أصدر المجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية المنيا وأبوقرقاص بيانا بخصوص حقيقة رفض الصلاة على المنتقلين في قرية إتليدم. قال المجلس الإكليريكي إنه يعزّ علينا كثيراً وفاة هذين الابنين وهما في مقتبل حياتهما الزوجية، ونتفّهم جيداً مشاعر الذين تألموا لاعتذار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الصلاة على أحدهما، ونحترم جميع الآراء، وما قيل في الإعلام، وما قيل على صفحات التواصل الاجتماعي، وما صدر من إهانات عن بعض المسئولين، ولهم منا كل الحب والتقدير، مهما كان ما قيل أو الطريقة التي قيل بها. وأوضح المجلس الإكليريكي أن الأمر له شقان: عقائدي وإنساني. تابع : أمّا من جهة العقيدة فالأب الكاهن سلك بحسب قانون الكنيسة، مع عرضه استعداده لتقديم شيء من المرونة على قدر المساحة المتاحة، فالكنيسة ملتزمة بالصلاة عن جميع الناس -مهما كان معتقدهم- ما داموا أحياء، ولكنها عند الوفاة تصلي لأجل المنتقل على إيمانها وعقيدتها، طالما أن الصلاة ستتم فيها! واستطرد البيان: فالصلاة على المنتقلين تحوي داخلها كل عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،وخلال الصلاة على المنتقل نقول: "عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين" والإيمان والعقيدة لا يتجزّأن. وأشار المجلس الإكليريكي إلى أن الكنيسة الرسولية- والتي ينتمى لها العروسان المتوفيان- ليست بعيدة عن المشيّعين، فهي تقع على بعد أمتار من الكنيسة القبطية في نفس القرية، وإذا كان القسيس في إجازة هناك دائماً من يحل محله في مثل تلك الظروف. متابعا: من ناحية أخرى فإن الزوجة المتوفية قام أهلها بالصلاة عليها في الكنيسة الرسولية في بلدتها شوشة التابعة لمركز سمالوط، دون أيّة ضجّة أو مشكلة، وكما يحدث دائماً ودون متاجرة بالحدث، أن يُصلّى على كل شخص في الكنيسة أو المعبد الذي ينتمي إليه. وقال المجلس الإكليريكي: إن إخوتنا البروتستانت لا يؤمنون بجدوى الصلاة على الراقدين، ويهاجمون الكنيسة فيها، وهم يرفضون تعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويالتالي فكيف يهاجمونها لأنها لم تصلِّ على شخص رسولي توفي وهو يتبعهم في معتقده؟ إن لفي هذا تناقضاً واضحاً. وأضاف: صلاة الجنازة تحتوي على كل عقيدة الكنيسة، كما أن الشخص الذي يقوم بالصلاة هو كاهن قبطي وهم يرفضون الكهنوت أساساً. وتابع: هذا الشخص -والذي آلمنا خبر انتقاله- كانت كنيسته وهو حي وحتى قبيل انتقاله بيوم واحد: هي الكنيسة الرسولية، والآن وهو متوفى نُدخله رغماً عنه في كنيسة كان قد رفضها! أم أن الأمر يخص عائلته وليس هو، وإذا كان الأمر كذلك فأين كانت عائلته وهو مصرٌّ على الزواج في كنيسة أخرى؟ وبخصوص البعد الإنساني أوضح المجلس الإكليريكي: عرض الأب الكاهن على أسرة المتوفي حلاً وسطاً يرضيهم وفي الوقت ذاته لا يخالف به القوانين الكنسية، ولكنهم رفضوا، كما عرض عليهم استقبال العزاء في قاعة الكنيسة القبطية ولكنهم رفضوا ذلك ايضاً، ومع هذا قام الآباء الكهنة بتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفي، وستظل رعايتهم لهم جميعاً في جميع نواحي حياتهم أمرًا لا مزايدة عليه، كما أن أسرة المتوفي تربطها علاقة طيبة ومتينة بالآباء الكهنة هناك. واستطرد البيان : أمّا الحديث عن المحبة والتسامح فهو لا يتعارض مع الإيمان، فالمسيح وهو المحبة ذاتها لم يتفاوض في الإيمان والعقيدة، بل شرحها في أحاديث طويلة في أكثر من موضع، وطرد الباعة من الهيكل عندما أساءوا إليه، وانتهر اليهود مراراً، ولم يتراجع بعدما تركه كثيرون رافضين فكرة الإفخارستيا، والقديس يوحنا الحبيب -وهو أكثر من تكلم من الرسل عن المحبة- طلب عدم التفريط في العقيدة، ولولا محافظة الكنيسة على إيمانها وعدم تفريطها فيه لانقرضت منذ زمن بعيد. وأشار البيان إلى أن المشكلة تتلخص في الاعتذار عن القيام بشعائر أرثوذكسية ومن خلال الكاهن الأرثوذكسي، وبخلاف ذلك لا توجد مشكلة في استخدام المكان، وليصلِّ فيه القسيس الرسولي، إن أراد ولم يكن هناك من بديل. وقال المجلس الإكليريكي إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الكنيسة التي لم تحد عن الإيمان القويم، مستدركا: ومع ذلك فنحن لا نسفّه آراء الآخرين بل نحترم الكل فيما يذهبون إليه، إنما فقط نتمسك بعقيدتنا وندافع عنها ونشرحها. وأكد: "مسامحين كل من يتطاول علينا أو يسيء إلينا باسم التسامح والمرونة والحب، وإن كان هناك كثيرون ممن أساءوا لا تهمهم في الحقيقة لا الكنائس ولا المتوفي نفسه". واختتم : ولو كانت الإساءة والتطاول يمكنها أن تجعل الكنيسة تتخلّى عن إيمانها أو تتفاوض فيه، لحدث ذلك منذ قرون حين كان السجن والنفي والقتل.