مخاوف كثيرة انتابت مستخدمى الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» و«تويتر» بعد الاعلان عن الاتفاق على تشغيل برنامج جديد يسمح بمتابعة مستخدمى الانترنت وذلك حتى تتمكن أجهزة الأمن من الوصول الى العناصر الارهابية التى تشارك فى عمليات التفجيرات واستهداف ضباط الجيش والشرطة والعديد من المنشآت المهمة وهو الأمر الذى تحفظ عليه الشباب رافضين ذلك باعتباره مساسا بحرياتهم ، وأمام هذه المخاوف كان لابد ان نلتقى مدير مباحث الانترنت بوزارة الداخلية اللواء عصام حافظ الذى نفى هذه المخاوف مشددا على أن الشرطة ترصد الإرهابيين ولا تتجسس على المواطنين وأشار إلى انه كيف يمكن على أرض الواقع أن نراقب نشاط 47 مليونا من مستخدمى الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعى واكثر من 25 مليون مستخدم للهواتف المحمولة المتصلة بالانترنت ، واضاف ان هذا الكلام غير صحيح مؤكدا أن الاجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية فى هذا الشأن تتم وفقا للقانون وإنها لن تخترق القانون ولن تدخل على أى صفحات دون إذن من النيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة التى تصرح بالدخول على الصفحات عند ورود تحريات مؤكدة عن قيام صاحب الصفحة بارتكاب جرائم تحريضية . وأوضح أن البرنامج الجديد للانترنت يتم استخدامه فى الفحص الفنى والمساعدة والسرعة فى الوصول الى مكان العناصر الارهابية مشيرا الى أنه معمول به فى العديد من دول العالم منذ سنوات وشدد على أن هذا البرنامج لن يتم استخدامه إلا مع العناصر الإرهابية فقط ، وأوضح أن الأجهزة الخاصة بالنظام الحديث لم تتسلمها وزارة الداخلية متوقعا وصولها أول العام المقبل لمقر الادارة الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة . وعن دورهم فى ضبط العناصر الارهابية قال إن الإدارة نجحت فى ضبط 125 إرهابيا من أخطر العناصر التى شاركت فى التفجيرات الاخيرة بالقاهرة والجيزة والاسماعيلية مضيفا أن معظم العناصر الارهابية التى شاركت فى عمليات التفجير تتواصل فيما بينها عن طريق شبكة الانترنت وهو ما جعلنا ننجح فى الوصول اليهم . كما نجحت الإدارة فى ضبط ارهابى يقوم بتصنيع المتفجرات والقنابل ، وإغلاق 900 صفحة كانت تحرض على اعمال العنف وقتل الضباط من أفراد الجيش والشرطة ، وكشف اللواء عصام حافظ خلال حواره عن ضبط خلايا ارهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية فى 25 يناير المقبل وهوالأمر الذى مكننا من إحباط تنفيذها بعد ان وصلنا اليهم ، كما تم ضبط عدد من الاخوان قاموا بالتحريض على العنف من خلال الدعوات إلى التظاهرات غير السلمية ودعوات لتدمير مؤسسات الدولة وحرق سيارات الشرطة والجيش . وإلى نص الحوار: بداية كيف ترى مخاوف البعض من قيام الشرطة بمراقبة صفحات الإنترنت ؟ هذا الكلام غير صحيح، فالشرطة لا تجسس على احد ولاتقوم باى عمل من اعمال المراقبة لمستخدمى الانترنت، وزارة الداخلية لا تستخدم أى برامج لمراقبة المواطنين ، مؤكدا أن الاجراءات الجديدة تسمح فقط بتطوير منظومة العمل من خلال برنامج حديث يتيح لنا الحصول على المعلومات وقياس الرأى من خلال المساعدة والفحص الفني وهذا يساعد فى سرعة الوصول الى العناصر المحرضة على أعمال العنف . وهل هذا البرنامج يتم استخدامه الآن ؟ حتى الان لم تصل الاجهزة الخاصة به الى الإدارة إلا أنه من المتوقع تسلمها أول العام المقبل ، ليتم العمل به فى المقر الجديد للادارة بالتجمع الخامس . هل البرنامج الجديد سوف يساعد فى الوصول إلى المتهمين والقبض عليهم قبل تنفيذ جرائمهم ؟ البرنامج الجديد يساعد بصورة كبيرة فى سرعة الوصول إلى المتهمين وتحديد أماكن وجودهم بشكل دقيق وسريع بما من شأنه أن يوفر وقتا وجهدا كبيرا ، وتستطيع القوات ان تصل الى الارهابيين قبل تنفيذ عمليتهم الارهابية ، ورصد من يقوم بتصنيع القنابل والمتفجرات . ولكن هذا البرنامج يتعارض مع حريات المواطنين التى كفلها الدستور؟ وزارة الداخلية على مدى الايام الماضية لم يثبت انها تدخلت فى خصوصيات اى من مستخدمى الانترنت وان جميع من تم ضبطهم على مدى العام الماضى هم من المحرضين والارهابيين وطبيعة عمل الشرطة هو متابعة الحسابات والمواقع المتاحة للجميع وبصفة خاصة تلك التى تحرض على اعمال عنف ، وتلك المواقع الأخيرة يشاهدها كثيرون ، إذن هى متاحة من الاساس ، ولكن لا نراقب الحسابات الخاصة بالأشخاص كما يظن البعض . كيف يتم الوصول إلى من يقوم بالتحريض على صفحات الإنترنت ؟ هناك فريق عمل من مباحث الانترنت يعمل 24 ساعة للوصول الى المتهمين بالتحريض على القتل والعنف وبعد تحديدهم والوصول اليهم يتم استخراج اذن من النيابة العامة ويتم القبض على صاحب الحساب والتحقيق معه ومن خلال ذلك نصل الى معلومات مهمة حول العناصر الارهابية التى تشاركه فى العديد من جرائمه الارهابية ويتم الوصول الى باقى العناصر الارهابية التى قامت بتنفيذ عمليات ارهابية والتحريض على العنف. يتم ذلك من خلال الرصد الإلكترونى وهى عملية فنية يقوم بها ضباط البحث الجنائى والضباط المتخصصون ثم هناك بلاغات من العديد من المواطنين الشرفاء عن هذه المواقع وهذه البلاغات هى وراء الغالبية من القضايا التى يتم ضبطها. وماذا عن جهود الإدارة خلال العام الحالى بشأن مكافحة الجريمة ؟ تم ضبط 125 ارهابيا خلال العام وهم من اخطر العناصر التى شاركت فى اعمال العنف وتصنيع المتفجرات كما قام البعض منهم فى الاشتراك فى التفجيرات بالقاهرة والجيزة والمحافظات وتم الوصول اليهم من خلال التنسيق مع اجهزة الامن المختلفة وقطاع الامن العام وقطاع الامن الوطنى واجهزة البحث الجنائي. هذا بالنسبة للمتهمين وماذا عن الإجراءات التى تتبع مع الصفحات ذاتها ؟ أغلقنا 900 صفحة كانت تحرض على اعمال العنف وقتل الضباط من الجيش والشرطة خلال هذا العام والبعض منهم عندما نقوم بالوصول اليه وتحديد شخصيته نكتشف انه يكون وراء اكثر من 40 صفحة اخرى للتحريض وانهم ينشرون صور وعناوين الضباط على تلك المواقع ، ومنها صفحات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة عن طريق نشر صور وعناوين وأرقام الهواتف الخاصة بهم وعن طريق التحريض للاحتشاد من خلال مسيرات وإغلاق الطرق حتى يكون هناك غضب ضد رجال الامن والدولة. ماهو دور مباحث الإنترنت فى ضبط عناصر الاخوان الأخيرة وعناصرالارهاب ؟ لمباحث الانترنت دور بارز فى ضبط وتحديد قيادات الاخوان الذين قاموا بالتحريض على العنف والقتل وكل قطاعات وزارة الداخلية أسهمت فى ضبط العناصر الاخوانية التى شاركت فى الاحداث الارهابية فقد كانوا يحرضون على العنف ويتواصلون على الانترنت ومن خلال ذلك وصلنا اليهم وتم القبض عليهم حيث تختص الإدارة العامة لمعلومات والتوثيق ومباحث الانترنت بمكافحة صور الجرائم التى يتم ارتكابها من طريق الإنترنت والحاسب الآلى والإنترنت من السب والقذف والتشهير والخيانة والنصب والاعتداء على الملكية الفكرية هل يقتصر عمل مباحث الإنترنت على رصد الجرائم الإرهابية فقط ؟ نتابع جميع الأمور بما فيها ما نتلقاه من بلاغات يقدمها مواطنون تتعلق بأمورهم الخاصة ، وأذكر على سبيل المثال بلاغا تقدمت به فتاة بتعرضها للابتزاز من قبل شخص يهددها بنشر صور مخلة لها ، حيث تمكن ضباط الادارة من متابعته والتوصل الى مكانه ، وتبين انه صيدلى احترف هذا الاسلوب الرخيص لابتزاز الفتيات وتبين أن عدد ضحاياه وصل الى 1000 فتاة آثرن عدم الابلاغ عنه خوفا من الفضحية ، وتمكنت الادارة من كشف ذلك من خلال الكمبيوترالخاص به حيث قام بتسجيل صورهم عليه ، وتبين أنه كان يوقع بهن من خلال اعلان وهمى على الانترنت بفرص عمل كمضيفات ليستخدم بيانات المتقدمات للاعلان وصورهن فى جرائمه . لماذا لم تتخذ إجراءات قبل العديد من المواقع الإباحية المنتشرة على شبكة المعلومات ؟ هذه المواقع لا نستطيع القيام باغلاقها لأنها تبث من العديد من الدول خارج مصر، وبالتالى فان تلك الدول هى صاحبة الاختصاص فى اغلاقها فقط ، وهنا يبرز دور الأسر لمراقبة أبنائها حتى لا يقعوا ضحايا لهذه المواقع. وتلك المواقع ليست بعيدة عن الحرب التى تستهدف مصر وأمنها القومى و طاقة شبابها ولذلك فأنه على الجميع دور فى مواجهة تلك المواقع لحماية الشباب المصري وأوضح أن الادارة تبذل جهوداً مضنية من خلال العديد من الوسائل للضغط على الشركات حتى تقوم بغلق هذه المواقع فمواقع التواصل الاجتماعى الهدف منها التقارب والتواصل بين الاصدقاء وتبادل العلم والمعرفة. ولذلك يجب أن تقوم الأسرة بدورها فى ملاحظة ومراقبة أبنائها فهناك العديد من الأبناء يقومون بالجلوس 24 ساعة امام الكمبيوتر يتصفحون دون متابعة من الاسرة لابد من المتابعة حتى لايكون الابن مجرماً فى غفلة من الام والاب وان يقوم كل واحد منهم بتعليم الابن الاشياء النافعة من الانترنت من مواقع العلم والأبحاث العلمية والثقافة لتجنب سقوط الأبناء فى براثن هذه المواقع. وماذا عن المواقع التى ينتحل فيها مؤسسوها صفات لشخصيات شهيرة ؟ بالفعل هناك بلاغات كثيرة نتلقها من وزراء وفنانين ومشاهير يتضررون فيها من قيام اشخاص بانشاء صفحات على الفيس بوك باسمهم والنصب من خلالها ، حيث ضبطنا تاجرا بالبحيرة قام بانشاء صفحة على الفيس بوك باسم رئيس الوزراء السابق وقام بانتحال صفته للنصب على المواطنين ، وتبين أن القائم عليها شاب من البحيرة وتم القبض عليه وهناك شخص اخر ينتحل صفة مدير لواحد من اهم البنوك فى مصر ونبذل جهودا كبيرة للوصول اليه ، بالإضافة إلى بلاغات أخرى من فنانة مشهورة قام أحد الاشخاص بابتزازها من خلال صور قام بنشرها وقد تمكن ضباط الادارة من القبض عليه بعد تحديد وتبين انه كان وراء العديد من عمليات ابتزاز العديد من الفنانات والمشاهير بعد ان قام بسحب صورهم من على صفحاتهم الخاصة على الفيس بوك وتركيبها على مشاهد إباحية حتى يستطيع ابتزازهم والحصول على اموال منهم بهذه الطريقة وهناك من قام بانتحال صفة مذيع وتم تحديد المتهم والقبض عليه الاسبوع الماضي. كما تم ضبط شاب انشأ أكثر من 50 صفحة للتحريض على العنف وعلى مؤسسة الدولة بالقاهرة والجيزة والاسكندرية . وفى نهاية حواره أكد اللواء عصام حافظ أننا نواجه حربا شرسة مسرحها مواقع التواصل الاجتماعى يقف وراءها عناصر إرهابية لارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين فى كل مكان بمصر ، مشددا على أن جميع رجال إدارة مباحث الانترنت يرصدون هؤلاء وكذلك ضبط من يقوم بالدعوات التحريضية للعنف والاعتداء على مؤسسات الدولة واشعال النيران بسيارات الشرطة والمواطنين