في رد فعل على ما نشرته "المصريون" أمس بشأن عزم القمص أندراوس عزيز تشكيل نقابة للكهنة المشلوحين، قررت الكنيسة الأرثوذكسية تكليف الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية بحصر عدد الكهنة الذين تم شلحهم بواسطة البابا شنودة الثالث تمهيدًا لتقديم لائحة بأسمائهم إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لسحب بطاقات الزواج منهم. يأتي ذلك عقب قيام البابا شنودة بإرسال خطاب رسمي موقع باسمه إلى محكمة الأسرة ببولاق أبو العلا والأزبكية يؤكد فيه أن القمص أندراوس عزيز لا يحق له كنسيًا القيام بإبرام عقود زواج بسبب شلحه، مما حدا بالمحكمة إلي إصدار حكمها ببطلان زواج أي مسيحي، واعتباره كأن لم يكن إذا ثبت أن إجراءات الزواج تمت على يد القمص المشلوح. ودافع عضو بلجنة المحاكمات الكنسية طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه عن تزايد أعداد الكهنة المشلوحين في عهد البابا شنودة، قائلاً إن الكنيسة لم تعاقب كاهناً واحدًا دون أن يكون اقترف ما يوجب العقوبة عليه، وأوضح أن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ورئيس لجنة المحاكمات الكنيسة على استعداد لنشر تفاصيل التحقيقات مع الكهنة المشلوحين أو الموقفين "مؤقتًا" بشرط توقيعهم على ذلك حتى لا يلومه لائم، ووقتها سيعرف الجميع أن الكنيسة كانت محقة فيما ذهبت إليه. وردًا على سؤال عن سبب رفض نشر الكنيسة لنصوص التحقيقات لتحقيق الشفافية، برر ذلك بأن القبطي ينظر لرجل الدين نظرة "قداسة زائدة" فهو يتصوره ملاكًا يمشى على الأرض، وبالتالي فإن سقطة رجال الدين صعبة جدًا في نظره لأنه يتخيل أنه لا يخطئ، وغالبًا ما تتحدث الكنيسة عن أسباب الشلح لو كانت بسبب "عقائدي" وهو أمر نادر الحدوث، أما السبب الأكثر شيوعًا فيكون شخصيا في الغالب الأعم، ووقتها يكون النشر "مش ظريف خالص"، لأن الشعب القبطي قد يفقد الثقة في كهنته. وأضاف: على سبيل المثال كاهن بأحد كنائس الجيزة تم شلحه منذ فترة وهاجت الدنيا على الكنيسة وقتها واتهمتها بأنها "ظالمة" لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه كان يؤجر "ميكروباصات" لبعض السائقين مقابل مبلغ شهري، وحدث أثناء أحد القداسات أن سمع رنين هاتفه المحمول الذي كان يضعه على المذبح فترك الصلاة ورد على المتصل ليكتشف أن أحد الميكروباصات أصيبت بحادث فترك القداس والناس والكنيسة وخرج مسرعًا إلى مكان الحادث دون أي اعتبار لقداسة الصلاة... "يعنى واحد ترك المسيح ومشى تفتكر ممكن نسيبه"!. على صعيد مواز، أكد القمص صليب متي ساويرس وكيل المجلس الملي وكاهن كنيسة الجيوشي بشبرا أن معاقبة الكهنة بالقطع أو توقيفه لمدة معينة أو التجريد تكون علي حسب ما اقترفه، ولا يوجد لدى الكنيسة الأرثوذكسية أي مشلوح حاليًا بخلاف الحالات القوية وهي تعد علي أصابع اليد الواحدة . وحول إمكانية تأثر شعبية البابا شنودة بتكرار حوادث الشلح في عهده، استبعد ذلك وقال إن شعبية البابا أقوى من ذلك، ودومًا ما يحرص على إبعاد المسيئين للكنيسة عنها، علاوة على ضرورة محاسبة المخطئين حتى لا يحدث انفلات داخل الكنيسة إذا ترك المخطئ بلا عقاب رادع، وكل من شُلح يعلم أنه مخطئ، مؤكدًا أن الكنيسة لا تنشر أسباب شلح القساوسة في الصحف حرصًا على كرامة المشلوحين. وقرارات الشلح للكهنة أو الأساقفة تقررها محكمة تتشكل من محكم بدرجة أسقف ومعه بعض رجال الكهنوت المتخصصين بدرجة قمص أو شماس، ويرأس المحاكمات الكنسية البابا شنودة، لكن نظرا لأعبائه ومهامه الكثيرة فقد أناب الأنبا بيشوي عنه لرئاسة هذه المحاكمات، ويشترط في أعضاء المحاكمة أن يكونوا مشهودا لهم بسعة الصدر وموضع ثقة، وأن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال القانون الكنسي، ومن بين أعضائها القمص بولس عبد المسيح أستاذ القانون الكنسي بالكلية الاكليركية بالقاهرة والقمص ميخائيل فهمي أقدم كهنة الكنيسة، بالإضافة إلي الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا، وتصدر الأحكام من المجلس الإكليركي العام بعد موافقة البابا شنودة عليها وعقب إطلاعه عللا ملف كامل عن القضية المحكوم فيها ملحق به كل الأدلة والبراهين التي استند إليها الحكم الكنسي. وتبدأ الأحكام الكنسية من الإنذار والتحذير ثم المنع من تناول الأسرار المقدسة والإيقاف عن ممارسة بعض أو كل الأسرار الكنسية مثل وقف الكاهن عن إجراء مراسم الزواج الكنسي فقط مع عدم إيقافه عن باقي الخدمات الكنسية ومن ضمنها الإيقاف عن أخذ سر الاعتراف وهو أحد أسرار الكنيسة وهناك أيضا عقوبة الإيقاف عن كل الخدمات الكنسية لمدة محدودة أو لأجل غير مسمي. وهناك أسباب نظرية عديدة لتوقيع هذه العقوبات أهمها أن يكون الكاهن ارتكب أخطاء عقائدية تمس الإيمان المسيحي الأرثوذكسي أو أن يكون تورط في اختلاسات مالية أو أساء استخدام سر الاعتراف عن طريق إفشاء الأسرار أو أن يكون الكاهن المقدم للمحاكمة الكنسية يأتي بسلوكيات تتعارض مع سمعته الشخصية أو سمعته الكنسية كأن يقوم الكاهن بضرب زوجته، وهنا إذا أرادت الزوجة الطلاق منه فلابد أن تجرده الكنيسة أولا من الكهنوت.
