المصري للحق في التعليم: "أخونة المدارس" تشغل "غنيم" عن محاربة الفساد

اتهم المركز المصري للحق في التعليم وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، بالتستر على الفساد المالي والإداري المنتشر في جميع إدارات التربية والتعليم، وأكد "الحق فى التعليم" فى بيان له اليوم أن الوزير انشغل في الفترة الأخيرة عن إصلاح العملية التعليمية، بنشر فكر الإخوان واستخدام التعليم كأداة للحشد الايدولوجى لسياسات الجماعة.
واتهم البيان وزير التربية والتعليم باضطهاد نشطاء المدرسين وخصم رواتبهم، وإصدار قرارات بمنعهم من السفر وعدم التعامل معهم بحجة صلاتهم بدول أجنبية، لينال من سمعة نقابة المعلمين المستقلة ونشطاء المعلمين.
وأضاف أن الوزير يشوه رموز المعلمين على الرغم من الفساد المالي المنتشر في وزارته الناتج عن استخدام اللامركزية في إدارة الموارد المالية للمدارس، ومع ذلك لم يتخذ الوزير أي إجراء فعلي للقضاء على هذا الفساد، ومحاسبة المسئولين عنه واهتم فقط بالتحريض على استخدام العنف مع الطلبة في المدارس بحجة عودة هيبة المدرس، ولم يلتفت إلى أن هيبة المدرس تعود بتوفير عيشة كريمة تتحقق من خلال أجر عادل له.
وكشف بيان "المصري للحق في التعليم" عن وقائع فساد في إدارة العمرانية التعليمية، بدأت منذ بداية تطبيق اللامركزية في العامين الماليين 2010- 2011 , 2011- 2012، وتم الاستيلاء على مليون و650 ألف جنيه في إدارة العمرانية بالتحايل وتدبير موارد مالية من أولياء الأمور وتزوير فواتير، وبحسب البيان- فإن تلك الممارسات تمثلت في قيام المسئولين في الإدارة بتزوير فواتير بأضعاف ثمن المشتريات وبطاقات ضريبية مزورة، وبأسماء وسجلات تجارية وهمية، عن طريق لوبى مكون من رئيس الإدارة الذي عين مدير حسابات على المعاش يجيد "تستيف" الأوراق المزورة، ومقاول شاب يتلاعب بأسعار الخامات، وتم إجبار أولياء الأمور بمدارس الإدارة الذين يرغبون في نقل أبنائهم لهذه المدرسة بدفع تبرعات عينية وفواتير من أماكن الشراء لوضعها في ملف التسوية المالية، وتذهب هذه الأموال إلى جيوب المسئولين عن التصرف في أموال الصيانة المدرسية .
وأشار البيان إلى أن العديد من المدرسين التابعين لإدارة العمرانية تقدموا بشكاوى بهذه الوقائع لمديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة وانتهت هذه الشكاوى بالحفظ، وأرجع البيان قرار الحفظ إلى العلاقة الوطيدة التى تجمع بين مديرة المديرية ومدير الادارة .
وذكر البيان أن المعلمين المضارين من ذلك تقدموا بشكاوى للنيابة الإدارية والتى قضت بعدم الاختصاص، وشكلت لجان للفحص، واتهم البيان اللجنة المذكورة بأنها لم تبحث فى أصل الفواتير وكتبت تقريرها بناء على الأوراق المقدمة من إدارة المدرسة.
وذكر البيان من وقائع الفساد المالي قيام نهى السيد إبراهيم بصرف 500 يوم مكافاة مالية عن كل شهر ليبلغ الإجمالي فى سنة 17 ألفاً و360 جنيها لها بالمخالفة للقانون بصفتها مديرة الوحدة، وكذلك الاستعانة باثنين في الوحدة الحسابية على المعاش وهما ( عزة عبد القادر , جمالات قمر ) وصرف مكافأت لهما قدرها 31 ألفاً و920 جنيها بالمخالفة للقانون.
ويدين المركز المصري للحق في التعليم هذه الوقائع وطالب بالتحقيق الفوري فيها ومحاسبة المسئولين عنها وإلغاء نظام اللامركزية باعتباره فتح الباب للفاسدين.