مطلوب ثورة تشريعية عاجلة للقضاء على كارثة بطء التقاضي

ما أهم المشكلات التى يعانى منها القضاة الآن من وجهة نظرك؟
- أهم مشكلة بالفعل تؤرق الوسط القضائى والمواطنين وتلقى بظلالها على كافة المناحى بالدولة كلها هى مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، فالعدالة البطيئة هى الظلم بعينه والعدالة الناجزة السريعة حلم يراود الجميع وهى المدخل الحقيقى لحل كافة المشاكل التى تعانى منها مصر وفلسفة نشأة أى دولة هى تحقيق العدالة بين المواطنين واقامة العدل بين الناس هو جوهر وظيفة الدولة وإذا أخفقت الدولة في تحقيق العدل فقدت شرعية وجودها والهدف الذى اجتمعت عليها كل من ثورتى 25 يناير و30 يونية هو تحقيق العدل، ولذا يجب أن يسعى الجميع الآن لتحقيق حلم العدالة الناجزة.
كيف تكون العدالة الناجزة مدخلاً لحل كافة مشاكل مصر؟
- بالفعل العدالة الناجزة هى المدخل الحقيقى لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مثال حينما تكون هناك سيادة ودولة قانون ويشعر المواطن بالعدالة الناجزة السريعة ستكون من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية وحينما يكون القصاص عادلاً وعاجلاً سينتشر الأمن وبالتالى ازدهار وتنشيط السياحة، بالإضافة إلي أن العدالة الناجزة السريعة ستحقق الردع العام والخاص وستقوم باستئصال الميل للإجرام لدى المواطن الذى يرى العدل والعقوبة تطبق بشكل عاجل على المجرم، بالإضافة إلي أن العدالة الناجزة السريعة هى المدخل لحل المشاكل الاجتماعية أيضاً فحينما تتحقق المساواة سيؤدى هذا لشعور المواطن بالرضا ويهدأ المجتمع وتنزع فتيل الخلافات بين الطبقات وتعمق الشعور بالانتماء.
ما المطلوب لتحقيق العدالة الناجزة؟
- أولاً إن منظومة العدالة تشمل 6 عناصر هى: التشريعات، والقاضى، وأبنية المحاكم والنيابات، والأجهزة المعاونة من خبراء وطب شرعى وموظفى المحاكم، وعنصر تنفيذ الأحكام، وتأمين دور العدالة والقضاة، وجميع هذه العناصر يجب إحداث تغييرات جوهرية بها لتحقيق العدالة الناجزة.
والعنصر الأول وهو التشريعات فإن لدينا ترسانة وغابة من القوانين والتشريعات متشابكة لا تصلح للعصر الحالى وبعضها متضارب مع الآخر، ومن هنا تأتى الثغرات القانونية، والمطلوب بشكل عاجل غربلة القوانين وتعديلها بما يتناسب والعصر الحالى وإحداث ثورة تشريعية حقيقية تعمل على سرعة الفصل بين القضايا وتبسيط وتسريع الإجراءات ومن أهم القوانين التى يجب أن يتم تغييرها بشكل عاجل هو قانونا المرافعات والإجراءات الجنائية.
وبالنسبة للقاضى يجب أن نضع قواعد جديدة وعامة لقبول تعيينات معاونى النيابة وهى بداية السلم الوظيفى للقضاة وأن تكون الشروط مجردة تقتصر على التفوق الدراسي وحسن السمعة والاتزان النفسي، ويتم إنشاء أكاديمية لإعداد القاضى عقب تعيينه مباشرة يتم فيها تدريبه.
وبخصوص المحاكم والنيابات يجب تجديد المحاكم الحالية والاعتناء بها وبناء أخرى جديدة لتتناسب مع كم الدوائر القضائية الحالية وإعداد القضايا والقضاة وبحث كيفية تطبيق فكرة المحاكم الإلكترونية.
أما عنصر الأجهزة المعاونة من خبراء وطب شرعي وموظفى محاكم، فيجب توحيد جهات عنصر الخبراء في كيان مؤسسي واحد وتدريبه بصفة مستمرة وإمداده بكافة الأجهزة الحديثة، الأمر نفسه ينطبق على الأطباء الشرعيين من ناحية التدريب والأجهزة، أما موظفو المحاكم فيجب إعادة تأهيلهم وتدريبهم وتنظيم أعمالهم، خاصة في قلم المحضرين.
وبخصوص تنفيذ الأحكام فإن ثمرة الحكم تنفيذه ويجب إعداد آلية جديدة لتنفيذ سبل تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام ونموذج دولة الكويت التى قامت بناء على اقتراحاتنا بإنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ونجحت في تنفيذ الأحكام فى وقت قصير.
كذلك لابد من إنشاء شرطة قضائية متخصصة لتأمين دور العدالة والقضاة مع مراعاة بحث هل سيقتصر دورها على هذا الأمر أم سيكون لها حق الضبطية القضائية وسلطة تنفيذ الأحكام.
وما الخطوات الأولى من وجهة نظرك لتنفيذ هذه المقترحات؟
- أدعو لمؤتمر قضائي تحت رعاية رئيس الجمهورية يتضمن عقد ورش لبحث الأفكار والخروج بمشاريع قوانين وتعديلات قوانين لتحقيق منظومة العدالة الناجزة.
هل تقصد مؤتمر على غرار مؤتمر العدالة؟
- لا تهم المسميات ولكن المهم أن ما ستتمخض عنه الورش من جهد ومشروعات قوانين وأفكار يجب إرسالها للحكومة ولمجلس النواب ليخرج للنور وإقرارها وتنفيذها.