فساد مالي وإدارى في وزارة التربية والتعليم

صورة من صور الفساد المالى والادارى تتضح داخل ادارة العمرانية التعليمية كشفها المركز المصرى للحق فى التعليم وذلك من خلال الممارسات والتلاعب باموال اعمال الصيانة فى الادارة والاستيلاء عليها.
وتمثلت صور الفساد فى انه و منذ بداية تطبيق الامركزية فى العامين الماليين 2010- 2011 , 2011- 2012 تم صرف مليون و650 الف جنية فى ادارة العمرانية تم الاستيلاء عليها بالتحايل وتدبير موارد مالية من اولياء الامور وتذوير فواتير وتمثلت في قيام المسئولين فى الادارة بتزوير فواتير بأضعاف ثمن المشتريات وبطاقات ضريبية مضروبة ليس لها اصل فى الضرائب وبأسماء وسجلات تجارية وهمية عن طريق لوبى مكون من رئيس الادارة الذى عينت مدير حسابات على المعاش يجيد تستيف الاوراق المزورة ومقاول شاب يتلاعب بأسعار الخامات ويضع اسعار مضاعفه لها .
-اجبار اولياء الامور الذين يرغبوا فى نقل ابنائهم لهذة المدارس باعطائهم تبرعات عينية ومعها فواتير من اماكن الشراء لوضعها فى ملف التسوية المالية وتدخل هذة الاموال فى جيوب المسئولين عن التصرف فى اموال الصيانة المدرسية.
وتقدم العديد من المدرسين بشكاوى بهذه الوقائع لمديرة المدرية وانتهت بالحفظ للعلاقة الوطيدة التى تجمع بين مديرة المديرية ومديرة الادارة وتقدموا ايضا بشكاوى للنيابة الادارية اتى كان ردها انا جهة عدم اختصاص وشكلت لجان للفحص لم تبحث فى اصل الفواتير وكتبت تقريرها بناء على الاوراق المقدمة والأغرب فى الامر ان هذة الادارة زارتها لجنة تفتيش ادعت انها من الوزارة لتبحث فى أوراق سنة مالية غير السنة المقدم بها الشكوى وعند التحرى عن الاسماء التى قامت بالتفتيش اكدت الوزارة انها لم ترسل لجان للتفتيش اصلا على الادارة المذكورة.
تانيا: من وقائع الفساد المالي قيام نهى السيد ابراهيم بصرف 500 يوم مكافاة مالية عن كل شهر ليبلغ الإجمالي فى سنة 17 الف 360 جنية لها بالمخالفة للقانون بصفتها مديرة الوحدة وهذا لا يجوز قانونا دخولها فى الوحدات الحسابية لأنها مدير ادارة والاستعانة باثنين فى الوحدة الحسابة على المعاش وهما ( عزة عبد القادر , جمالات قمر) وصرف مكافأت لهم قدرها 31 الف 920 جنية بالمخالفة للقانون (مرفق مستند مع البيان ).
ويدين المركز المصري للحق في التعليم هذه الوقائع ويطالب بالتحقيق الفوري فيها ومحاسبة المسئولين عنها والغاء نظام اللامركزية الذى اطلق يد الفاسدين والمنتفعين ومكنهم من هذة الموارد المالية دون محاسبة صارمة وفتح باب الفساد على مصرعيه.
من جانبه سوف يتقدم المركز المصري للحق في التعليم من خلال الوحدة القانونية له ببلاغات للرقابة الادارية، والنيابة الادارية والنائب العام للتحقيق في هذه الوقائع .