الفلاح الفصيح "محمد برغش": الحكومة تقتل الفلاح وتحارب الزراعة

أكد محمد برغش الملقب ب«الفلاح الفصيح» أن الحكومة تقتل الفلاحين وتشرد أبناءه وتحارب الزراعة .. وقال «لو كان لدي الحكومة ذرة من إحساس لشعرت بجريمتها في حق الفلاح واستقالت فورا».
وأضاف «حال الفلاحين قبل ثورة يناير أفضل ألف مرة مما هي عليه الآن، وحكومات ما قبل الثورة كانت أكثر احتراما للفلاحين من الحكومة الحالية».
وتحدى «برغش» مؤكدا أن فلاحي مصر قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والفول والعدس وجميع السلع الإستراتيجية.. وقال « نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والفول والعدس، وكل السلع الزراعية ولكن الحكومة «مش عاوزه».
وفي حوار مع «الوفد» وصف «برغش» وكيل مؤسسي حزب الفلاحين البناء على الأراضي الزراعية بالجريمة الأخلاقية ..مشيرا إلى أنها بدأت قبل 30 عاما على يد نواب الشعب والشورى والمحليات، ولكنها وصلت بعد الثورة إلى معدلات مرعبة وغير مسبوقة.
وأشار «برغش» إلى تخفيض ميزانية مراكز البحوث الزراعية.. وقال «الحكومة خفضت ميزانية البحوث الزراعية بنسبة 66% وقالت للعاملين في هذه البحوث خذوا اللي إنتو عاوزينه من جيب الفلاح».
في بداية الحوار سألته:
منذ فترة ، وأنت تسعى لتأسيس حزب للفلاحين .. فمتى سيخرج الحزب للنور ؟
فقال: قريبا - إن شاء الله- فلقد جمعنا 4277 توكيلاً ، ولا يتبقى سوى 723 توكيلاً لنكمل ال5 آلاف توكيل وهو العدد المحدد لتأسيس الأحزاب
وكم عدد الفلاحين في مصر؟
51 مليون مصري .. يضمون أصحاب الملكيات الزراعية وأصحاب الحيازات الزراعية ، والمستأجرين الزراعيين ، والعاملين في الزراعة ، والذين تعتمد حياتهم على الزراعة.
ورغم هذا العدد الكبير لم تكمل طوال شهور ال5 آلاف توكيل .. لماذا؟
لأن الذهاب لعمل توكيل أمر صعب وثقيل علي أغلب الفلاحين.
وكم تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها كل هؤلاء ؟
حوالي 9 ملايين فدان منها حوالي 6.5 مليون فدان من ألأراضي القديمة ، والباقي أراض مستصلحة جديدة.
وكيف ترى الاعتداء على الأراضي الزراعية ؟
هناك تقديرات متعددة في هذا الشأن، فالبعض قدر مساحة الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها بعد ثورة يناير بحوالي 36 ألف فدان، وآخرون قالوا إنها 150 ألف فدان، وفريق ثالث قال إنها 63 ألف فدان
وأيها الرقم الصحيح ؟
ليس عندي رقم قاطع في هذه القضية ، والجهة الوحيدة التي يمكنها تقدير حجم الأراضي المعتدي عليها بدقة متناهية هي هيئة الاستشعار عن بعد ، وليتها تعلن الرقم الصحيح ، في هذه الجريمة الأخلاقية في الأساس
تعتبر البناء على الأراضي الزراعية جريمة أخلاقية ؟
نعم هي جريمة أخلاقية في المقام الأول، وتمثل أقصى انتهاك لحقوق العيش بكرامة ، وللأسف بعد ثورة يناير وصلت الثورة إلى معدلات مرعبة وغير مسبوقة في تاريخ مصر ، حتى في زمن الحرب ، بل إن مصر لم تسجل جريمة واحدة طوال أيام حرب أكتوبر
ولكن الاعتداء علي الأرض الزراعية كان يحدث قبل الثورة أيضا ؟
صحيح .. الاعتداء على الأراضي الزراعية يمتد لثلاثين سنة مضت ، حيث كان يتم بشكل ممنهج خلال انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والمحليات ، وكانت التعديات تتم تحت بصر الحكومة ، التي كانت تتولى توصيل جميع الخدمات للمباني المقامة على الأراضي الزراعية ، وكان النواب لهم نصيب الأسد من هذه الانتهاكات ، لأنهم كانوا يبحثون عن الصوت الانتخابي ، وليس الصالح العام ، ولهذا ضاعت آلاف الأفدنة ، ولكن ما حدث بعد الثورة كان رهيبا .. وللأسف لم نجد أحدا من السياسيين أو النشطاء أو الحزبيين يتصدون لهذه الكارثة.
