أكد حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود تأخيرات في صرف مرتبات العاملين بالدولة عقب رفض قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان، بعكس ما يتردد بالصحف، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية. وأضاف القاويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"، أن التقرير الذي سيقدمه الوزيرين سيتضمن طبيعة القانون الساري الآن على العاملين بالدولة. وتابع: "لا زلنا نؤمن داخل الحكومة بأن قانون الخدمة المدنية زاوية رئيسية في أركان العمل الحكومي والإداري نتطلع إلى إقراره لأهميته، بعد تعديله".