"تعليم المنيا" يهدر 3 ملايين جنيه في 5 ماكينات تريكو

رغم محاولات الدولة استعادة الأموال المهربة من قبل رجال نظامى المخلوع والمعزول، وتطبيقها سياسة الترشيد والتقشف لبعض المميزات الوظيفية، فى محاولة للنجاة بالبلاد، وتنشيط الاقتصاد وتلبية احتياجات الشعب من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمواد البترولية والخبز، وبرغم أيضا إعلان الرئيس السيسى عدة مرات ضرورة محاربة الفساد بكل صوره، وكذلك إعلان اللواء طارق نصر محافظ المنيا الجديد، أنه سوف يضرب بيد من حديد على أذرع الفساد بكافة المصالح.
نجد فى الأيام الأولى لتعيين المحافظ الجديد، قيام مديرية التربية والتعليم، والتى يعتقد أنها منوط بها تعليم النشء محاربة كافة أوجه الفساد، تقوم بالتلاعب، والتربح غير المشروع بما يقرب من 3 ملايين جنيه، فى إحدى صفقات شراء ماكينات تريكو بمواصفات خاصة، لم تكن فى الأساس فى حاجة ماسة إلى شرائها.
وتبدأ الواقعة حينما قامت لجنة مشتريات بمديرية التربية والتعليم، بشراء أصناف لزوم التعليم الفنى الصناعى، وتحديدا لقسم التريكو على مستوى المديرية، وبلغت قيمة المشتريات، ما يقرب من ال19 مليون جنيه مصرى، وكان ضمن هذه الأصناف الصنف رقم 10 بالفاتورة، وهو عبارة عن (ماكينة تريكو مستطيلة جاكارد كامل تعمل بالكمبيوتر – تايوانى الصنع- عرض لوح الإبر 52 بوصة 130 سم، والماكينة جوج 10 وجميع مواصفاتها الموجودة بالفاتورة، والتى حصلت «الوفد» على صورة طبق الأصل منها، تم شراؤها، بمبلغ 775000 جنيه مصرى (سبعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه مصرى) للماكينة الواحدة.
فى حين أن سعر هذه الماكينة لا يزيد علي 170000 جنيه مصرى (مائة وسبعين ألف جنيه مصرى)، من واقع عرض أسعار رسمى معتمد، تحصلت «الوفد» أيضا على صورة منه، أى بفارق 605000 جنيه مصرى (ستمائة وخمسة آلاف جنيه مصرى)، والعدد المشترى من هذه الماكينات (خمس ماكينات)، أى بلغ الفارق 3000015 جنيه (ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف جنيه مصرى)، فى صنف واحد تحت سمع وبصر المسئول الأول عن المديرية، وهو وكيل الوزارة رمضان عبدالحميد، والذى هو المسئول عن كل شيء داخل وخارج الديوان، والأكيد أن مشتريات بهذا المبلغ ال19 مليونا، يكون لديه الفكرة الكاملة عنها والمتابعة المستمرة لأحداثها.
الأغرب من ذلك كله، هو تصريح لمصدر مسئول داخل المديرية، بأن هذه الماكينة، ليس لها وجود فى مناهج قسم التريكو، وإن تم ذكرها فعلى سبيل المعرفة فقط، وليس على سبيل الشغل عليها، أو حتى وجودها، الأمر الذى يثبت دون أى لبس أو التباس وجود سوء نية مبيت لدى البعض، للتربح غير المشروع والتلاعب والتزوير، من أجل استفادة مالية شخصية، لذا نضع هذا الملف أمام اللواء طارق نصر محافظ المنيا، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية للتحقيق، فى هذه الواقعة ومحاسبة المسئولين، وخاصة فى هذا التوقيت التى تمر به البلاد، من ظروف اقتصادية صعبة يشعر بها المواطن، وهناك آخرون يقومون بنهب المال العام، جهارا نهارا، وفى صرح تعليمي يهدف إلي إرساء المبادئ والقيم وليس لغرس الفساد والنهب.