إيران تهدد بسحب عرض تبادل اليورانيوم

فى حال فرض عقوبات جديدة عليها

أعلن مسئول إيرانى أمس الخميس أن إيران ستنسحب من الاتفاق الموقع مع تركيا والبرازيل لتبادل قسم من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب فى حال أقر مجلس الأمن الدولى عقوبات جديدة بحقها بسبب نشاطاتها النووية، فيما انتقد الرئيس البرازيلى لويس لولا دى سيلفيا اليوم الجمعة العقوبات الإضافية ضد إيران والتى يتم مناقشتها الآن فى مجلس الأمن.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا بهونار "من المحتمل إقرار سلسلة جديدة من العقوبات بحق إيران، لكننا سبق وقلنا إننا فى هذه الحال لن نعود ملزمين بتعهدنا حيال الاتفاق"، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن مجلس الأمن اجتمع فى نيويورك هذا الأسبوع لمناقشة مسودة قرار بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التى تتهمها القوى الغربية بمحاولة بناء أسلحة نووية تحت غطاء مشروع سلمى نووى للأغراض السلمية والمدنية.
وأشارت إلى انه كان قد تم التوصل إلى اتفاق ثلاثى الاثنين الماضى بشأن تبادل اليورانيوم بين إيران وتركيا والبرازيل وبموجب الاتفاق سترسل إيران 2.1 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب للحصول على 120 كيلوجرام من الوقود النووى بنسبة 20%.
ووافقت إيران الاثنين بالاتفاق مع أنقرة وبرازيليا على تبادل قسم من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3.5%) على الأراضى التركية مقابل الحصول على وقود نووى لمفاعل طهران للأبحاث، إلا أن الغربيين شككوا فى هذا الاتفاق فيما بقيت واشنطن مصممة على فرض عقوبات على طهران.
وناقش مجلس الأمن الثلاثاء مشروع قانون جديدا ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
ووجهت البرازيل وتركيا الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن لمطالبة أعضائه ال15 بعدم إقرار عقوبات جديدة، إلا أن مشروع العقوبات يحظى بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن والتى تملك حق الفيتو.
وتتهم عدة عواصم غربية طهران بالسعى لامتلاك السلاح النووى تحت ستار نشاطات مدنية، الأمر الذى تنفيه الجمهورية الإسلامية.
وسبق أن فرضت على إيران ثلاث مجموعات من العقوبات الدولية لرفضها تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم التى تشكل مرحلة أساسية من مراحل دورة إنتاج الطاقة النووية سواء المدنية أو العسكرية.