على ذكر الثورة .. هل أنصفت الثورة الفلاحين؟
بدون مجاملة أؤكد أن أحوال الفلاحين يوم 24 يناير 2011 أحسن ألف مرة من الآن.
كيف ؟
يكفى أن أقول في هذا الشأن إن «شيكارة» الكيماوي يوم 24 يناير 2011 كان سعرها 26 جنيها، الآن سعرها في الجمعيات الزراعية 100 جنيه وسعرها في السوق السوداء 175 جنيها .. باختصار كل ما يتعلق بالفلاح تراجع بعد الثورة.. بدءا من تصدير المنتجات الزراعية، وصولا لأسعار شراء الحكومة للحاصلات الزراعية، كما كانت الحكومة أكثر احتراما للفلاح .. فكانت إذا أعلنت عن سعر توريد محصول ما ، تلتزم بما تقوله .. ولكنها الآن لا تفعل ذلك
كيف؟
الحكومة كذبت على الفلاحين 3 مرات.. الأولي في تسعيرة الذرة البيضاء والذرة الصفراء ، وبعدها فضلت أن تستورد من الخارج 6 ملايين طن .. وكذبت الحكومة مرة ثانية زاعمة أنها تساند الفلاح في تصدير الموالح والبطاطس ولكنها لم تفعل وكلا المحصولين خرب بيوت الفلاحين.. وكذبت مرة ثالثة في القمح.. فأعلنت الحكومة في 9 نوفمبر الماضي أنها ستشتري القمح من الفلاحين بسعر 420 جنيهاً للأردب، ثم عادت وقالت إنها ستدعم كل فدان قمح بمبلغ 1300 جنيه، وأنها ستستلم القمح من الفلاحين حسب الأسعار العالمية، ولو فعلت ذلك لكانت قد ضربت الأمن القومي في مقتل.
لماذا ؟
لأن الحكومة عندما تتسلم القمح من الفلاحين بأسعار أقل من أسعار توريد العام الماضي ، فإن اغلب الفلاحين لن يزرعوا قمح في العام القادم ، وهو ما سيزيد الأعباء على ميزانية الدولة ، فالفلاحين يزرعون حاليا 9 ملايين طن قمح يوردون منها للحكومة حوالي 3,5 مليون طن، والباقي يستخدمونه في غذائهم ، وبالتالي لو لم يزرع الفلاحون قمح فإن الدولة ستكون بحاجة إلى 6 ملايين طن ، إضافة إلى ما تستورده حاليا..
ولو لم يزرع الفلاح قمحا ، فما الذي يزرعه بدلا منه ؟
يزرع لوازم السلاطات والمزات!
ولماذا لا يزرع فول وعدس بدل من استيرادها من الخارج بمليارات الدولارات سنويا؟
إحنا ممكن نحقق اكتفاء ذاتي من كل ده.
وما الذي يمنع ؟
القرار السياسي .. الحكومة مش عاوزه نحقق اكتفاء ذاتي من السلع الزراعية
وهل الزراعة في مصر تتم بقرار سياسي؟
نعم .. الفلاح يزرع ما تريده الحكومة وليس ما يريده هو وللأسف الحكومة الحالية لا تعرف قيمة الفلاح.
قلت إن حال الفلاح قبل ثورة يناير كان أفضل.. ألا تخشى أن يقال إنك من فلول مبارك؟
اللي يقول عني كده يبقى أعمي .. ومشاركتي في الثورة أمر لايمكن لأحد أن يمحوه أو ينكره ، ولكني أقول الحق واللي يزعل يزعل .. وأعمي اللي ميشوفش من الغربال.
يعني الحكومة الحالية أسوأ على الفلاح من حكومة أحمد نظيف؟
حكومة أحمد نظيف عملت جريمة واحدة في حق الفلاح ، عندما فرضت رسوم على تطعيم الماشية بعد أن كانت مجانية ، مما دمر الثروة الحيوانية ' أما الحكومة الحالية فتقتل الفلاح وتدمر أحلامه وتشرد أبناءه
ليه بتقول كده؟
الحكومة لا تعرف من هو الفلاح .. ياريتها تقرأ ما قاله الرئيس محمد نجيب عن الفلاح .. أول رئيس لمصر قال « الفلاح كريم في أرضه .. عزيز بين أهله»، ولكن للأسف الحكومة لا تعرف هذا الكلام وتصر على اهانة الفلاح ، ولو شعرت بالجريمة التي ترتكبها في حق الفلاح لاستقالت فوراً.
