«النواب» يواجه أول أزمة دستورية

اشعلت استقالة النائب عماد جاد من حزب «المصريين الأحرار» أول أزمة داخل مجلس النواب تخص تطبيق المادة 110 من الدستور التى توجب اسقاط عضوية النائب فى حالة تغيير صفته الحزبية أثناء الدورة البرلمانية، وتدخل تكتل أو ائتلاف «دعم مصر» فى الأزمة مساندًا للنائب المستقيل الذى وصفه أعضاء الائتلاف بأنه حليف قائمة «فى حب مصر». وأكد عدد كبير من أعضاء الائتلاف أنهم سيدعمون عماد جاد النائب المستقيل من المصريين الأحرار ولن يتركوه لاسقاط عضويته.
وأدى إعلان ائتلاف دعم مصر لإعادة الثقة بشكل أكبر للنائب المستقيل من حزبه عماد جاد فقال: لا أخشى اسقاط عضويتى لأن الدستور اشترط تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، وأثق أن التصويت سيكون لصالحى.
واعتبر شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الأمر يحتاج إلى توافق بين نواب البرلمان لفهم النص الدستورى، مبينًا أن البعض يختلط عليه الأمر فمنهم من يرى أن الدستور إلزم «النواب» بإسقاط العضوية والبعض الآخر لا يرى هذا.
وتابع «وجيه» أن الحزب لا يخشى من تأثير ذلك على كتلته البرلمانية، مؤكدًا أن الحزب يثق فى نوابه ويعلم أنهم أعضاء بالحزب لايمانهم به وبمبادئه ومساندتهم ودعمهم لقرارات الحزب ليس خوفًا من الفصل من المجلس وإنما لإيمانهم بهذه القرارات.
ورأى الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن عماد جاد فقد صفة العضوية لأنه وفقًا للمادة 110 من الدستور يعتبر فقد الثقة والاعتبار نظرًا لتغييره الصفة الحزبية التى انتخب على أساسها وهو ما يستوجب اسقاط العضوية عنه بأغلبية ثلثى الأعضاء أى أن يصدر القرار من 398 عضوًا على الأقل.
وأكد «عبدالنبى» أن اسقاط عضوية عماد جاد أو أى من النواب ممن يغير صفته الحزبية، أمر إلزامى على ثلثى البرلمان لأن المشرع أوجب عليهم اسقاط العضوية وليس ابقاءها، موضحًا أن البرلمان إذا خالف ذلك يكون قد ارتكب مخالفة للدستور وعطل نصًا من نصوصه.
وبين أنه فى هذه الحالة يستوجب تطبيق قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على مجلس النواب، لأن القانون ساوى فى المادة 2 بين من يرتكب فعل إرهابى ومن يعطل نص من نصوص الدستور والقانون، مشيرًا إلى أنه يجب على الرئيس «السيسى» فى هذه الحالة استخدام سلطاته وحل البرلمان.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن عدم فهم الدستور والمادة 110 منه، أدت إلى مغالاة البعض فى التصريحات واعتبار أن البرلمان لديه السلطة فى ابقاء أو اسقاط عضوية النائب المغير لصفته الحزبية وليس اسقاطها فقط، متناسين أن المشرع الدستورى أوجب أن يصوت الثلثين على اسقاط العضوية وليس ابقاءها.
وكان النائب مصطفى بكرى قد أعلن استقالته من ائتلاف دعم مصر بعد موجة من الخلافات وتكهنات حول فصل النائب لتأتى الاستقالة وتنهى السجال الدائر حول هذا الأمر، كما تقدم الدكتور عماد جاد باستقالة نهائية من حزب المصريين الاحرار وذلك بعد تعليق عضويته فى الحزب جراء خلافات دائرة بينه وبين أعضاء فى الحزب أيضاً.
ورفض مصطفى بكرى، النائب المستقيل من ائتلاف دعم مصر، التعليق على استقالته من الائتلاف أو شرح أسباب الاستقالة، لافتا الى أنه سيتواصل مع الائتلاف والنواب بداخله بعيدا عن أى خلافات وقعت بينه وبين الائتلاف فيما يخص الانتخابات على الوكالة أو غيرها.
وأكد بكرى فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أهمية استمرار الائتلاف من اجل مصلحة الوطن، نافيا ان يتعرض دعم مصر الى تصدعات تنتهى الى انهيار الكيان، مضيفا أنه سيؤدى دوره فى مجلس النواب كأى عضو مستقل، وأن استمراره شىء مهم وأن اى خلافات كانت من أجل المصلحة الوطنية.
وتابع النائب البرلمانى أن الفترة الأخيرة شهدت خلافات متتالية بينه وبين أعضاء الائتلاف وهو ما دفعه الى التقدم باستقالته، مشيرا الى أن الاستقالة لن تؤثر على عضويته لأن الائتلاف لم يتشكل بعد وفقا للائحة الجديدة للبرلمان.
وقد شهد ائتلاف دعم مصر حالة من الخلافات مؤخرا، خاصة مع النائب مصطفى بكرى، جاءت بدايتها عندما توجه مصطفى بكرى وعدد كبير من النواب بزيارة لمدينة شرم الشيخ، فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية نهاية شهر أكتوبر الماضى دون إبلاغ اللواء سامح سيف اليزل.
وجاء بعد ذلك الخلاف حول إقالة خالد الصدر أمين عام مجلس النواب من منصبه، عندما اعترض «بكرى» وعدد آخر من النواب على القرار واتخاذ موقف واضح منه، ليعلن اليزل بعد ذلك أنها رؤية فردية للأعضاء المعترضين، ولا تعبر عن الائتلاف.