الوفد تنشر كشوف مكافات الضباط في عهد الوزير المخلوع

قاضى التحقيق أحال وزير الداخلية الأسبق و12 مسئولاً ل«الجنايات» بتهمة الإضرار بأموال الوزارة

مع أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، غداً «الأحد» أمام محكمة استئناف القاهرة، فى قضية فساد وزارة الداخلية.. تنشر «الوفد» بعض أسماء القيادات الأمنية وضباط آخرين، لسؤالهم عن قيمة الأموال التى تلقوها فى صورة مكافآت وحوافز وهم اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الاسبق، وحصل على 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً، واللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، وحصل على 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحصل على 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات،والعقيد وليد محمد منصور، حصل على 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً،و اللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، حصل على 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً.
واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، حصل على 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً،واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، حصل على مليون و627 ألفاً و319 جنيهاً. والعميد أسامة عامر عبدالرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، حصل على مليون و836 ألفاً و802 جنيه،واللواء عبدالرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق، حصل على مليون و537 ألفاً و88 جنيهاً والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، حصل على 917 ألفاً و315 جنيهاً، واللواء محسن مصطفى عبدالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، حصل على 765 ألفاً و386 جنيهاً، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية «متوفى»، حصل على 935 ألفاً و844 جنيها، واللواء عبدالحميد أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق، حصل على 649 ألفاً و85 جنيهاً، واللواء حمدى لطفى محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، حصل على 446 ألفاً و87 جنيها، واللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعى، حصل على 922 ألفاً و303 جنيهات، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، حصل على 505 آلاف و790 جنيهاً.اللواء محمد سيد شعراوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، حصل على 527 ألفاً و316 جنيهاً، واللواء علاء الدين محمد طنطاوى، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، حصل على 441 ألفاً و880 جنيهاً.وحسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، حصل على 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً، وعلاء محمود حصل على 11 مليوناً جنيه، وإبراهيم كمال، حصل على 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً، وأحمد محمد، حصل على 470 ألفاً و634 جنيهاً. عمر محمود، حصل على 224 ألفاً و153 جنيهاً، وسيد أمين، حصل على 42 ألفاً و822 جنيهاً، ورضا سيد، حصل على 156 ألفاً و379 جنيهاً، وسمير عبدالحليم، حصل على 313 ألفاً، عائشة بيومى، حصلت على 63 ألفاً و879 جنيها، وشاكر السيد، حصل على 37 ألفاً و353 جنيهاً، ومحمد شحاتة، حصل على مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً، وسامية حسن، حصلت على 314 ألفاً و884 جنيهاً، وسيد أحمد، حصل على 217 ألفاً و967 جنيهاً، وعماد أحمد، حصل على 912 ألفاً و503 جنيهات، وإسماعيل شاكر، حصل على 222 ألفاً و891 جنيهاً، ونهاد إسماعيل، حصلت على 57 ألفاً و945 جنيهاً، وبهية فهمى، حصلت على 163 ألفاً و71 جنيهاً، وزينب محمد، حصلت على 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد، حصلت على 390 ألفاً و27 جنيهاً، وإيمان الأمير، حصلت على 32 ألفاً و124 جنيهاً، وهويدا شحاتة، حصلت على 29 ألفاً و423 جنيهاً، وسحر عبدالله، حصلت على 22 ألفاً و523 جنيهاً، وخالد يسرى، حصل على 112 ألفاً و460 جنيهاً، والسيد أحمد، حصل على 881 ألفاً و590 جنيهاً، ومحمد عبدالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حالياً، حصل على مليون و500 ألف و686 جنيهاً، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، حصل على مليون و359 ألفاً و939 جنيهاً، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حصل على 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً، ومحمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات، حصل على 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً، إضافة إلى 6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً.
وهناك بعض القيادات استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، بعد إحالتهم إلى المعاش، وهم على عبدالواحد، حصل على 309 آلاف و381 جنيها، وعادل محمد توفيق، حصل على 590 ألفاً و181 جنيهاً.
اما عن العاملين بوزارة المالية فهم محمد سامى العزب، حصل على 155 ألفاً و555 جنيهاً فاروق عبدالواحد، حصل على مليوناً و31 ألفاً و39 جنيهاً، وعادل المتولى، حصل على 726 ألفاً و991 جنيهاً، محمد فوزى، حصل على 355 ألفاً و754 جنيهاً، وحسن عبدالمنعم، حصل على 214 ألفاً و271 جنيهاً، ونصر الدين عبدالرحمن، حصل على 125 ألفاً و37 جنيهاً أحمد سعيد، حصل على 68 ألفاً و643 جنيهاً.
بينما أحال قاضى التحقيق 1200 متهماً للجنايات وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وذلك باعتبارهم المتهمين الأصليين، وجاء بأمر الإحالة أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، فقد أمر قاضى التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهى مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليوناً و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.
وجاء فى البند السادس، بأمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمهم للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحرزات المزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية المبينة ببند الاتهام السابق.
وورد فى البند السابع الخاص بالمتهمين جميعا، أنهم أضروا عمدا بالجهة التى يعملون بها وزارة الداخلية، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندًا بمسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» وحدد له مبلغاً مالياً بناءً على أوامر المتهم الأول «العادلى»، الذى وافق على صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به استلامها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمان من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتمادها الموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم صرف المتهمان السابع والثامن المبلغ من الخزينة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى، كما هو مبين بالتحقيقات.
وأسند قاضى التحقيق للمتهمين جميعا عدا السابع والأخير، تهمة الإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعملان بها «وزارة الداخلية» بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير وجه حق، وذلك بموجب استمارات الصرف 132 ع.ج، التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها.