل علي ليسانس حقوق القاهرة عام 2791 بتقدير جيد جدا، وحصل علي ماجستير في الشريعة الاسلامية والقانون الخاص عام 7791.. تم تعيينه في النيابة العامة عام 3791 معاون نيابة بصدفا بأسيوط ثم تنقل بين نيابات مركز وبندر المنيا والفشن وانتقل للقضاء عام 1891 وتم تعيينه رئيساً لنيابة اسيوط عام 5891 لمدة 3 أشهر ثم عاد للقضاء.. وتمت ترقيته مستشاراً عام 9891.. وأعير للامارات عام 2991 قاضيا بالمحاكم الاتحادية بابوظبي حتي عام 6991 ثم عاد رئيسا للاستئناف باسيوط وقنا ثم القاهرة.. وعام 4002 تمت اعارته ثانية للامارات رئيسا لقسم التأهيل المستمر بمعهد التدريب والدراسات القضائية ثم رئيسا للمجلس العلمي للمعهد حتي عام 0102، وقام بالتدريس في شرطة ابو ظبي وكلية القانون بالشارقة وشارك بالعديد من المؤتمرات الدولية ونشر اكثر من بحث، ثم عاد لمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للدائرة 72 ايجارات.. وتم انتدابه في اكتوبر 1102 مساعدا لوزير العدل مدير مركز الدراسات القضائية.. وتولي رئاسة نادي القضاة بالمنيا بالتزكية عام 3002 ثم عام 1102.