أعلن السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رواتب شهر يناير ستصرف في موعدها بدون أي تأخير. ونفى القاويش، في تصريحات صحفية، ما تردد حول وجود أزمة في صرف الرواتب بسبب إلغاء قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب، قائلا:«لا أساس له من الصحة». وأضاف القاويش، أن أي نقص في رواتب شهر يناير للعاملين، سيتم صرفها بأثر رجعي في شهر فبراير، مشيرا الى إن الحكومة كانت تهدف لإقرار قانون الخدمة المدنية، من اجل تحقيق تطوير وإصلاح إداري، ولكن الحكومة تقدر رؤية مجلس النواب وتحترمها.