نكشف مسلسل الفساد داخل إدارة كرداسة التعليمية

مكافآت ضخمة دون وجه حق.. بيع الكتب للمدارس الخاصة.. الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتفوقين
يبدو أن الثورة لم تصل بعد إلى إدارة كرداسة التعليمية، فالثورة التي قامت في الأساس للتصدي لسيناريو توريث السلطة لم تنجح في منع التوريث لأبناء العاملين بالإدارة والذين يتم تعيينهم في وظائف "ملاكي" بصورة ملفتة للنظر، فضلاً عن الفساد المالي والإداري، الذي أزكمت رائحته الأنوف.
ولم تفلح شكاوى العاملين بالإدارة في وضع حد لهذا الفساد، في ظل تجاهل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعدم التحقيق في البلاغات المقدمة للنيابة الإدارية. بل إنه تم ترقية مديرة الشئون المالية والإدارية بالإدارة فاطمة سيد "المتهم الرئيسي" إلى درجة مدير مالي بالمديرية (درجة وكيل وزارة).
ومن صور هذا الفساد، اختراع ما تسمى ب "الجهود غير العادية" لصرف مكافآت شهرية للمسئولين بالإدارة لا تقل عن 750 جنيهًا شهريًا، وإخفاء مديرة الشئون المالية والإدارية فاطمة سيد رصيد صندوق الجزاءات عن الجميع، وتقاضي كل عضو يقوم بالتوقيع على الصرف من الصندوق عند كل توقيع له مبلغ 50 جنيهًا، أي إذا صرف مبلغ مائة جنيه لمستحق ما صرف مقابله مائتا جنيه للأعضاء الأربعة.
كما يتم صرف 300 جنيه شهريًا تحت بند صيانة ماكينة تصوير خاصة بمكتب مدير الشئون المالية والإدارية، بخلاف فواتير قطع الغيار لباقي ماكينات التصوير، منها قطعة غيار لا يتجاوز سعرها 50 جنيهًا، بينما الفاتورة الصادرة بمبلغ 1700 جنيه، إضافة إلى تشكيل لجان من شئون العاملين تحت مسمى وهمي "فحص ملفات العاملين بالإدارة".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم تكليف موجهين بوضع امتحانات نصف العام الدراسي لمدارس الإدارة في هذا العام، وتسربت بعض الامتحانات، ما أدى إلى وضع أسئلة امتحانات جديدة للصفين الأول والثاني الثانوي لكل المواد، وطبعها من جديد، ما يمثل إهدارًا للمال العام.
كما تقوم الإدارة بتخصيص ميزانيات إضافية للمدارس الرسمية، وتسليم الكتب الإضافية للمدارس الخاصة بمقابل مادي، إضافة إلى التلاعب في رصيد كراسات الإجابة، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر خاصة بالمتفوقين، والتي تم تخصيص أربعة منها للمسئولين بالإدارة، وتشكيل لجان الامتحانات من شخصيات بعينها لا يتم تغييرها، وإدراج "أسماء وهمية" ضمن كشوف صرف تقدير الدرجات. كما تم الاستيلاء على 400 ديسك من أحد المتبرعين للإدارة.
وفي الوقت الذي تم فيه إسناد مواقع قيادية إلى أشخاص دون حصولهم على مؤهلات عليا كما ينص القانون، يتم إبعاد "المغضوب عليهم" من الإدارة عن طريق إسناد عمل موجه مقيم بالمدارس الخاصة دون مقابل أو بدل انتقال.
فضلاً عن التساهل مع المدارس الخاصة، إلى حد أن مدير إحدى هذه المدارس قام باختيار أفراد المراقبة في الامتحانات بنفسه بالتعاون مع وكيل الإدارة. ولا تقوم الإدارة بمتابعة كنترولات المدارس الخاصة وعملية تقدير الدرجات والامتحانات في امتحانات النقل من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.