تركيا تسعى سرًا لامتلاك قنبلة نووية

يخطئ من يتصور أن تركيا بعيدة عن سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط بسبب غياب انتقادهم العلني أو إبداء التخوف من النووي الإيراني. في الظاهر، يبدو أن تركيز أنقرة المعلن ينصب على تطوير قدراتها على تصنيع السلاح التقليدي، لكن هناك جانبا آخر من الصورة يتحدث عنه هانز ريله رئيس هيئة التخطيط في وزارة الدفاع الألمانية في الفترة بين عامي 1982 و1988. يقول «ريله» إن ثمة مؤشرات قوية على سعي تركيا إلى إنتاج قنبلة نووية سرا، وذلك في ظل انشغال العالم ببرنامج إيران النووي.
في مقال له في صحيفة «دي فيلت» الألمانية، يشير «ريله» إلى أن الاستخبارات الألمانية تنصتت على المسئولين الأتراك على مدى سنوات طويلة، ورأى في نتائج تحرياتها مؤشرات قوية على سعي تركيا لامتلاك القنبلة النووية. ويدلل «ريله» على وجهة نظره بعدة مؤشرات، منها أن تركيا وقعت عام 2011 اتفاقا مع شركة «روس أتوم» الروسية لبناء مفاعل نووي كبير على بعد 300 كيلو متر من المدينة الساحلية أنطاليا بقيمة 15 مليار دولار، وألحقته باتفاق آخر قيمته 17 مليار يورو مع شركة يابانية – فرنسية. وأشار إلى أن الاستخبارات الألمانية أفادت بأن رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان أمر عام 2010 ببناء منشآت لتخصيب اليورانيوم سرا. وأفادت التقارير الاستخباراتية بامتلاك تركيا لعدد كبير من أجهزة الطرد المركزية يعتقد أنها أتت من باكستان.
من جهتها، زعمت المجلة الإسرائيلية «إسرائيل ديفينس» أن أحد أهم المؤشرات على توجه الأتراك لتطوير سلاح نووي، هو سعيهم لتطوير منظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية. وتستند المجلة إلى تصريحات منسوبة إلى البرفيسور يوسال التنبساك، المدير السابق للمركز التكنولوجي التركي، أكد فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر في عام 2011 بتطوير خطة لإنتاج الصواريخ الباليستية يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، وزعم «التنبساك» أن «أردوغان» معني بتطوير صواريخ عابرة للقارات يصل مداها إلى 10000 كيلو متر. ونقلت المجلة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ادعاءات تشير إلى توجه أنقرة لتطوير برنامج فضاء خاص بها. وتنطلق المصادر العسكرية من افتراض، مفاده بأن الدول التي تسعى لتطوير برنامج فضاء هي الدول التي لديها رغبة في الحصول على سلاح نووي.
أيضا تحدثت مجلة العلماء النووية الأمريكية في 2012 في تقرير أعده روبرت موريس وهانز كريستانسن - عن تسليم واشنطن لتركيا قنابل ذرية ما زالت موجودة في المخازن منذ سنوات الحرب الباردة وأن بعض هذه القنابل موجودة في القواعد العسكرية التركية التي يستفيد حلف شمال الأطلنطي من استخدامها مثل قاعدة «أنجرليك» الواقعة على البحر الأبيض المتوسط . كما تحدثت صحيفة برافدا الروسية عن وجود 200 قنبلة نووية في 6 دول شريكة في حلف شمال الأطلنطي بينها تركيا.
لكن مراقبين عسكريين يقولون إنه بالرغم من الاهتمام الذي تبديه تركيا بالاستثمار في عدد من التقنيات اللازمة لتفعيل برنامج مدني للطاقة النووية، فإنها تفتقد البنية التحتية اللازمة لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع السلاح النووي، كما أنها لا تملك البنية التحتية اللازمة لاستخراج اليورانيوم وتخصيبه، أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد.
وبدون ذلك، لا يمكن لها صنع السلاح النووي، وامتلاك القنبلة النووية، ولذلك فهي تعتمد على المورد الأجنبي في الحصول على التكنولوجيا النووية اللازمة لاستكمال برامجها التنموية، ولكن ذلك لا يتعارض وحقيقة أنه لو توافرت الإرادة السياسية، سيمكن لتركيا تصميم الجيل الأول من الأسلحة النووية، من خلال تصميم جهاز انفجار داخلي مبسط لا يحتاج فيه إلى اليورانيوم عالي التخصيب، وهو الأمر الذي يمكن ضمانه تحت ستار برنامج مدني للطاقة.
وهنا تبرز معادلة استراتيجية جديدة يتوقف عندها البعض وهي أن أنقرة ستتجنب على الأرجح اتخاذ أي خطوة في هذا المجال قد تؤثر في علاقتها الاستراتيجية المميزة مع الولايات المتحدة، ووضعها داخل حلف الناتو، ومن ثم الحفاظ على وضعها الإقليمي المميز.
وفي ضوء أن تركيا تولي اهتماما خاصا بتفعيل ما يصطلح على تسميته بالقوة الناعمة في سياستها الخارجية، فإنها غالبا ما ستتجه - في حال واجهت أي تهديد- إلى تقوية روابطها مع الضامنين التقليديين لأمنها في حلف الناتو، بجانب اعتمادها على قواها التقليدية، لكن كل هذا النقاش لا يمكن أن يتجاهل وجود عامل آخر يقلب المعادلات وهو العامل اليوناني حيث يرى بعض الخبراء العسكريين الغربيين أن اليونان عدو تركيا اللدود لن تسكت على حصول تركيا على سلاح نووي وقد يبدأ سباق نووي بينهما مثلما حصل بين الهند وباكستان.