مصادر توضح كيف سيتم صرف مرتبات يناير بعد رفض ''الخدمة المدنية''

قالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر يناير الجاري، على ماهو جاري العمل به حاليًا وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وأضافت المصادر -خلال حديثها مع مصراوي- رفضت ذكر اسمها، ''أنه من الرجح داخل أورقة الحكومة أن يتم صرف مرتبات يناير وفقًا لقانون الخدمة المدنية مع وضعها تحت التسوية إذا حصلت أي متغيرات قانونية أو إجرائية توثر على المرتبات''.
وأوضحت المصادر أن أي تعديل سيتم على مرتبات شهر يناير سيطبق على 8 أيام فقط من الشهر وليس كله لأن القانون تم رفضه يوم 20 يناير.
وأشارت إلى أن أغلب الإدارات والشؤون المالية بالجهاز الإداري بنحو 75 بالمئة أعدت كشوف مرتبات يناير منذ منتصف الشهر أي قبل رفض القانون، ولذلك من المرجح صرف أجور الموظفين وفقًا للخدمة المدنية، مع وضعها تحت التسوية في حال أي تغير يذكر.
وألمحت أنه في حال التعديل سيتم التطبيق بأثر رجعي على مرتبات شهر فبراير، لافتة أن أي إجراءات جديدة تحدث ستنعكس على ماهو مستقطع من التأمينات والضرائب.
جدير بالذكر، رفض مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي بأغلبية أعضائه قانون الخدمة المدنية والذي تم إقراراه شهر مارس الماضي، بعد مناقشة ساخنة داخل البرلمان، حيث قرر أعضاء المجلس رفض القانون بإجمالي 67 بالمئة.
وكان قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يتم الآن بحث الآثار المترتبة على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، -والذي كان غير متوقع رفضه-، على حد تعبيره .
وأضاف ''العربي'' خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يتم عقد اجتماعات مع الوزارات لبحث أزمة أجور ومرتبات الموظفين بعد رفض القانون.
وأكد الوزير " أنا ضميري مرتاح الآن ونستمر في عملنا بشكل طبيعي ونحترم رأي البرلمان، ولم أستقيل من منصبي كما يشاع ولكن القرار جاء مفاجئ وصادم للجميع''.
ونفى السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية شكلًا وموضوعًا.
وأضاف القاويش، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مرتبات العاملين بالدولة سيتم صرفها في موعدها.