بعد رفض كاهن الصلاة على جثمان قبطي.. «جبرائيل»: مش بمزاجه ويجب إحالته للتحقيق

قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تعليقًا على رفض الكنيسة الأرثوذوكسية بقرية «إتليدم» بالمنيا الصلاة على جثمان عريس بروتستانتي، إن «الكنيسة لا ترفض الصلاة على أي مواطن مسيحي أيا كانت طائفته إلا في حالات الانتحار أو الخروج عن الدين».
وأضاف «جبرائيل»، في تصريحات ل«الشروق»، «الكنيسة ترفض أيضا الصلاة في حالة تزوج المسيحي من خارج ديانته، وبالتالي فإن الاعتذار أو رفض الصلاة أمر خطير وسابقة غير جيدة، ولابد من أن نعرف مبررات الكنيسة في عدم الصلاة على العروسين».
وأشار رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى أن «هناك نظام ما يسمى بالدوائر الكنسية وكل كنيسة لها رعاياها، ولكن هذا ليس مبرر لعدم الصلاة على أي متوفي مسيحي لأنها في نهاية المطاف عملية تنظيمية ليس أكثر ولا أقل، ولا يجوز للكاهن أن يرفض الصلاة لأنها حالة إنسانية، وأعلم أن الأرياف والقرى لها طبيعة خاصة فهي بعيدة عن بعضها البعض وبالتالي فإن ذهاب أهل المتوفي إلى أقرب كنيسة أمر ليس بالعيب».
وتابع «جبرائيل»: «التحجج بأن المتوفي تابع لطائفة مختلفة عن الكنيسة التي كان يجب الصلاة فيها خطأ جسيم ويستحق القس التابع لهذة الكنيسة والذي رفض الصلاة على العروسين أن يقدم فيه شكوى والتحقيق معه على الفور».
واستطرد: «أطالب بصفتي الحقوقية وكرئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بتجريم هذا الوضع قانونًا إذا امتنع رجل الدين عن الصلاة على جثمان وإذا لم يكن هناك مبرر لذلك من خلال وضع نص عقابي لأن مش بمزاج الكاهن عدم الصلاة لأنها مفروضة عليه».
من جهة أخرى، صرح القمص تادرس بشنودي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية إتليدم، ردًا على ما أثير في الميديا حول اعتذار الكنيسة عن الصلاة على المتوفي رفيق سامي، والذي ينتمي إلى الكنيسة الرسولية وعقد زواجه فيها، «أنه توجد بالفعل في البلدة كنيسة رسولية وكان من الممكن ببساطة الصلاة فيها، مثلما تمت الصلاة على العروس المتوفاة في كنيستها الرسولية في قرية شوشة بسالوط».
وأضاف القمص، في بيان أصدره، أن الكنيسة قامت بواجبها الإنساني في تعزية أهل المتوفي، كما عرضت عليهم استخدام قاعة العزاء لتلقي التعزيات، وأن الكهنة سلكوا بموجب قوانين الكنيسة الأرثوذكسية.