وما الجريمة التي تقصدها؟
الحكومة تضطهد الفلاحين وتمارس أبشع أنواع التميز ضدهم .. ولن أقول أكثر من ذلك احتراما لبلدي.
إلى هذا الحد؟
وأكثر.. وما يثير الحزن أن تفعل الحكومة ذلك مع الفلاحين الذين خصهم الله بأن يكونوا أمناء على غذاء مصر ، وعلى أرض مصر كلها ، ومن يرى نعوش الشهداء يشاهد بعينه ما يقدمه الفلاحون لوطنهم ، فالفلاح يستقبل نعش ابنه الشهيد ، ويدفع بابنه الثاني ليخلف الشهيد في خدمة وطنه.. وفي مقابل ذلك كله نجد الحكومة تحرم أبناء الفلاحين من التعيين في النيابة ومن الالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة بدعوي أن الأب الفلاح و«ممعهوش شهادة جامعية».. والله الحكومة لو بتحس كانت اتكسفت من نفسها على اللي بتعمله مع الفلاح وأبنائه
ولكن ذات الحكومة قررت، ولأول مرة، صرف معاش للفلاحين؟
الفلاح مش عاوز إحسان من حد .. والمعاش اللي قالت عنه الحكومة لا يليق بالفلاح ، ولابد آلا يقل المعاش عن 1200 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة نفسها ، ويكفي أن الفلاح لم يكلف الدولة مليما طوال حياته ، وأقل ما يجب أن تفعله معه الحكومة أن تقدم له معاشا يكفل له حياة كريمة عندما يصل إلى سن المعاش ، ويكفيه أنه يعيش في بيئة مرضية
ماذا تقصد ببيئة مرضية؟
أقصد المياه الملوثة، والمبيدات وروث الماشية.. ولهذا فان الخريطة المرضية للفلاحين مرعبه، حتى أنهم صاروا ساحة لانتشار أمراض الكبد والكلي وجميع الأمراض الخطيرة الأخرى..
وكيف تقيم دور وزارة الزراعة في مساعدة الفلاحين؟
وزارة الزراعة !.. الوزارة تولاها عدد كبير من الوزراء بعد الثورة .. ولا نجد لهم أثر في الزراعة أو في مساندة الفلاحين ، والغريب أن الوزارة خفضت ميزانية البحث الزراعي بنسبة 66%.. فهل هذه حكومة تريد صالح مصر والمصريين أو على الأقل تحاول مساعدة الرئيس في إنجاح مشروع المليون ونصف المليون فدان؟!.
وكيف سيؤثر تراجع ميزانية البحوث الزراعية على الفلاحين؟
الحكومة بعد ما خفضت ميزانيتها، كأنها بتقول لهذه المراكز «خذوا اللي إنتو عاوزينه من جيب الفلاح» فلوسك من جيوب الفلاحين ، وهذا ما حدث .. فمراكز البحوث تحولت إلى وحدات ذات طابع خاص ، والتحاليل التي كان الفلاح يجريها في تلك المراكز تضاعفت أسعارها أضعافا مضاعفة ، فبعد أن كانت أسعارها تتراوح بين 2 جنيه و10 جنيهات، وصل سعر التحليل الواحد ما بين 50 جنيهاً و350 جنيهاً.
ولكن هناك المرشدين الزراعيين .. وأكيد لهم دور في مساعدة الفلاح
المرشدين الزراعيين .. توقف تعيينهم منذ 1984.
والجمعيات الزراعية.
لم يعد لها أي دور ملموس ..
هل أفهم من كلامك أن الفلاحين غير راضين عن الحكومة؟
غير راضين تماما عنها .. فهي لا تزال حكومة رجال الأعمال والمستثمرين وليست حكومة الفقراء ..
وماذا عن الرئيس السيسي؟!
رئيس الجمهورية قابل كل شرائح المجتمع وفئاته ، ولكنه لم يلتق بالفلاحين .. وسؤالي للرئيس : أليس الفلاحين من ضمن شرائح المجتمع يا ريس؟