لجنة لفحص أوضاع 22 معهد خاص «ماليًا وإداريًا»

أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تشكيل لجان لفحص الأوضاع المالية والإدارية لنحو 22 معهداً، وذلك في إطار إعادة الانضباط داخل المعاهد الخاصة وتحقيق معايير الجودة داخلها.
وأضاف «الشيحي»، خلال اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة بمقر الوزارة، الاثنين، أن المعاهد التي لن تقوم بأداء مهامها التعليمية على الوجه الأكمل سيتم محاسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك حرصا على مصالح الطلاب، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بزيارات مفاجئة لجميع المعاهد الخاصة وإعداد تقاير بشأن أوضاعها الإدارية والأكاديمية والمالية وملاحقة المعاهد الخالفة قانونياً.
وأكد الشيحى أنه لن يسمح بإنشاء أى معهد جديد إلا بعد توافر كافة الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لبدء الدراسة به، مطالبا بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير منظومة المعاهد العليا والارتقاء بدورها في خدمة القضايا المجتمعية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المعاهد التى سيتم إنشاؤها ستكون بها تخصصات تراعى متطلبات سوق العمل.
وقرر مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، تشكيل لجنة لوضع ضوابط وقواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة تضم كل من: سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور محمد السيد أبو هاشم مستشار الوزير لشئون المعاهد الخاصة، وسامح سيد المستشار القانونى للوزير، والدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية، والدكتورة سهير شعراوى رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، واثنين من ممثلى المعاهد الخاصة بالمجلس.