انفراد بالفيديو والصور

فضيحة فى منظومة خبز التموين مافيا المخابز بمدن القناة تستولى على دعم الفقراء بالمحافظات الاخرى

«منين نجيب ناس للمال العام يحموه بعد ان لهفه بعض اصحاب المخابز ونهبوه» .... نعم هذا هو الواقع الذى يحدث هناك فى محافظات القناة التى تطبق منظومة الخبز الجديدة .... مخطط ممنهج لافساد منظومة الخبز ولهف الدعم المخصص لها ، انهم عصابة من الفاسدين لا ملة لهم ولا ضمير عندهم يسرقون البلد ويلهفون اموال البسطاء فى نهار رمضان.
الدكتور خالد حنفى وزير التموين جاء الوزارة واهما المهندس ابراهيم محلب انه يملك العقل والفكر الافضل وانه قادر علي تحقيق الرفاهية لشعب مصر وبين اصابع يديه حل لجميع مشاكل مصر المستعصية منذ عشرات السنين ... ويحجز مقعدا بين كراسى السلطة فى ديوان مجلس الوزراء علي انه الساحر الذى بيده الحل .... وهم لا يعلمون ان ما يفعله منظومة هشة بها كثير من الخلل والعيوب .
ولم تمض شهور بل اسابيع وانكشف سحر الساحر وتكشفت عيوب قاتلة بل مخالفات تؤدى حتما الى انهيار الاقتصاد المصرى وتهدد الامن القومى بالخراب العاجل ، ومازال الساحر يعتقد ان فقرته تبهر الجميع وانها لن تنكشف وان الشو الاعلامي سوف يكتمل الى اخر الفقرة دون ان يسقط فى الهاوية .
وفتحت الفضائيات ابوابها لتصريحات الدكتور خالد حنفي ليعرض الفقرة اليومية لابهار الشعب ليؤكد مرارا وتكرارا ان تطبيق منظومة الخبز الجديدة سوف تضمن توصيل الدعم إلى مستحقيه عن طريق المرونة في الشراء في أي وقت وفي حالة عدم صرف المواطن لحصته يستطيع أن يستبدلها بنقاط من مكاتب التموين ولا نستطيع ان ننكر ان المنظومة قد قضت على طوابير الخبز الطويلة .
ورغم ان الوزير خالد حنفى ظل يهلل ويكبر لمنظومة الخبز لكن يبدو أن الوزير.. لم يضع الضوابط التى تضمن سلامة التنفيذ وتحول دون الاقتراب من المال العام ، بل على العكس جاءت المنظومة الجديدة لتحمل معها كنوز قارون لاصحاب المخابز معدومى الضمائر والامانة .
فلقد تحايل هؤلاء على كمبيوتر الوزارة وعلى مفتشى التموين وكافة العاملين بالوزارة ، بل وعلى المصريين جميعا من اجل المال الحرام وتحقيق ثروات بين عشية وضحاها ...
القضية بدأت عندما تم تطبيق العمل بمنظومة الخبز بمحافظات القناة وهى « الاسماعيلية وبورسعيد والسويس ، وعندما شعر المواطن ان الدعم سيذهب الى من يستحق ، وان سرقات الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء ستتوقف نهائيا ، هذا كان كل ما يشغل المواطن والمسئول ، فمليارات الجنيهات كانت تدخل جيوب حفنة من اصحاب المخابز الذين تلاعبوا سنوات طوالا بالدقيق المدعم ببيعه فى السوق السوداء .
فبعد ان حررت الحكومة سعر الدقيق لم تعد هناك ضرورة لوجود هؤلاء المجرمين بعد ان اغلقت السوق السوداء ابوابها فى وجوههم ، اتجه هؤلاء اللصوص الى منظومة الخبز الجديدة وظلوا يفكرون ماذا سنفعل والحكومة ضيقت علينا الخناق ، وظلت اجتماعاتهم مستمرة ، واستعانوا ببعض الفنيين لايجاد حل لهذه الماكينة التى اعطتها لهم وزارة التموين والتى تشبة الى حد كبير ماكينة « ATM « البنكية لتكون همزة الوصل بين المخبز وقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة ، والتى على اساسها يتم حساب ما صرفه المخبز للمواطن من خبز مدعم ثم تقوم الوزارة على الفور بتحويل هذه المبالغ على الحساب البنكى لصاحب المخبز ، ويتوقف ذلك حسب عدد البطاقات التى تم ادخالها فى هذه الماكينة « وهذا يعنى ببساطة ان ادخال بطاقة التموين فى الماكينة يترجم الى اموال تضاف الى حساب صاحب المخبز».
من هنا بدأ الفساد بعد ان قبلت الماكينة بطاقات تموين لاشخاص من خارج المحافظة ، وبعدها تسابق بعض اصحاب المخابز معدومى الضمير الى المحافظات الاخرى كالشرقية والجيزة وغيرها من المحافظات واحضار بعض من بطاقات التموين لابناء الشرقية على سبيل التجربة ... وبعد نجاح تجربتهم وقبول الماكينة لبطاقات اخرى من خارج المحافظة لم يتوان هؤلاء اللصوص فى التسابق على جمع البطاقات التموينية من عدد من المحافظات التى لم تدخل المنظومة الجديدة للخبز حتى وصلوا الى قنا واسوان وسوهاج ، واصبحت محافظات القناة وتحديدا محافظة الاسماعيلية والسويس قبلة الفاسدين وضعاف النفوس سواء من بعض المسئولين بشعبة المخابز او البقالين حتى اصحاب المستودعات ، الكل يتسابق فى جمع بطاقات التموين لتوصيلها الى ضعاف النفوس بالاسماعلية والسويس مقابل مبلغ شهرى يدفعه صاحب المخبز الى سماسرة البطاقات من البقالين والشعبة.
