قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تؤمن بقانون الخدمة المدنية من منطلق قدرته على الإصلاح الوظيفي، وبناءً عليه تطالب الحكومة البرلمان بتوضيح أسباب رفض القانون من أجل تعديله وإعادة عرضه على النواب مرة أخرى للمناقشة. وأكد «القاويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إجراء مشاورات حول قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن الحكومة ستعيد طرح القانون على مجلس النواب مرة أخرى بعد إجراء التعديلات اللازمة، موضحًا أن الحكومة تقبل رأي مجلس النواب في قانون الخدمة المدنية، لكنها تؤكد أهمية القانون. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رفض قانون الخدمة المدنية لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن ولذلك فإن آثاره باقية، مؤكدًا عدم وقف صرف المرتبات بعد رفض قانون الخدمة المدنية.