قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تؤمن بقانون الخدمة المدنية، وتعول عليه في عملية الإصلاح الوظيفي في دواوين الحكومة. وأكد "القاويش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن الحكومة ستعيد طرح القانون على مجلس النواب مرة أخرى بعد إجراء التعديلات اللازمة، مشيرًا إلى أنها تنتظر حاليًا تقريرًا من مجلس النواب عن أسباب رفض القانون لتعديله بناء عليها. وأوضح أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إجراء مشاورات حول قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن الحكومة قبلت رأي مجلس النواب في قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذى أكدت مرارًا على أهميته. وأشار إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير المالية بتشكيل لجنة لدراسة الأثار المترتبة على رفض القانون، مؤكدًا أنه لن يتم وقف صرف المرتبات بعد رفض قانون الخدمة المدنية، بل سيتم صرفها على القانون نفسه قائلًا: "رفض قانون الخدمة المدنية لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن ولذلك فإن آثاره باقية". وشدد على أن إلغاء القانون لا يترتب عليه أي عواقب في الاتفاقيات التى توقعها مصر مع المنظمات والهيئات الدولية سواء في مجال المنح أو القروض. شاهد الفيديو: