عصام حافظ : الانتهاء من إعداد قانون مكافحة "جرائم المعلومات"

أعلن اللواء عصام حافظ، مدير مباحث الإنترنت والمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، فى حوار خاص ل«الوفد» عن الانتهاء من قانون جديد للجريمة المعلوماتية سيعرض قريباً على مجلس النواب لإقراره، وأشار مدير المباحث إلى أن القانون الجديد يكافح جرائم الإنترنت الخاصة بالأمن القومى، والأمن الاجتماعى، والإرهاب الإلكترونى والذى انتشر مؤخراً، كما أكد حافظ ل«الوفد» أن القانون الخاص بالجريمة المعلوماتية، سيكافح المواقع الإلكترونية المنتشرة دون تراخيص أو موافقات، وسيتطلب بعد إقراره وجود موافقة أمنية من عدة جهات، وإحالة المخالفين إلى النيابة والقضاء، وتتراوح العقوبات فيه من 6 شهور للجنحة إلى 3 سنوات وفى الجناية الخاصة بالأمن القومى والتحريض ضد الدولة والإرهاب من 5 سنوات إلى السجن المؤبد عن المخابرات الخاصة بإباحة القانون الجديد للتجسس على المواطنين ورواد مواقع التواصل، أكد حافظ أن الإدارة لا تتجسس على أى أحد وأن القانون تم وضعه كعملية تنظيمية بحتة، ولا يتم الدخول لمتابعة أى صفحة أو موقع إلا ببلاغ رسمى أو إذن من النيابة العامة وفى حالات الأمن القومى يتم الاعتماد على التحريات الموثقة، وعن الصفحات التحريضية التى انتشرت للترويج لعمليات التخريب والحشد ضد الدولة فى ذكرى 25 يناير، أكد مدير المباحث أن الإدارة نجحت فى كشف 225 قضية إرهابية، وغلق 3500 صفحة إلكترونية تحرض على الإرهاب ضد الدولة، والتحريض على ارتكاب العنف، وكشف مديرالإدارة عن قيام عناصر إرهابية بالهروب إلى المواقع الإباحية للتواصل فيما بينهم للهروب من عمليات التتبع، وعن مخاوف المواطنين وخدمات الإدارة العامة لجرائم الحاسب الآلى والمعلومات والتوثيق، وفحص جرائم السب والقذف والجرائم الجنائية، وصفحات انتحال صفة المشاهير، وأجهزة الرصد الجديدة للتتبع وكان هذا نص الحوار:
بداية.. كيف تواجهون «الجريمة المعلوماتية» التى انتشرت على نطاق واسع خلال السنوات الماضية؟
- الجريمة المعلوماتية انتشرت بصورة خطيرة وأصبحت تهدد الأمن القومى للبلاد، وكذلك أمن الأفراد، دون وجود آليات تنظيمية للرقابة على تلك المواقع والصفحات التحريضية، وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تقوم مؤخراً بإنشاء هيئة للإرهاب الإلكترونى، وقد انتهينا بالفعل من إصدار قانون للجريمة المعلوماتية فى مصر ليكافح تلك الجرائم، وينظم عمليات إصدار المواقع الإلكترونية، ،ولقد تم بالفعل مناقشته وإقراره من وزارة العدل والدفاع وكافة الجهات المختصة، وسوف يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره.
هل سيكون القانون الجديد سيفاً على الرقاب ويتيح التجسس المقنن ضد المواطنين؟
- أبداً على الإطلاق، ونحن لا نتجسس على أحد أو حتى نراقب أى صفحات خاصة، إلا تلك التى تحرض على العنف أو الإرهاب أو الصفحات المشبوهة، ولا يتم تتبعها إلا بقرار من النيابة العامة وببلاغات رسمية موثقة، أو أن يكون أحد الأشخاص قام بمخالفة قانونية صارخة تهدد الأمن القومى، ساعتها نقوم بتتبع هذا الشخص وإذا وجدنا إخلاله بالنظام العام نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حفاظاً على الأمن القومى، فلم يثبت على الإطلاق أن الداخلية قامت بالتجسس على أى صفحات خاصة، أما المواقع الإلكترونية فهى متاحة للجميع، والقانون الجديد هو عملية تنظيمية بحتة، ونحن نقدر حرية الرأى المكفولة للجميع طبقاً للدستور والقانون.
وما أهم بنود القانون الجديد؟
- أؤكد لك أن أى شىء ليس له قواعد منظمة سيؤدى إلى فوضى، والقانون الجديد سيكافح تلك الفوضى، ويتضمن وحدة ترخيص داخل الإدارة للمواقع الإلكترونية، وتتضمن عقوباته الخاصة بجنح السب والقذف ونشر الرذائل وخلافه ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات والجنايات التى تتعلق بجرائم الإرهاب والأمن القومى من 3 سنوات إلى 15 عاماً والمؤبد.
وما جهود الإدارة لحجب المواقع الإباحية؟
- لسنا مختصين بحجب المواقع الإباحية، وهذه تتطلب قراراً حكومياً من مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات هى الجهة المنوط بها حجب تلك المواقع، رغم صعوبتها وتكاليفها المالية العالية، وهناك فرق بين المواقع الإباحية وصفحات الدعارة والبغاء وممارسة الرذيلة المنتشرة على مواقع التواصل، فهذه الصفحات تقوم بعمل تتبع لها وتوصيلها إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب المختصة للتصرف.
هناك من يقول إن إدارة جرائم النت تهتم بقضايا الإرهاب وبلاغات المشاهير وتتجاهل شكاوى المواطنين؟
- غير صحيح طبعاً، نحن نهتم بكافة المواطنين وبلاغاتهم، ولكن هناك إجراءات قد تستمر لفترات طويلة طبقاً لنظام التتبع، ونعذر أصحاب الشكاوى ولكن هناك جهوداً كبيرة فى قضايا المواطنين وبخاصة الجنائية حيث قمنا فى 2015 بعمل 1525 قضية جنائية خاصة بالمواطنين مقابل 225 قضية تتعلق بجرائم الإرهاب.
وما جهود الإدارة فى تعقب الصفحات الإرهابية والتحريض فى ذكرى 25 يناير؟
- لقد تمكنا خلال عام 2015 من غلق 3500 صفحة إلكترونية وضبط القائمين عليها تقوم بالتحريض ضد الدولة والتخريب والعنف وخلال الأيام الماضية توصلنا للعديد من المحرضين على صفحات مواقع التواصل، حيث تم ضبط شاب من عناصر الإخوان يدير 40 صفحة إلكترونية تحض على التظاهر ضد الدولة والعنف ضد المنشآت والثورة على النظام، واقتصاديات الدولة، ولقد كشفنا مؤخراً أن بعض عناصر تنظيم الإخوان يتصلون ببعضهم من خلال مواقع إباحية حتى لا يتم اكتشافهم، للهروب من التتبع المستمر للإدارة.
ماذا عن الأجهزة الحديثة التى وصلت الإدارة لتعقب الإرهاب الإلكترونى؟
- بالفعل تم تطوير الإدارة بتكنولوجيا حديثة وأجهزة وصلت بالفعل، هناك معمل جديد تم إنشاؤه بالوزارة الجديدة بأكاديمية الشرطة، تتيح عمليات الفحص والتتبع وسرعة التوصل والرصد لكافة الصفحات والوصول إلى المجرمين فى أسرع وقت ممكن.
ما تصرف الإدارة تجاه صفحات انتحال صفة المشاهير والرؤساء والإساءة لهم؟
- نقوم بتتبع هذه الصفحات وغيرها من الصفحات المسيئة للأشخاص والفتيات بناء على بلاغات رسمية، وبعد الفحص والتوثيق نقوم بالعرض على النيابة المختصة التى تعطى القرار لضبط المتهم القائم على الصفحة أو الصفحات.
فى النهاية ما الرسالة التى تود توجيهها إلى المواطن والأسرة المصرية؟
- أناشد أولياء الأمور متابعة دخول أبنائهم على صفحات التواصل الاجتماعى وباستمرار، حتى يحافظوا عليهم وينقذوهم من الوقوع كضحايا لمنعدمى الضمائر، فهناك أشخاص من مجرمى الإنترنت يقومون باستغلال براءة الأطفال والفتيات والدخول بأسماء مستعارة مثل انتحال صفة مدرسة الفصل أو فتاة صديقة واستدراج الفتيات والأطفال من سن 7 و8 سنوات فيما فوق، والحصول على صورهم وفيديوهات خاصة بهم وابتزازهم وابتزاز أسرهم، وهناك أمثلة عديدة وقضايا وصلت إلينا بهذا الشأن، ومن ضمن القضايا قيام ولد بسرقة أكونت بنت حيث يخترق صفحتها وينتحل شخصيتها ويتواصل مع الفتيات ويقوم باستدراجهن لتصويرهن ويقوم بعدها بابتزاز الفتاة والأسرة بعدما يصل إلى ما يريد، وأنا هنا أناشد كل أب وأم أن يتابعوا صفحات أبنائهم على مواقع التواصل، وكذلك أبعث برسالة إلى التجار من مستوردين ومصدرين وكل من يتعامل ويتداول خارج مصر، بوجود عصابات قرصنة تقوم بسرقة الإيميلات ويقومون بإجراء وصفقات وتحويل أموال، وهذا يضر بالاقتصاد المصرى.