أصدر المجلس الإكلريكي لمطرانية المنيا وأبو قرقاص، اليوم الخميس، بيانا مطولا ردا ما أثير عن رفض كاهن بقرية إتليدم بالمنيا عمل طقس الجناز على جثمان أحد المتوفين المنتمين للطائفة الإنجيلية. وقال المجلس في بيانه: "يعزّ علينا وفاة هذين الابنين وهما في مقتبل حياتهما الزوجية، ونتفّهم جيدا مشاعر اللذين تألموا لاعتذار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الصلاة على أحدهما، ونحترم جميع الآراء، وما صدر من إهانات عن بعض المسؤولين، ولهم منا كل الحب والتقدير، مهما كان ما قيل أو الطريقة التي قيل بها". وبرر المجلس موقف الكاهن قائلا: "الأب الكاهن سلك بحسب قانون الكنيسة، مع عرضه استعداده لتقديم شيئا من المرونة على قدر المساحة المتاحة، فالكنيسة ملتزمة بالصلاة على جميع الناس -مهما كان معتقدهم- ما داموا أحياء، ولكنها عند الوفاة تصلى لأجل المنتقل على إيمانها وعقيدتها، طالما أن الصلاة ستتم فيها". وتابع "الصلاة على المنتقلين تحوي داخلها كل عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة تطلب من الله في ليتورجياتها: "ثبّتنا على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير"، كما أن الكاهن التزم يوم سيامته كاهنا بأن يثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وخلال الصلاة على المنتقل نقول: "عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين". ولفت المجلس الإكلريكي أن الشخص يُعمد في الكنيسة، ويمارس فيها الأسرار، ويتلقى التعليم، ويتزوج فيها ويعمد أولاده وهكذا، ومتى توفي يُصلّى عليه فيها، مضيفا: "الإيمان والعقيدة لا يتجزّءان، والمتوفي هنا اختار أثناء حياته كنيسة أخرى هي الكنيسة الرسولية، فعاش فيها وتزوج فيها، ومن الطبيعي أن يُصلّى عليه فيها، وإذا احتج البعض بأن الكنيسة الرسولية صغيرة، فكيف تزوج بها ولم يطلب أن يتزوج بالتالي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أم أن الأمر في الزواج عقيدة وفي الوفاة إنساني؟! الزواج عقيدة، والصلاة على الأموات عقيدة أيضا". وحول بُعد الكنيسة التي ينتمي إليها قال المجلس: "الكنيسة الرسولية ليست بعيدة عن المشيّعين، فهي تقع على بعد أمتار من الكنيسة القبطية في نفس القرية، وإذا كان القسيس في إجازة، هناك دائما من يحل محله في مثل تلك الظروف، من ناحية أخرى فإن الزوجة المتوفية قام أهلها بالصلاة عليها في الكنيسة الرسولية في بلدتها شوشة التابعة لمركز سمالوط، دون أيّ ضجّة أو مشكلة، وكما يحدث دائما ودون متاجرة بالحدث، أن يُصلّى على كل شخص في الكنيسة أو المعبد الذي ينتمي إليه". وأضاف المجلس: "إن إخوتنا البروتستانت لا يؤمنون بجدوى الصلاة على الراقدين، ويهاجمون الكنيسة فيها، وهم يرفضون تعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويالتالي فكيف يهاجمونها لأنها لم تصلِّ على شخص رسولي توفي وهو يتبعهم في معتقده؟ إن لفي هذا تناقضا واضحا". كما أكد البيان على أن صلاة الجناز تحتوي على كل عقيدة الكنيسة، سواء قانون الإيمان، وما يفيد أن المنتقل أرثوذكسي، مضيفا: "الكاهن يصلي صلاة التحليل والبروتستانت لا يؤمنون بذلك، وفيها رفع بخور وهم يهاجمون البخور، وفي الصلوات الأخيرة في التجنيز يقول الكاهن: "وثبتنا كلنا على الإيمان الارثوذكسي"، كما أن الشخص الذي يقوم بالصلاة هو كاهن قبطي وهم يرفضون الكهنوت أساسا". وحول قول البعض بإن الصلاة على الراقدين للتعزية فقط، قال المجلس: "الأمر ليس لتعزية الأسرة والشعب ووعظهم فقط، وإنما تشارك الأعضاء جميعا، فاللذين انتقلوا نطلب لهم راحة ونياحا ونطلب من الله أن يغفر لهم ما فعلوه من هفوات وجهالات، مثلما طلب القديس بولس الصلاة لأجل أنيسفورس وبيته ليعطه الرب راحة (2تي1: 16)". وتابع البيان: "هذا الشخص كانت كنيسته وهو حي وحتى قبيل انتقاله بيوم واحد، هي الكنيسة الرسولية، والآن وهو متوفي نُدخله رغما عنه في كنيسة كان قد رفضها ؟ أم أن الأمر يخص عائلته وليس هو، وإذا كان الأمر كذلك فأين كانت عائلته وهو مصرٌّ على الزواج في كنيسة أخرى؟". وكشفت المطرانية عن أن الكاهن عرض على أسرة المتوفي استقبال العزاء في قاعة الكنيسة القبطية، ولكنهم رفضوا ذلك، مضيفة: "مع هذا قام الآباء الكهنة بتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفي، وستظل رعايتهم لهم جميعا في جميع نواحي حياتهم أمرا لا مزايدة عليه، كما أن أسرة المتوفي تربطها علاقة طيبة ومتينة بالآباء الكهنة هناك". واختتمت المطرانية بيانها قائلة: "نحن لا نسفّه آراء الآخرين بل نحترم الكل فيما يذهبون إليه، ونتمسك بعقيدتنا وندافع عنها ونشرحها، مسامحين كل من يتطاول علينا أو يسيء إلينا، وإن كان هناك كثيرين ممن أساءوا لا تهمهم في الحقيقة لا الكنائس ولا المتوفي نفسه، ولو كانت الإساءة والتطاول يمكنها أن تجعل الكنيسة تتخلّى عن إيمانها أو تتفاوض فيه، لحدث ذلك منذ قرون حين كان السجن والنفي والقتل".