كشفت دراسة مصرفية للخبير المصرفي أحمد آدم عن تحسن نمو معدلات القروض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي على رغم أنها كانت خلال السنوات الماضية من دون المستوى لأسباب متعددة أهمها دخول السوق فى مرحلة من الكساد بعد ثورة 25 يناير إلا أن معدل النمو المحقق خلال عام 2014. وقد شهدت القروض نموا خلال عام 2014 بمعدل 14.3% مقابل 6.5%فى العام السابق، واستمر معدل النمو ليصل إلى 22.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى وأكدت الدراسة أن هذا معدل نمو قوى للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء ويشير لتحقيق طفرة فى معدل نمو القروض بنهاية العام الحالى. وكان لزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى تأثير إيجابى على معدل نمو القروض، حيث يتم تقييم القروض بالعملة الأجنبية والتى تبلغ نسبتها 32.5% من إجمالى القروض بالدولار ثم بالجنيه المصرى وبالتالى أى زيادة فى سعر الدولار تؤثر إيجاباً على معدل نمو إجمالى القروض كما أن شح الدولار بالسوق قد دفع العملاء للاحتفاظ بالدولار وتمويل جزء من أنشطتهم عن طريق الاقتراض من البنوك. وتشير الدراسة إلي أن معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية بلغ 29.3%، بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 19.6% ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو قدرة 22.6%، وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية نهاية سبتمبر 2015 نحو 175.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 153 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8%. استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالى بالجهاز المصرفى تزيد من مسئولية جميع البنوك لضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط القروض بصفة خاصة لأن أى انخفاض فى معدلات النمو بأى بنك لأى نشاط عن معدلات النمو العامة تعنى فقدان جزء من حصته السوقية لصالح البنوك المنافسة وهو ما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحه. وأشارت الدراسة إلى أن القروض باتت صاحبة وزن نسبى مهم فى ظل استمرار عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز الاثنين تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها فى الأذون والسندات الحكومية وارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وبلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضى 78.2% من إجمالى الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010 أى قبل الثورة مباشرة. وبلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة نهاية سبتمبر الماضي نحو 419 مليار جنيه مقارنة بنحو 386 مليار جنيه، ووفقاً للدراسة فهي مرجحة للدراسة بسبب قيام وزارة المالية بسداد الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالى فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة، وتخطى الدين المحلى لحاجز 2 تريليون جنيه حيث بلغ نهاية يونية الماضي 2.1 تريليون جنيه بما يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه وستتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات. بالإضافة إلي أن المرحلة الحالية تشهد البدء بقوة فى عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس الماضى كما أن الحكومة مستمرة فى تحسين شبكة الطرق وإقامة الكبارى مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعنى استمرار العجز فى الموازنة ما يعنى الاستمرار فى طرح أذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز. وبلغ إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة نهاية سبتمبر الماضي 554.4 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بزيادة 60.8 مليار جنيه. وتطالب دراسة أحمد آدم بأن يتم إنشاء وحدة بالمركزي لعلاج المشكلات المالية والمصرفية ببنوك القطاع العام لمحاولة تدعيم مراكزها المالية وزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك، كما تطالب المركزي ببحث البنوك عن توزيع الأرباح المحققة عن العام المالى القادم توزيعاً عينياً (أسهماً مجانية) لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة فى دفع كافة القطاعات الواعدة، وتوجيه بعض البنوك لتغيير استراتيجيتها لكى تصبح متخصصة فى قروض التجزئة المصرفية مع تقديم الدعم الفنى لها.