ولانهم اصحاب مخابز النصب والاحتيال والاستيلاء على المال العام الذين اعتادوا على جمعه منذ سنوات ، فقد وصل ربح احد المخابز لاكثر من نصف مليون جنيه فى يوم واحد بعد ادخال الاف البطاقات فى الماكينة ، وترجمة هذا العدد من البطاقات الى مبالغ مالية تصرف من الوزارة الى أصحاب المخبز ، وعلى سبيل المثال اذا كانت البطاقة تحتوى على فرد واحد يكون لصاحب البطاقة ان يصرف 150 رغيف خبز شهريا والدعم المخصص للرغيف لا يقل عن 30 قرشا ، اى ان نصيب الفرد من الدعم شهريا 45 جنيها .
اما اذا كانت البطاقة تحتوى على 8 افراد فان دعمها الشهرى يبلغ 370 جنيها تقريبا ، ولك ان تتخيل قيام اصحاب المخابز بادخال حوالى 3 – 5 الاف بطاقة تموين يوميا وجميعهم من خارج المنظومة ، وللاسف الشديد يتم تحويل قيمة دعم هذه البطاقات الى حساب صاحب المخبز مباشرة رغم ان اصحاب تلك البطاقات لا يعملون شيئا ، ولان منظومة الفساد محكمة يقوم صاحب المخبز المتلاعب ببطاقات التموين بشراء كميات كبيرة من الدقيق بالسعر العادى من المستودعات التابع لها المخبز من اجل الحصول على ايصالات وفواتير الشراء كدليل انه قام بخبز تلك الكمية للتغطية على العدد المبالغ فيه من البطاقات التى ادخلها الماكينة ، ثم يقوم ببيع هذا الدقيق بنصف الثمن لانه ليس بحاجة اليه ، فالعائد المادى الذى ستدفعه الوزارة مقابل البطاقات التى تم ادخالها بالماكينة يفوق مرات ومرات كثيرة ما خسره عند حرق سعر الدقيق .
كما ان هناك بعض اصحاب المطاحن يقومون بتسهيل حصول اصحاب المخابز على فواتير مثبت عليها كميات من الدقيق لتقديمها الى وزارة التموين دون ان تتم عملية الشراء من الاساس.
ولم يكلف أحد من المسئولين عن التموين بالاسماعيلية نفسه، كيف لأحد المخابز الكبرى المتلاعبة بالمال العام والذي يقوم بشراء 60 طنا من الدقيق يوميا ثم تقوم ببيعه مرة اخرى بنصف الثمن دون خبزه ويحقق ارباحا تصل الى نصف مليون جنيه يوميا ، وبدأ هذا عندما تبدلت احوال العاملين بالمخبز .
وفى احد المخابز التى تقع على اطراف مدينة القصاصين ، فوجئ احد مفتشى التموين بصاحب مخبز يسابق الزمن فى ادخال حوالى 3 الاف بطاقة تموينية فى الماكينة وبجواره كراتين البطاقات ، فقام المفتش باخذ الماكينة فقط وترك البطاقات ولم يعاقب صاحب المخبز سوى بقوله « كفاية كده «ثم اعاد له الماكينة وكأن شيئا لم يكن .
ايضا رصدت عدسة « الوفد» قيام العاملين باحد المخابز بادخال بطاقات تموينية من خارج المحافظة وبجوارهم كراتين متراصة فيها بطاقات تموين.
من الشرقية ودمياط والدقهلية وباقى محافظات الجمهورية ، ورغم عملية النهب المنظم ، الا ان الوزارة تكافئ اصحاب المخابز بمن فيهم هؤلاء اللصوص بصرف فارق اسعار السولار بعد الزيادات الاخيرة .
وترددت انباء ان وزير التموين على علم بما يحدث من تلاعب واهدار للمال العام ، ولكنه يصمت تجاه تلك الفضيحة لسببين:
اولا : حتى لا تتم مساءلته عن فشل المنظومة امام مجلس الوزراء .
ثانيا : خوفه من محاسبة المتلاعبين فتحدث ثورة من اصحاب المخابز ووقتها لن يدوم الكرسى ، فلذلك قرر الوزير الصمت حسبما يشاع ، فاذا كان الوزير يعلم فتلك مصيبة ، اما اذا كان لا يعلم فالمصيبة اعظم .
«الوفد» تضع هذا الملف الخطير على مكتب النائب العام المستشار هشام بركات لايقاف نزيف المال العام وضياع عشرات الملايين من الجنيهات يوميا من اموال الدعم .
ويناشد المسئولين مراجعة تلك المنظومة واصلاح ما فيها من خلل، وبسرعة تحديد اكواد خاصة لكل محافظة حتى لا يمكن استخدام البطاقات التى لم تدخل المنظومة فى المحافظات التى تطبقها ، وايضا ايقاف صرف مستحقات اصحاب المخابز فى محافظات القناة الى ان تتم مراجعة ما تم ادخاله من بطاقات على قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة عن كل محافظة ، واغلاق المخابز التى يثبت تورطها باستخدام بطاقات من خارج محافظات القناة ، وتقديم اصحابها للمحاكمة والزامهم برد ما تم نهبه من اموال .
يا سادة القضية كارثة ولا تتحمل التأخير لان السكوت عنها يعنى مشاركة اللصوص فى سرقة اقتصاد مصر .
شاهد الفيديو: