تهريب الأموال من المطارات بالقانون

رموز النظام وآخرون هربوا ملايين الدولارات إلى الخليج فى حقائب سفر

كارثة حقيقية تواجهها البلاد فى الوقت الذى تسعى فيه مصر الثورة الى تقليل خسائرها الاقتصادية ومحاولة استرداد اموال الفاسدين من الخارج
تتكشف لنا ظاهرة اكثر خطورة وهى تهريب الاموال بطرق شرعية الى الخارج بصحبة المسافرين من خلال المطارات والموانئ وتحت اعين مسئولى الجمارك والاجهزة الامنية ليس لسبب سوى انه لا يوجد قانون يمنع من افصاح عن ما لديه من اموال من اصطحابها للخارج وبنفس الطريقة يجرى تجريف البلاد من النقد الاجنبى الذى يعانى الانخفاض الحاد حالياً، كما ان هناك اموالاً يتم ادخالها للبلاد واستخدامها لوأد الثورة ومساندة رموز الحزب الوطنى المنحل و فلول النظام السابق لاعادة تنظيم صفوفه وكما ان اموالا دخلت لهؤلاء فان اموال خرجت من الفلول الى دول بعينها لا توجد لديها انظمة او تشريعات تحد او تجرم هذه الظاهرة فقد سمحت مصر فى ظل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى بحرية دخول وخروج النقد الأجنبى، ومنذ ذلك التاريخ بدأت سلطات الجمارك بمطار القاهرة تطبيق إجراءات تسمح للمغادرين بحمل خمسة آلاف جنيه مصرى، و‏10‏ آلاف دولار للعملة الأجنبية دون الإفصاح عنها على أن يتم الإفصاح على ما يزيد عن ذلك ليس بهدف غير الهدف الاحصائى، بمعنى انه يحق لأى مسافر حمل ما يشاء من أوراق النقد مادام قد أفصح عنها، ولا تدور حوله شبهات.بمعنى انه إذا كان رجل أعمال وأفصح عن انه يحمل ملايين من اجل شراء سلع أو أى شىء آخر فلا مشكلة، أما إن كانت هيئة المسافر لا تدل على إمكانية حيازته لمثل هذه المبالغ فانه يتم التحقيق معه للاشتباه فى عدم حيازته هذا المبلغ بالطرق المشروعة. بمعنى أن المسألة تصبح جنائية وليست اقتصادية.
وقال مصدر مسؤل بالبنك المركزى رفض ذكر اسمه ان القانون المصرى لايمنع المسافر من اصطحاب اموال معه طالما افصح عنها حتى مهما كانت كميتها واكد المصدر ان هناك عمليات تهريب للاموال خرجت من المطارات خلال الفترة الماضية خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهناك من قام بتهريب اموال فى حقائب بلغت كمياتها نحو 2مليون جنيه ولم يتم مصادرتها فى المطار لأنه افصح عنهاوكشف المصدر عن ان معظم الاموال التى خرجت بهذه الطريقة كانت متجهة الى الامارات وابوظبى ودول الخليج كما اشار الى ان ظاهرة تهريب الاموال من مصر اصبحت ظاهرة خطيرة خلال الفترة الماضية لأنه لا يوجد نص قانونى يمنع أو يجرم من افصح عن الاموال التى معه عند خروجه وقال ان البنك المركزى قد اخذ قرار استثنائى بعد الثورة بوضع حد ادنى للتحويلات المصرفية للخارج والتى تتم من خلال البنوك بالا تزيد على 50 الف دولار والاموال الواردة يتم تعقبها ولكن مايجرى من خلال المطارات يعتبر تهريباً للاموال بطريقة شرعية وبالسؤال عن اموال حسين سالم اشار المصدر إلى ان حسين سالم قام بتهريب أمواله من خلال المطار ولكنة لم يفصح عنها لانة سافر فى وقت لم يسقط فيه نظام مبارك بعدفى آخر يناير.
اكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب مدير ادارة البحوث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة ان هناك مشاكل كبيرة لعدم وجود ضوابط لدخول وخروج النقد، وبالنظر إلى الأسلوب المتبع فى غالبية دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا نجد وجود قواعد صارمة لدخول وخروج كميات النقد، وقوانين غسل الأموال أهم الشواهد فى هذا المجال. ففى أمريكا على سبيل المثال يمكن أن تقدم للمحاكمة إذا كان معك 10 آلاف دولار نقدا ولم تتمكن من بيان مصدرهم. وفى ايطاليا وباقى دول الاتحاد الأوروبى يتم مصادرة كميات النقد بأى عملة إذا زادت على حد معين سواء أفصح الشخص عنها أو لم يفصح.
وقال «عبد النبى» إن السماح بالخروج والدخول الحر للنقد يمثل مشكلة كبرى للاقتصاد المصرى حاليا.فكلنا يعلم أن عددا كبيرا من رموز النظام السابق حاول، بل ونجح بعضهم فى إخراج كميات كبيرة من النقد سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية فى حقائب سفر مع أشخاص عاديين أو حتى رجال أعمال صغار أو كبار ممن لم تصدر ضدهم أحكام أو تشملهم قرارات المنع من السفر.
ورغم كل ذلك فما زال القانون حتى الآن لا يجرم ذلك، تستطيع أن تخرج بأى كمية من النقد مادمت قد أفصحت عنها عند خروجك من البلاد.
وتساءل هل يصبح هذا مناسباً فى ظل هذه الأجواءالراهنة وتناقص موارد النقد؟
الإجابة لا بالطبع، فإذا كان العالم يتحدث عن التكنولجيا والتقدم المصرفى ووسائل تحويل الأموال عبر العالم فى لحظات فما هو الداعى لاكتناز الكميات الكبيرة من النقد سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية؟.وقال «لا اعتقد أنها ثقافة الأمن تحت البلاطة، أو الخوف من إفلاس البنوك. ولكنها أموال أتت فى الخفاء وتريد أن تظل فى الخفاء وتخرج فى الخفاء».
وطالب بوضع حد أقصى لخروج ودخول النقد سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، حيث تمر البلاد حاليا بمرحلة حرجة جدا، وعدم وجود قوانين منظمة لخروج النقد سوف تؤدى إلى استفحال المشاكل الاقتصادية والمالية التى نعانى منها حاليا. لأن الخروج المفاجئ للنقد يمثل زيادة أو خفضاً للمعروض النقدى فى الأسواق بما يؤدى إلى اختلالات مفاجئة قد تؤدى إلى مشاكل غير متوقعة ولا يمكن التعامل معها.
فعلى سبيل المثال خروج النقد قد يؤدى إلى شح السيولة، وما قد يحدث عنها من مشاكل فقدان الثقة فى كافة الأجهزة المالية والمصرفية.ودخول النقد قد يؤدى إلى زيادة المعروض النقدى وبالتالى زيادة الأسعار والدخول فى مشاكل التضخم.
ومن جانبه اكد الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى ان تهريب الاموال من خلال الموانئ والمطارات الى الخارج سيؤدى الى تداعيات اقتصادية خطيرة اهمها نقص النقد الاجنبى ويخلق طلباً على الدولار ويؤدى الى خفض سعر الجنيه المصرى وقال ان تهريب الاموال الى الداخل سيعمل على التأثير على المعروض النقدى وقد يزيد من التضخم وقال ان تهريب الاموال من خلال المطارات فهى مسؤلية امنية سواء أموالاً قادمة أو أموالاً خارجة بصحبة المسافرين.