نفى حزب المحافظين، ما تناقلته وسائل الإعلام عن إحالة النائب أكمل قرطام، رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات، على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضده بتزوير مستند خاص بقطعة أرض، وهو ما تدخلت النيابة العامة مسبقًا ورفضت ذلك الاتهام لعدم دقة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون. وأكد الحزب، في بيان له، اليوم الأحد، أن مايشن ضد الحزب ورئيسه من حملة شرسة ليست محل صدفة، ولكنها حملة ممنهجة يعلم الحزب الأطراف التي تقودها، وسوف يتقدم المستشار القانوني للحزب ببلاغ للنائب العام للكشف عن من يقف وراء هذه الحملة ولحساب من. وأكد الحزب أن الهيئة البرلمانية سوف تسعي لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبات على من يقوم بادعاء يمس السمعه للشخصيات العامة بغرض الابتزاز سواء المادي أو المعنوي. ودعا الحزب وسائل الإعلام إلى التحرى والدقة قبل النشر الذى يؤدى فى أغلب الأحيان إلى النيل من سمعة الأشخاص ومؤسساتهم، وطالبهم بعدم الأخذ إلا من الجهات المعنية الرسمية.
